استشارة..
نسمع في وسائل الإعلام عن إقامة الحدود الإسلاميَّة، من جلدٍ ورجمٍ وتعزيرٍ وإعدامٍ، في بعض الدول الإسلامية. ما مدى تطبيق حدود الشَّريعة اليوم في مجتمعاتنا؟
وجواب..
إنَّ الثابت في عقيدتنا الإسلاميّة، أن الشريعة المطهّرة التي نطق بها القرآن الكريم وصحيح الحديث الشريف عن النبي وآله الأطهار، ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، ومن ذلك، العقوبات المفروضة على الذنوب والمعاصي والمفاسد، مثل الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة، حيث نلاحظ ثبات هذه الأحكام على مدى الزمن. ويبدو أنَّ الهدف منها هو عقاب المنحرف في الدنيا على فعلته، وردع المجتمع عن التورط في مثلها بعدما يرى شدّة العقاب الواقع على غيره، وخصوصاً أنَّ الشريعة أحاطت المجتمع بسياج من الفضيلة، ويسّرت أمور الزواج، وحثّت على التكافل الاجتماعي، الأمر الذي يسدّ أبواب الفساد، ويقطع عذر المرتكب لهذه المعاصي حين لا يكون ثمّة ضرورة للزنى أو السرقة أو اللواط، بعدما يجد الإنسان مبتغاه ميسوراً.
من هنا، لا نجد مشكلةً في شكل العقاب ما دام العقاب نفسه مبرراً إنسانياً ومعتمداً في كل مجتمعات الدنيا، على اختلاف أديانها ومذاهبها، حيث يصير النقاش في أسلوب العقاب ومقداره وشكله، وليس في أصل سنّه وتشريعه. وبذلك، لن يكون هناك ما يمنع من كون الإعدام بعد إقراره، بإطلاق الرصاص أو الشنق أو بقطع الرأس بالسيف، حيث قد يرى الفقهاء استبدال القتل بالسيف بالقتل بالرصاص ما دام العقاب هو الإعدام، في حين لا يمكن استبدال عقوبة الجلد بغيرها من أنواع الإيلام الجسدي للزاني ما دامت الآية الكريمة صريحة بأن عقابه هو الجلد، وهكذا يمكن النظر في الحدود والتعزيرات طبقاً لوسائل الفهم الاجتهادي للنص الديني المعتمد في علم أصول الفقه الإسلامي، وبوجه خاص في موضوع التعزيرات التي تُرك أمرها للقاضي الشرعي والحاكم المسلم العادل.
***
مرسل الاستشارة: سعيد.
المجيب عن الاستشارة: الشيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلّف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 7 تشرين الثاني 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.
استشارة..
نسمع في وسائل الإعلام عن إقامة الحدود الإسلاميَّة، من جلدٍ ورجمٍ وتعزيرٍ وإعدامٍ، في بعض الدول الإسلامية. ما مدى تطبيق حدود الشَّريعة اليوم في مجتمعاتنا؟
وجواب..
إنَّ الثابت في عقيدتنا الإسلاميّة، أن الشريعة المطهّرة التي نطق بها القرآن الكريم وصحيح الحديث الشريف عن النبي وآله الأطهار، ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، ومن ذلك، العقوبات المفروضة على الذنوب والمعاصي والمفاسد، مثل الزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة، حيث نلاحظ ثبات هذه الأحكام على مدى الزمن. ويبدو أنَّ الهدف منها هو عقاب المنحرف في الدنيا على فعلته، وردع المجتمع عن التورط في مثلها بعدما يرى شدّة العقاب الواقع على غيره، وخصوصاً أنَّ الشريعة أحاطت المجتمع بسياج من الفضيلة، ويسّرت أمور الزواج، وحثّت على التكافل الاجتماعي، الأمر الذي يسدّ أبواب الفساد، ويقطع عذر المرتكب لهذه المعاصي حين لا يكون ثمّة ضرورة للزنى أو السرقة أو اللواط، بعدما يجد الإنسان مبتغاه ميسوراً.
من هنا، لا نجد مشكلةً في شكل العقاب ما دام العقاب نفسه مبرراً إنسانياً ومعتمداً في كل مجتمعات الدنيا، على اختلاف أديانها ومذاهبها، حيث يصير النقاش في أسلوب العقاب ومقداره وشكله، وليس في أصل سنّه وتشريعه. وبذلك، لن يكون هناك ما يمنع من كون الإعدام بعد إقراره، بإطلاق الرصاص أو الشنق أو بقطع الرأس بالسيف، حيث قد يرى الفقهاء استبدال القتل بالسيف بالقتل بالرصاص ما دام العقاب هو الإعدام، في حين لا يمكن استبدال عقوبة الجلد بغيرها من أنواع الإيلام الجسدي للزاني ما دامت الآية الكريمة صريحة بأن عقابه هو الجلد، وهكذا يمكن النظر في الحدود والتعزيرات طبقاً لوسائل الفهم الاجتهادي للنص الديني المعتمد في علم أصول الفقه الإسلامي، وبوجه خاص في موضوع التعزيرات التي تُرك أمرها للقاضي الشرعي والحاكم المسلم العادل.
***
مرسل الاستشارة: سعيد.
المجيب عن الاستشارة: الشيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث ومؤلّف، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 7 تشرين الثاني 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.