إن ما سنذكره من أحكام الدين يشمل كل دين، بما في ذلك ما كان سببه معاملة «القرض»، إذ رغم ما بين القرض والدين من علقة معلومة فإن ما عرضناه في مباحث القرض هو مسائل خاصة به، وبقيت منه جميع ما يشترك به مع غيره من حيث كونه (ديناً) مثله؛ لذا فإن ما تشتغل به ذمة المكلف من الديون ـ كبدل القرض وثمن المبيع ومهـر الزوجـة ونفقتهــا وغير ذلك ـ يجب التعرض له من جوانبه المختلفة في عدد من المباحث على النحو التالي: