|
|
أشاد بالحركة التّركية ـ الإيرانيّة ـ السّوريّة، داعياً إلى دور فاعلٍ لمصر من خلالها
فضل الله: مع بلورة رؤيةٍ تؤسّس لتعاونٍ اقتصاديّ وسياسيّ يخلق نموذجاً استقلاليّاً في الأمّة |
رأى العلامة المرجع، السيّد محمَّد حسين فضل الله، أنّ من حقّ تركيا وإيران كدولتين ناهضتين، أن تعملا لما فيه مصالحهما كدولتين، مشدّداً على أن يتطلّع الجانبان لحمل قضايا العالم الإسلاميّ والتّخفيف من أعباء المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة الهائلة التي تتحدّى هذا العالم.
وأشاد بالحركة التركيّة الإيرانيّة، والحركة التركيّة ـ السّوريّة الّتي سبقتها، مؤكّداً أهمّيّة أن تتطلّع هذه الدّول إلى دور فاعل لمصر، من خلال انضمامها إلى هذه الجهود، لتعود إلى دورها التّاريخيّ الأصيل، لافتاً إلى أنّه لا أحد يستطيع إلغاء دور أحد، إن لم يبادر هو إلى إسقاط دوره.
وأمِلَ أن تؤسّس الحركة التّركيّة الإيرانيّة السّوريّة لسياسةٍ تعمل على إنتاج استقلالٍ حقيقيّ في المنطقة، من خلال قاعدة تعمل لتوفير أفضل ظروف التّعاون الاقتصاديّ والسياسيّ، بما يؤدّي إلى خلق نموذج استقلاليّ ناضج في الأمّة.
وقال: لقد كنّا ولا نزال نؤكّد أنّ أيّ تقاربٍ في الرّؤى والحركة السياسيّة بين دولة إسلاميّة وأخرى، وبين حركةٍ إسلاميّة وأخرى، من شأنه أن ينعكس قوّةً في الواقع العربيّ والإسلاميّ، وخصوصاً إذا كانت غايات هذا التّقارب تتجاوز موقع الدولتين أو الحركتين إلى بقيّة المواقع، لترسم الأهداف المطلّة على قضايا الأمة كلّها.
ومن هنا، يبرز الانفتاح الكبير في العلاقات بين الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران وتركيا بقيادة حزب العدالة والتّنمية، صاحب الجذور الإسلاميّة والنّكهة الإسلاميّة، كرافعةٍ مهمّةٍ تقدّم خدمةً جليلةً إلى الأمّة الإسلاميّة والعربيّة، وخطوةٍ كبيرةٍ وهامّةٍ من شأنها إعادة الاعتبار إلى العرب والمسلمين، بعدما لفظهم العالم المستكبر لفظ النّواة، وتعامل معهم كشعوبٍ هامشيّة، وعمل على نهب ثرواتهم واحتلال أرضهم، ولم ينظر إليهم بعين الاهتمام إلا من زاوية أنّهم يمثّلون أفضل الأسواق الاستهلاكيّة لمنتجاته الصناعيّة ولما أنتجته ثورته التكنولوجيّة.
فقد يكون من البديهيّ والطّبيعيّ أن تتطلّع كلّ من تركيا وإيران إلى مصالحهما كدولتين ناهضتين وطموحتين على مستوى المنطقة والعالم؛ الأولى من خلال قيادتها الشّابّة المنفتحة على قضايا العالم والعصر، والتي أثبتت أنها تعمل وفق خطّة متكاملة في معالجة المشاكل الاقتصاديّة التي مثّلت تحدّياً كبيراً لتركيا قبل سنوات، وصولاً إلى معالجة الملفّات الكبرى التي تحيط بها في علاقتها مع محيطها الإسلاميّ، وفي المسألتين الكرديّة والأرمنيّة، إضافةً إلى اتّباع سياسة إسقاط الحجج من أمام دول الاتّحاد الأوروبيّ، والّتي عمل من خلالها على إبعاد هذه الدّولة الإسلاميّة النّاهضة عن الانضمام إليه تحت وابلٍ من الحجج التي تُخفي غاياته الأخرى...
أمّا بالنسبة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، التي لا تزال تعمل منذ انتصار الثّورة على مجابهة التّحديات الدوليّة والإقليميّة الكبرى التي واجهتها، وعلى رفد حركات المقاومة والتحرّر، وتتطلّع إلى تأمين الحماية الأمنيّة والعلميّة والاقتصادية لنفسها، ودعم قضايا الأمّة الكبرى، وعلى رأسها قضيّة فلسطين، فمن حقّها أيضاً أن تعمل لتدعم واقعها الذاتيّ كدولةٍ تسعى لحماية نفسها في منطقةٍ تتجاذبها الأطماع الاستعماريّة، ويحيط بها الاحتلال الأجنبيّ، أو تكثر فيها القواعد العسكريّة الأميركيّة والغربيّة.
ولكنّنا نريد لتركيا وإيران أن تعملا معاً لحمل قضايا العالم العربيّ والإسلاميّ واحتضانها، والتّخفيف من أعباء المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنيّة الهائلة الّتي تتحدّى هذا العالم، وخصوصاً في ظلّ انكفاء المشروع الغربيّ الّذي بات يعتمد على زرع بذور الفتنة في العالم الإسلاميّ، لتوفير فرصٍ جديدةٍ له للعودة بقوّة إلى السّاحة العربيّة والإٍسلاميّة، وفي ظلّ النموّ الخطير لظاهرة العنف التّكفيريّ، والإقصاء الفكريّ والسياسيّ والدينيّ للآخرين، بما جعل من هذا الملفّ الذي انطلق في الأساس من رحم السّياسة الاستكباريّة، ملفّاً خطيراً يرمي بثقله على الواقع الإسلاميّ كلّه، حتّى بات من الصّعوبة بمكانٍ تصوير كلّ هذا العنف الدامي والمتوحّش بأنّه ردّ فعل على الاحتلال الغربي، لأنّنا نرى نماذج لمسمّياتٍ تحمل عنوان المقاومة تعمل على قتل شعبها بوحشيّة قلّ نظيرها، وبساديّة لا يعترف بها الإسلام، ولا يقبل أن تُحسب عليه وعلى مبادئه ومفاهيمه بأيّ شكلٍ من الأشكال.
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنّنا نعرف أنّ الدّول المستكبرة، وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأميركيّة، عملت على استباحة الأمن الإسلاميّ والعربيّ، وسعت لزرع بذور الفوضى الدّامية في معظم بلداننا، وتركت مناخات العنف والاشتعال في المواقع الّتي أوهمت العالم بأنّها انسحبت منها، وعملت على تغذية هذا العنف في مواقع أخرى، مستفيدةً من سعي أطرافٍ وجهاتٍ إقليميّة لتحقيق أهدافها السياسيّة، بالاعتماد على سياسة التّمزيق والتّفتيت المذهبيّ والسياسيّ. ولذلك، فإنّ الحركة التّركيّة ـ الإيرانيّة، والتي لا تبتعد عن المعطيات التي أفرزتها الحركة التركيّة ـ السوريّة، من شأنها المساهمة في حماية الأمن الإسلاميّ والعربيّ ضمن رؤيةٍ سياسيّةٍ مشتركةٍ لا بدّ من العمل على بلورتها بما يُحصّن السّاحات من أسباب التّوتر المتعدّدة، وعلى رأسها العراق، ليصل الجميع إلى قناعة مهمّة، مفادها أنّ استقرار العراق، وإخراج المحتلّ منه، هو الأساس لاستقرار الدول المجاورة وليس العكس، وليصار إلى البناء على هذه القناعة الّتي نريدها أن تكون راسخةً، بحيث تؤسّس لقوّة عربيّة وإسلاميّة وازنة في المنطقة، تؤمّن الحماية الداخليّة لشعوبها، وتشكّل رأس حربة في المعادلات التي يُراد لها أن تؤثّر تأثيراً فعليّاً في صورة المنطقة، ولتتطلّع هذه الدّول إلى دورٍ فاعل لمصر وغيرها من الدّول التي نريدها أن تنضمّ إلى هذه الجهود، لتعود إلى دورها التّاريخي الأصيل الّذي ينطلق من عمقها الإسلاميّ والعربيّ والأفريقيّ، بعيداً عن المحاولات الصّهيونيّة المستمرّة السّاعية لإخراجها تماماً من هذا العمق الاستراتيجيّ الذي يمثّل جذورها وأفقها ومستقبل أجيالها.
إنّنا نريد للحركة التركيّة ـ السّورية ـ الإيرانيّة، أن توسّع حركتها، وتطمئن الجميع إلى أهميّة الدّور الذي ينتظرهم، وأنّه لا أحد يستطيع إلغاء دور أحد إن لم يبادر هو لإسقاط دوره وتمييع حركته، وأن يؤسّس ذلك كلّه لسياسةٍ تعمل على إنتاج استقلالٍ حقيقيّ في المنطقة، من خلال تكوين قاعدةٍ متينةٍ تسعى لتوفير أفضل ظروف التّعاون الاقتصاديّ والسياسيّ، بما يؤدّي إلى خلق نموذجٍ استقلاليّ يتعاون الجميع على إنتاجه، ويكون البديل لنموذج الاحتلال والهيمنة، أو نموذج التّكفير والعنف الدّامي، أو نموذج الإسراف في عقد الصّفقات غير المنتجة والتّفريط في بذل ثروة الشّعوب لغير المستحقّين من الطّامعين والطّامحين في الداخل والخارج، وممّن عاشوا سياسة الارتهان وكانوا يداً للمحتلّ وعيناً له وأداةً في كلّ ما خطّط له ولا يزال لامتصاص خيرات المنطقة ودعم الكيان الغاصب، وإفقار الشّعوب وإذلالها أو طردها من أرضها، كما حصل ويحصل مع الشّعب الفلسطينيّ المظلوم.
|