استشارة..
أثناء عقد الزّواج، لم يكن هناك حديثٌ عن شرط إكمال الزّوجة دراستها، فهل يحقّ للزّوج منعها رغم إصرارها على التعلّم؟ وما الحلّ، في رأيكم، في حال كون كلا الزّوجين متمسّكاً برأيه؟
وجواب..
إذا كانت تدرس قبل الزّواج، وعرف من حالها ومن الوضع العام أنها مصرّة على إكمال دراستها، فيصير هذا من قبيل الشّرط الضمني الذي لم يعترض عليه الزّوج حال العقد. والشروط الضمنيّة هي الشروط التي لا ينطق بها الزّوجان، ولكنها تكون حاضرة حال العقد، بحيث يُستغنَى عن ذكرها بالتفاهم عليها من خلال الواقع الخارجيّ. إذا كان الأمر كذلك، بحيث عرفنا أنّ الزوجة عندما قبلت بالتّوكيل في عقد زواجها، أو عندما أنشأت العقد، كأنّه كانت تشترط ذلك، لأنها مصرّة عليه، ولا تقبل الزواج من دونه، فليس للزّوج أن يجبرها على الترك أو أن يمنعها، لأنه يجب الوفاء بالشّرط الضمنيّ، كما يجب الوفاء بالشّرط المصرَّح به (المؤمنون عند شروطهم). ونحن ننصح في مثل هذه الأمور بأن تحلّ المسألة من خلال التفاهم بين الزّوجين، حتى لا تؤدّي الأمور إلى التّنافر والمشاكل.
***
مرسل الاستشارة:....................
نوعها: اجتماعيّة.
المجيب عنها: العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله (رض)/ من سؤال وجواب كتاب "النّدوة"، ج 15.