النَّشأة كفتاة ليس بالشَّيء السَّهل في دولة جنوب السّودان الوليدة، حيث لا تزال الكثير من المجتمعات المحليَّة تنظر إلى الفتيات باعتبارهنّ سلعاً بخسة. في قبيلة لوتوهو، الَّتي تستوطن ولاية شرق الاستوائيّة، عندما يقتل شخص على يد آخر، وتدفع الحاجة إلى تعويض الدّم (بالدية)، تهب عائلة القاتل فتاةً شابّة إلى عائلة القتيل.
وفي هذا السّياق، قال بنيامين أوهيد، وهو أحد زعماء قبيلة لوتوهو، إنَّ "طريقة الاسترضاء ممارسة تقليديّة، يعتقد أنَّ لها قوى شفاء ومصالحة، ويعتقد أنَّ هذه الفتاة ستكون قادرةً على النّموّ وحمل أطفال سيصبحون بمثابة بديل للمتوفَّى".
ووفقاً لزعيم القبيلة، فإنّ أيّ فتاة من عائلة القاتل، أو إحدى قريباته، والّتي يقلّ عمرها عن 18 عاماً، يمكن اختيارها من قبل أسرة المتوفَّى. وبمجرد اختيارها، تنقطع صلة الفتاة تماماً بعائلتها، ولا يسمح لها بالعودة أو حتى التّفكير في عائلتها الأصليّة، ويفترض أن تصبح جزءاً من العائلة الجديدة على نحو تامّ، وعندما يحين الوقت للزّواج، ستتزوّج أحد رجال الأسرة الجديدة.
ولدى سؤاله عن بدائل أخرى لنظام التعويض هذا، أكَّد أوهيد أنّه لا يوجد بديل.
وقال "فرانسيس أبيليغا لاقو"، النّاشط في مجال حقوق الإنسان، إنَّ "المعلومات بشأن العنف القائم على أساس النّوع بوجه عام، يصعب الاحتفاظ بها، ومعظم الضّحايا لا يبلّغون عن وقائع العنف، وهذا ما يصعّب تعقّبها".
وأضاف لاقو، الَّذي يعمل مسؤول الاتّصال في "هيلث لينك جنوب السودان"، وهي منظَّمة مجتمعيّة تتعامل مع حالات العنف القائم على النّوع: "لم يتمّ إجراء أبحاث في هذا الشّأن حتى الآن، ولكن (هيلث لينك جنوب السودان)، ستدشّن قريباً مسحاً شاملاً في هذه المسألة، من شأنه أن يغطّي ولايتي شرق الاستوائيّة (جنوب غرب)، والبحيرات (وسط)".
وتابع: "سنتمكَّن من معرفة أفضل السّبل حول أسباب استمرار هذه الممارسة (تعويض الدّم)، والإحصاءات، وكيف تنظر إليها المجتمعات المحليّة المتضرّرة منها، وما البدائل الّتي يفكّرون فيها".
من جهتها، قالت جين غاما سرور، وهي إحدى الأمّهات في مدينة توريت، العاصمة الإقليميّة لولاية شرق الاستوائيّة، إنَّ تجربة "تعويض الدّم" تترك الأسر في حالة صدمة.
وقالت سرور إنَّها "تجربة مؤلمة أن ترى طفلك (يدفع ثمناً) لجريمة لم يرتكبها، والنّساء يشعرن بالعبء الأكبر من جرّاء هذه الممارسة، أكثر من الرّجال"، مشيرةً إلى أنَّ "هذه المشكلة تتفاقم بسبب عدم احترام آراء المرأة، حيث لا يتمّ إيلاء أصوات النّساء الاهتمام الواجب، ولا إبرازها بشكل واضح"، معتبرةً أنّ هذه العادة "السيّئة يجب أن تنتهي تدريجيّاً أو بموجب القانون". وهو ما وافق عليه النّاشط الحقوقي لاقو، قائلاً: "إنها تجربة مؤلمة للغاية، وخصوصاً لأسرة الفتاة".
وأعرب عن أسفه لأنَّه "لا يعطى أيّ اعتبار على الإطلاق، لتعليم الفتيات في المجتمعات الَّتي تمارس تعويضاً بهنّ"، لافتاً إلى أنهنّ "لا يحصلن على القدر نفسه من الاهتمام مثل الفتيان في مجال التّعليم".
وطالب لاقو "نوّاب البرلمان بالانتقال إلى دوائرهم، وإعطاء أصواتهم من أجل وضع حدّ لهذه الممارسة التقليدية، والإسراع في صياغة قانون يحظّر تعويض الدّم".
النَّشأة كفتاة ليس بالشَّيء السَّهل في دولة جنوب السّودان الوليدة، حيث لا تزال الكثير من المجتمعات المحليَّة تنظر إلى الفتيات باعتبارهنّ سلعاً بخسة. في قبيلة لوتوهو، الَّتي تستوطن ولاية شرق الاستوائيّة، عندما يقتل شخص على يد آخر، وتدفع الحاجة إلى تعويض الدّم (بالدية)، تهب عائلة القاتل فتاةً شابّة إلى عائلة القتيل.
وفي هذا السّياق، قال بنيامين أوهيد، وهو أحد زعماء قبيلة لوتوهو، إنَّ "طريقة الاسترضاء ممارسة تقليديّة، يعتقد أنَّ لها قوى شفاء ومصالحة، ويعتقد أنَّ هذه الفتاة ستكون قادرةً على النّموّ وحمل أطفال سيصبحون بمثابة بديل للمتوفَّى".
ووفقاً لزعيم القبيلة، فإنّ أيّ فتاة من عائلة القاتل، أو إحدى قريباته، والّتي يقلّ عمرها عن 18 عاماً، يمكن اختيارها من قبل أسرة المتوفَّى. وبمجرد اختيارها، تنقطع صلة الفتاة تماماً بعائلتها، ولا يسمح لها بالعودة أو حتى التّفكير في عائلتها الأصليّة، ويفترض أن تصبح جزءاً من العائلة الجديدة على نحو تامّ، وعندما يحين الوقت للزّواج، ستتزوّج أحد رجال الأسرة الجديدة.
ولدى سؤاله عن بدائل أخرى لنظام التعويض هذا، أكَّد أوهيد أنّه لا يوجد بديل.
وقال "فرانسيس أبيليغا لاقو"، النّاشط في مجال حقوق الإنسان، إنَّ "المعلومات بشأن العنف القائم على أساس النّوع بوجه عام، يصعب الاحتفاظ بها، ومعظم الضّحايا لا يبلّغون عن وقائع العنف، وهذا ما يصعّب تعقّبها".
وأضاف لاقو، الَّذي يعمل مسؤول الاتّصال في "هيلث لينك جنوب السودان"، وهي منظَّمة مجتمعيّة تتعامل مع حالات العنف القائم على النّوع: "لم يتمّ إجراء أبحاث في هذا الشّأن حتى الآن، ولكن (هيلث لينك جنوب السودان)، ستدشّن قريباً مسحاً شاملاً في هذه المسألة، من شأنه أن يغطّي ولايتي شرق الاستوائيّة (جنوب غرب)، والبحيرات (وسط)".
وتابع: "سنتمكَّن من معرفة أفضل السّبل حول أسباب استمرار هذه الممارسة (تعويض الدّم)، والإحصاءات، وكيف تنظر إليها المجتمعات المحليّة المتضرّرة منها، وما البدائل الّتي يفكّرون فيها".
من جهتها، قالت جين غاما سرور، وهي إحدى الأمّهات في مدينة توريت، العاصمة الإقليميّة لولاية شرق الاستوائيّة، إنَّ تجربة "تعويض الدّم" تترك الأسر في حالة صدمة.
وقالت سرور إنَّها "تجربة مؤلمة أن ترى طفلك (يدفع ثمناً) لجريمة لم يرتكبها، والنّساء يشعرن بالعبء الأكبر من جرّاء هذه الممارسة، أكثر من الرّجال"، مشيرةً إلى أنَّ "هذه المشكلة تتفاقم بسبب عدم احترام آراء المرأة، حيث لا يتمّ إيلاء أصوات النّساء الاهتمام الواجب، ولا إبرازها بشكل واضح"، معتبرةً أنّ هذه العادة "السيّئة يجب أن تنتهي تدريجيّاً أو بموجب القانون". وهو ما وافق عليه النّاشط الحقوقي لاقو، قائلاً: "إنها تجربة مؤلمة للغاية، وخصوصاً لأسرة الفتاة".
وأعرب عن أسفه لأنَّه "لا يعطى أيّ اعتبار على الإطلاق، لتعليم الفتيات في المجتمعات الَّتي تمارس تعويضاً بهنّ"، لافتاً إلى أنهنّ "لا يحصلن على القدر نفسه من الاهتمام مثل الفتيان في مجال التّعليم".
وطالب لاقو "نوّاب البرلمان بالانتقال إلى دوائرهم، وإعطاء أصواتهم من أجل وضع حدّ لهذه الممارسة التقليدية، والإسراع في صياغة قانون يحظّر تعويض الدّم".