ما ذكرنا من أحكام الشك في عدد الركعات بنوعيه إنما هو في غير صلاة الجماعة، أمّا في صلاة الجماعة فإنَّ الإمام إذا شك في عدد الركعات يرجع في شكه إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان المأموم أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ. والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فيكفي كونه ظاناً في رجوع الشاك إليه.
وقد يختلف المأمومون فيكون بعضهم حافظاً وبعضهم شاكاً، فهنا يرجع الإمام إلى الحافظ منهم، لكن المأموم الشاك لا يمكنه حينئذ الرجوع إلى الإمام، بل إنَّ عليه العمل بموجب شكه، إلاَّ أن يُحدث رجوع الإمام إلى الحافظ من المأمومين له الظنّ فيجوز للشاك من المأمومين ـ حينئذ ـ الرجوع إليه.
وكما يرجع كلّ من المأموم والإمام إلى الآخر في عدد الركعات كذلك فإنَّ الشاك منهما يرجع إلى الحافظ في الأفعال، فإذا شك المأموم الذي لم يتخلّف عن متابعة الإمام بأنه سجد مرة أو مرتين، جاز له الرجوع إلى الإمام الحافظ في ذلك، أمّا إذا احتمل تخلّفه عن الإمام في السجود فإنه لا يجوز له الرجوع فيها إلى الإمام، بل يبني على الأقل ويأتي بسجدة ثانية.
ما ذكرنا من أحكام الشك في عدد الركعات بنوعيه إنما هو في غير صلاة الجماعة، أمّا في صلاة الجماعة فإنَّ الإمام إذا شك في عدد الركعات يرجع في شكه إلى المأموم الحافظ، عادلاً كان المأموم أو فاسقاً، ذكراً أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ. والظانّ منهما بمنزلة الحافظ فيكفي كونه ظاناً في رجوع الشاك إليه.
وقد يختلف المأمومون فيكون بعضهم حافظاً وبعضهم شاكاً، فهنا يرجع الإمام إلى الحافظ منهم، لكن المأموم الشاك لا يمكنه حينئذ الرجوع إلى الإمام، بل إنَّ عليه العمل بموجب شكه، إلاَّ أن يُحدث رجوع الإمام إلى الحافظ من المأمومين له الظنّ فيجوز للشاك من المأمومين ـ حينئذ ـ الرجوع إليه.
وكما يرجع كلّ من المأموم والإمام إلى الآخر في عدد الركعات كذلك فإنَّ الشاك منهما يرجع إلى الحافظ في الأفعال، فإذا شك المأموم الذي لم يتخلّف عن متابعة الإمام بأنه سجد مرة أو مرتين، جاز له الرجوع إلى الإمام الحافظ في ذلك، أمّا إذا احتمل تخلّفه عن الإمام في السجود فإنه لا يجوز له الرجوع فيها إلى الإمام، بل يبني على الأقل ويأتي بسجدة ثانية.