م ـ255: يثبت هذا الخيار إذا انكشف بعد التعاقد كون العين المستأجرة أو المدفوعة أجرة مشتركة بين المنتفع الجديد وغيره، وإنما يثبت بها الخيار لأن الاشتراك يمنعه من الاستقلال بالتصرف بها إلا بعد استئذان الشريك، وفي ذلك مخالفة لشرط ضمني ارتكازي في مثل هذه المعاملات، فيثبت به للمتضرر خيار الفسخ أو الرضا بالأمر الواقع مع المطالبة بالتفاوت الحاصل بين قيمة الشيء مشتركاً وقيمته مملوكاً لواحد.
م ـ255: يثبت هذا الخيار إذا انكشف بعد التعاقد كون العين المستأجرة أو المدفوعة أجرة مشتركة بين المنتفع الجديد وغيره، وإنما يثبت بها الخيار لأن الاشتراك يمنعه من الاستقلال بالتصرف بها إلا بعد استئذان الشريك، وفي ذلك مخالفة لشرط ضمني ارتكازي في مثل هذه المعاملات، فيثبت به للمتضرر خيار الفسخ أو الرضا بالأمر الواقع مع المطالبة بالتفاوت الحاصل بين قيمة الشيء مشتركاً وقيمته مملوكاً لواحد.