مدخل إلى علم الفقه
إنَّ الشريعة المطهرة قد بيّنت أحكام أفعال المسلم، وجعلتها موزعة على خمسة أحكام هي: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح، فإذا بلغ المسلم سن التكليف لزمه التعرّف على هذه الأحكام ليجري عليها ويعمل على طبقها. وهذا المبحث هو المتكفل بتحديد السبل التي بها يتعرف على ما كلفه الله تعالى به وسنَّه له، وتفصيله كما يلي:
مقدمة مهمّة:
وهي تتضمّن توضيحاً لبعض المصطلحات وبياناً لسِنِّ التكليف وغير ذلك من الأمور المهمّة التي نستعرضها في مسائل:
مسألة 1: الشريعة هي: كلّ حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبيّ وأهل بيته صلوات الله تعالى عليه وعليهم، أو أخذ مما ثبت جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام من الأصول والقواعد الفقهية، وهو الذي يصطلح عليه بـ «السنَّة» ويقابل ذلك مصطلح (البِدعة)، وهي: ما ينسب إلى الإسلام من تشريعات لـم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها. فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه، والبِدعة حرام وضلالة يجب رفضها وإنكارها.
مسألة 2: كلّ فعل من أفعال المسلم لا يخلو في الشريعة من أن يكون إمّا:
واجباً: وهو ما يجب فعله ويترتب العقاب على تركه.
أو حراماً: وهو ما يجب تركه ويعاقب المكلّف على فعله.
أو مستحباً: وهو ما يحسن فعله ولا يعاقب على تركه.
أو مكروهاً: وهو ما يحسن تركه ولا يعاقب على فعله.
أو مباحاً: وهو ما كان فعله وتركه على درجة واحدة في الأهمية، فلا يُثاب المكلّف على فعله ولا يعاقب على تركه.
مسألة 3: قسم الفقهاء الواجب إلى أقسام عدّة، واصطلحوا لها على أسماء محددة، وما ينفعنا منها في هذا التمهيد أمور:
مدخل إلى علم الفقه
إنَّ الشريعة المطهرة قد بيّنت أحكام أفعال المسلم، وجعلتها موزعة على خمسة أحكام هي: الواجب، والحرام، والمستحب، والمكروه، والمباح، فإذا بلغ المسلم سن التكليف لزمه التعرّف على هذه الأحكام ليجري عليها ويعمل على طبقها. وهذا المبحث هو المتكفل بتحديد السبل التي بها يتعرف على ما كلفه الله تعالى به وسنَّه له، وتفصيله كما يلي:
مقدمة مهمّة:
وهي تتضمّن توضيحاً لبعض المصطلحات وبياناً لسِنِّ التكليف وغير ذلك من الأمور المهمّة التي نستعرضها في مسائل:
مسألة 1: الشريعة هي: كلّ حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبيّ وأهل بيته صلوات الله تعالى عليه وعليهم، أو أخذ مما ثبت جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام من الأصول والقواعد الفقهية، وهو الذي يصطلح عليه بـ «السنَّة» ويقابل ذلك مصطلح (البِدعة)، وهي: ما ينسب إلى الإسلام من تشريعات لـم يعتمد فيها على المصادر التي سلف ذكرها. فالشريعة هي الهدى والنهج القيوم الواجب اتباعه، والبِدعة حرام وضلالة يجب رفضها وإنكارها.
مسألة 2: كلّ فعل من أفعال المسلم لا يخلو في الشريعة من أن يكون إمّا:
واجباً: وهو ما يجب فعله ويترتب العقاب على تركه.
أو حراماً: وهو ما يجب تركه ويعاقب المكلّف على فعله.
أو مستحباً: وهو ما يحسن فعله ولا يعاقب على تركه.
أو مكروهاً: وهو ما يحسن تركه ولا يعاقب على فعله.
أو مباحاً: وهو ما كان فعله وتركه على درجة واحدة في الأهمية، فلا يُثاب المكلّف على فعله ولا يعاقب على تركه.
مسألة 3: قسم الفقهاء الواجب إلى أقسام عدّة، واصطلحوا لها على أسماء محددة، وما ينفعنا منها في هذا التمهيد أمور: