وفيه مسائل:
مسألة 495: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر أو مرض أو سفر أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من المتابعة والإشراف على شؤون الوصية، ولو على جهة التوكيل والاستئجار، ضم إليه الحاكم من يساعده بالمقدار الذي عجز عنه.
مسألة 496: إذا خان الوصي بطلت وصايته إذا كانت مقيَّدة بأمانته، وصار أمر الوصية إلى الحاكم، فإن شاء عين وصياً غيره، وإن شاء تولّى الأمر بنفسه، وأما إذا لم تكن مقيدة بالأمانة فإنها لا تبطل بالخيانة، بل يضم إليه الحاكم أميناً يردعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره أو تولاها الحاكم بنفسه.
مسألة 497: إذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، تولاها الحاكم بنفسه أو نصّب غيره مكانه، وكذا لو مات في حياة الموصي ولم يعلم بموته، أو علم بموته ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
مسألة 498: إذا أوصى إلى العادل ففسق بطلت الوصاية له إذا كانت مقيدة بالعدالة وتولاها الحاكم الشرعي، وإلا بقي على وصايته بعد فسقه.
مسألة 499: يتولى الحاكم الشرعي أمر الوصية في كل مورد تكون فيه الوصاية معلقة على أمر فلا يحدث ذلك الأمر، وذلك كما لو جعل الوصي فلاناً إذا بقي على طلب العلم فلم يبق، أو فلاناً إذا بقي ساكناً في بلده فلم يبق، وهكذا ما أشبهه من الموارد.
مسألة 500: إذا أوصى الميت بوصاياه ولم يعين وصياً لتنفيذها كان وصيه الحاكم الشرعي.
وفيه مسائل:
مسألة 495: إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر أو مرض أو سفر أو غيرها من الأسباب التي تمنعه من المتابعة والإشراف على شؤون الوصية، ولو على جهة التوكيل والاستئجار، ضم إليه الحاكم من يساعده بالمقدار الذي عجز عنه.
مسألة 496: إذا خان الوصي بطلت وصايته إذا كانت مقيَّدة بأمانته، وصار أمر الوصية إلى الحاكم، فإن شاء عين وصياً غيره، وإن شاء تولّى الأمر بنفسه، وأما إذا لم تكن مقيدة بالأمانة فإنها لا تبطل بالخيانة، بل يضم إليه الحاكم أميناً يردعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره أو تولاها الحاكم بنفسه.
مسألة 497: إذا مات الوصي قبل تنفيذ الوصية، كلاً أو بعضاً، تولاها الحاكم بنفسه أو نصّب غيره مكانه، وكذا لو مات في حياة الموصي ولم يعلم بموته، أو علم بموته ولم ينصب غيره، ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
مسألة 498: إذا أوصى إلى العادل ففسق بطلت الوصاية له إذا كانت مقيدة بالعدالة وتولاها الحاكم الشرعي، وإلا بقي على وصايته بعد فسقه.
مسألة 499: يتولى الحاكم الشرعي أمر الوصية في كل مورد تكون فيه الوصاية معلقة على أمر فلا يحدث ذلك الأمر، وذلك كما لو جعل الوصي فلاناً إذا بقي على طلب العلم فلم يبق، أو فلاناً إذا بقي ساكناً في بلده فلم يبق، وهكذا ما أشبهه من الموارد.
مسألة 500: إذا أوصى الميت بوصاياه ولم يعين وصياً لتنفيذها كان وصيه الحاكم الشرعي.