م ـ251: لا يخفى أنه يجوز أن يشترط كلا المتعاقدين ـ أو أحدهما ـ على الآخر ما يشاء من الشروط السائغة في الشرع، وذلك كما لو آجره نفسه لخدمته وشرط عليه أن يعلِّمه الكتابة مثلاً، أو غير ذلك من الشروط؛ وكلما شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً وتخلف المشروط عليه عن الوفاء للمشروط له جاز للمشروط له أن يبادر إلى فسخ العقد وإلغاء المعاملة، أو يرضى بالأمر الواقع من دون المطالبة بما فاته بسبب عدم الوفاء له بالشرط، نعم يجوز له قبل ذلك ـ إذا شاء ـ أن يرفع الأمر للحاكم الشرعي لإجباره على الوفاء، فإن لم يستجب فسخ العقد أو رضي به بدون الشرط.
م ـ252: لا فرق في الشرط الذي يثبت بتخلفه الخيار بين أن يكون مصرّحاً به ومذكوراً، وبين أن يكون من الشروط الضمنية التي ترتكز عليها معاملات العرف وتكون ملحوظة فيها ضمناً، فلا تذكر ولا يؤكد عليها لشيوعها وحضورها في أذهان المتعاقدين من العارفين بها.
م ـ251: لا يخفى أنه يجوز أن يشترط كلا المتعاقدين ـ أو أحدهما ـ على الآخر ما يشاء من الشروط السائغة في الشرع، وذلك كما لو آجره نفسه لخدمته وشرط عليه أن يعلِّمه الكتابة مثلاً، أو غير ذلك من الشروط؛ وكلما شرط أحد المتعاقدين على الآخر شرطاً وتخلف المشروط عليه عن الوفاء للمشروط له جاز للمشروط له أن يبادر إلى فسخ العقد وإلغاء المعاملة، أو يرضى بالأمر الواقع من دون المطالبة بما فاته بسبب عدم الوفاء له بالشرط، نعم يجوز له قبل ذلك ـ إذا شاء ـ أن يرفع الأمر للحاكم الشرعي لإجباره على الوفاء، فإن لم يستجب فسخ العقد أو رضي به بدون الشرط.
م ـ252: لا فرق في الشرط الذي يثبت بتخلفه الخيار بين أن يكون مصرّحاً به ومذكوراً، وبين أن يكون من الشروط الضمنية التي ترتكز عليها معاملات العرف وتكون ملحوظة فيها ضمناً، فلا تذكر ولا يؤكد عليها لشيوعها وحضورها في أذهان المتعاقدين من العارفين بها.