يشهد النّظام الماليّ العالميّ التقليديّ "تحوّلاً جذريّاً في اتجاه التمويل الإسلامي"، استناداً إلى تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، إذ سجَّلت الأصول المصرفيَّة الإسلاميَّة العالميَّة "نموّاً تراكميّاً سنوياً نسبته 16 في المئة بين العامين 2008 و2012". واستبعدت الغرفة أن يفقد التمويل الإسلامي "هذا الزّخم الكبير"، متوقّعةً بلوغ "النموّ السنوي المركّب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة، حوالى 17 في المئة بين العامين 2013 و2018"، بحسب جريدة الحياة.
وأشار التّقرير إلى أنّ "عدد زبائن المصارف الإسلاميّة حول العالم، يقدّر بـ38 مليوناً، ثلثاهم في ستّ دول، هي قطر وإندونيسيا والسعوديّة وماليزيا والإمارات وتركيا". ومن بين هذه الأسواق الستّة الواعدة، "تُعتبر السعوديّة الأكبر بالنّسبة إلى أصول المصارف الإسلامية، بقيمة 285 بليون دولار العام 2013، مقارنةً بـ245 بليون دولار العام 2012". ووفق التقرير، تستحوذ السعودية على "حوالى 43 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية الإجمالية في الدول الستّ، التي تشكّل 53 في المئة من الأصول المصرفية المحلية في المملكة".
وأدَّى تركيز قطاع التّمويل الإسلاميّ على بدائل منخفضة الأخطار، إلى "بقائه في منأى عن الأزمات الماليّة". وتمكَّنت المنتجات والخدمات المصرفيّة الإسلاميّة من "رفع نسبة نموّ حصّتها في سوق الخدمات الماليّة بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50 في المئة، مقارنةً بنموّ القطاع المصرفي التقليديّ في بعض الأسواق". وتُعدّ الإمارات "محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نموّ أصول القطاع إلى 95 بليون دولار العام 2013، مقارنةً بـ83 بليوناً العام 2012.
وأكَّد المدير العام لغرفة دبي حمد بوعميم، أنّ التحليل الذي أعدّته الغرفة "أظهر آفاقاً واعدة جدّاً للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدّلات نموّ أصوله المصرفيّة بشكل ملحوظ، إذ تدعم نتائج البحث استراتيجيّة دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفيّة والتمويل الإسلامي في المنطقة، والّتي تُعتبر جزءاً من المبادرة الرّائدة لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي".
واستناداً إلى تقرير التنافسيّة العالمي للمصارف الإسلاميّة للعام 2013 - 2014، "تحوّل خُمس أصول النّظام المصرفيّ في الدّول الستّ المذكورة إلى الصيرفة الإسلاميّة. وارتفع الطلب في السعودية على المصارف الإسلاميّة بنسبة تجاوزت 50 في المئة من قيمة الأصول".
وكانت مجموعة دول قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، خلال العام 2012، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، إذ أشارت الغرفة إلى أن قيمة الأصول بلغت 567 بليون دولار، مسجّلة نمواً سنوياً مركباً نسبته 16.4 في المئة بين العامين 2008 و2012.
وعلى الصّعيد العالمي، توقع البحث أن يحقّق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ30.5 بليون دولار بحلول العام 2018، مدفوعةً بشكل رئيس من التركيز على مجال الخدمات المصرفيّة للأفراد. وقُدّرت قيمة الأرباح المصرفيَّة الإسلاميَّة العام 2012، لدول قطر وإندونيسيا والسعوديّة وماليزيا والإمارات وتركيا، بحوالى 9.4 بليون دولار"، ويُرجّح أن "تصل إلى 26.4 بليون دولار بحلول 2018".
ولفت تحليل غرفة دبي إلى أنّ مصارف إسلاميّة كثيرة خاصّة بالخدمات المصرفيّة للأفراد، "ربحيّتها أقلّ من البنوك التقليديّة، بسبب ارتفاع نفقات المنتجات المركّبة وطول الإجراءات".
وأفادت التّقديرات بأنَّ المصارف الإسلاميَّة الرّائدة "سجّلت تراجعاً في العائد على حقوق المساهمين، بلغت نسبته في المتوسّط 19 في المئة، مقارنةً بالمصارف التقليديّة". ويقدّر متوسّط العائد على حقوق المساهمين لأهمّ 20 مصرفاً من المصارف الإسلاميّة الرائدة، "حوالى 12.6 في المئة، مقارنةً بمتوسط نسبته 15 في المئة للبنوك التقليديّة".
المصدر: معلومات مباشر
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
يشهد النّظام الماليّ العالميّ التقليديّ "تحوّلاً جذريّاً في اتجاه التمويل الإسلامي"، استناداً إلى تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، إذ سجَّلت الأصول المصرفيَّة الإسلاميَّة العالميَّة "نموّاً تراكميّاً سنوياً نسبته 16 في المئة بين العامين 2008 و2012". واستبعدت الغرفة أن يفقد التمويل الإسلامي "هذا الزّخم الكبير"، متوقّعةً بلوغ "النموّ السنوي المركّب للأصول المصرفية الإسلامية في الدولة، حوالى 17 في المئة بين العامين 2013 و2018"، بحسب جريدة الحياة.
وأشار التّقرير إلى أنّ "عدد زبائن المصارف الإسلاميّة حول العالم، يقدّر بـ38 مليوناً، ثلثاهم في ستّ دول، هي قطر وإندونيسيا والسعوديّة وماليزيا والإمارات وتركيا". ومن بين هذه الأسواق الستّة الواعدة، "تُعتبر السعوديّة الأكبر بالنّسبة إلى أصول المصارف الإسلامية، بقيمة 285 بليون دولار العام 2013، مقارنةً بـ245 بليون دولار العام 2012". ووفق التقرير، تستحوذ السعودية على "حوالى 43 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية الإجمالية في الدول الستّ، التي تشكّل 53 في المئة من الأصول المصرفية المحلية في المملكة".
وأدَّى تركيز قطاع التّمويل الإسلاميّ على بدائل منخفضة الأخطار، إلى "بقائه في منأى عن الأزمات الماليّة". وتمكَّنت المنتجات والخدمات المصرفيّة الإسلاميّة من "رفع نسبة نموّ حصّتها في سوق الخدمات الماليّة بشكل متسارع، وبنسبة تزيد عن 50 في المئة، مقارنةً بنموّ القطاع المصرفي التقليديّ في بعض الأسواق". وتُعدّ الإمارات "محوراً رئيساً في قطاع التمويل الإسلامي، مع نموّ أصول القطاع إلى 95 بليون دولار العام 2013، مقارنةً بـ83 بليوناً العام 2012.
وأكَّد المدير العام لغرفة دبي حمد بوعميم، أنّ التحليل الذي أعدّته الغرفة "أظهر آفاقاً واعدة جدّاً للعمل المصرفي الإسلامي، من خلال ارتفاع معدّلات نموّ أصوله المصرفيّة بشكل ملحوظ، إذ تدعم نتائج البحث استراتيجيّة دبي في تعزيز مكانتها كمركز للأعمال المصرفيّة والتمويل الإسلامي في المنطقة، والّتي تُعتبر جزءاً من المبادرة الرّائدة لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي".
واستناداً إلى تقرير التنافسيّة العالمي للمصارف الإسلاميّة للعام 2013 - 2014، "تحوّل خُمس أصول النّظام المصرفيّ في الدّول الستّ المذكورة إلى الصيرفة الإسلاميّة. وارتفع الطلب في السعودية على المصارف الإسلاميّة بنسبة تجاوزت 50 في المئة من قيمة الأصول".
وكانت مجموعة دول قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، خلال العام 2012، أسرع الأسواق نمواً في قطاع المصارف الإسلامية، إذ أشارت الغرفة إلى أن قيمة الأصول بلغت 567 بليون دولار، مسجّلة نمواً سنوياً مركباً نسبته 16.4 في المئة بين العامين 2008 و2012.
وعلى الصّعيد العالمي، توقع البحث أن يحقّق القطاع المصرفي الإسلامي أرباحاً تقدّر بـ30.5 بليون دولار بحلول العام 2018، مدفوعةً بشكل رئيس من التركيز على مجال الخدمات المصرفيّة للأفراد. وقُدّرت قيمة الأرباح المصرفيَّة الإسلاميَّة العام 2012، لدول قطر وإندونيسيا والسعوديّة وماليزيا والإمارات وتركيا، بحوالى 9.4 بليون دولار"، ويُرجّح أن "تصل إلى 26.4 بليون دولار بحلول 2018".
ولفت تحليل غرفة دبي إلى أنّ مصارف إسلاميّة كثيرة خاصّة بالخدمات المصرفيّة للأفراد، "ربحيّتها أقلّ من البنوك التقليديّة، بسبب ارتفاع نفقات المنتجات المركّبة وطول الإجراءات".
وأفادت التّقديرات بأنَّ المصارف الإسلاميَّة الرّائدة "سجّلت تراجعاً في العائد على حقوق المساهمين، بلغت نسبته في المتوسّط 19 في المئة، مقارنةً بالمصارف التقليديّة". ويقدّر متوسّط العائد على حقوق المساهمين لأهمّ 20 مصرفاً من المصارف الإسلاميّة الرائدة، "حوالى 12.6 في المئة، مقارنةً بمتوسط نسبته 15 في المئة للبنوك التقليديّة".
المصدر: معلومات مباشر
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .