من مظاهر احترام ظروف الآخرين وآلامهم، تأكيد الإسلام ضرورة تخفيف الجلوس عند المريض في حال عيادته، لأنَّ ذلك قد يشقّ عليه نتيجة القيود المفروضة عليه في مرضه، أو الآلام التي قد يضطرّ إلى كَبْتِها أمام الآخرين، ما يسبّب له إحراجاً وانزعاجاً وألماً شديداً.
فقد وَرَدَ في الحديث عن الإمام الصّادق (ع): "إنَّ من أعظم العوَّاد أجراً عند الله، لمن إذا عاد أخاه خفَّف الجلوس، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك"[1].
وفي ختام الحديث، نلاحظ بشكلٍ سريع بعض اللّمحات الرائعة لضرورة مراعاة شعور الآخرين وأحاسيسهم بشكلٍ دقيق جداً.
ففي الحديث عن الإمام الصادق (ع): "إذا كان القوم ثلاثة، فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإنَّ ذلك ممّا يحزنه ويؤذيه"[2].
لأنَّ الحديث السرّي بين الاثنين في حضور الثالث، يشعره بعدم ثقتهما به، ومن الطبيعي أنّ ذلك يثير في نفسه الشعور بالامتهان والألم.
ويتمثّل هذا السلوك المرفوض إسلامياً في تكلّم اثنين بلغة أجنبيّة لا يفهمها الثالث، فإنّه يتنافى مع التّهذيب الأخلاقي الذي يرتكز على مراعاة إحساس الآخرين.
وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصّادق (ع)، مظهر آخر من مظاهر التهذيب الاجتماعي، وهو احترام المتكلِّم عندما يسترسل في كلامه حتى ينتهي منه، فلا يقطع عليه حديثه، لأنَّ ذلك يؤذيه كما لو خدشه في وجهه، لأنَّ الاعتداء على الكلمة، كالاعتداء على الجسم.
قال (ع): قال رسول الله (ص): "مَن عرض لأخيه المسلم المتكلّم في حديثه، فكأنَّما خدش في وجهه"[3].
وفي صفات رسول الله (ص) ما يؤكّد هذه الروح الإسلاميّة. ففي كتاب "النبوّة"، في صفة رسول الله (ص): "ما صافَحَ رسول الله أحداً قطّ، فنزع يده من يده، حتّى يكون هو الذي ينزع يده منه، وما فاوضه أحد في حاجة أو حديث فانصرف، حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف"[4].
وكان يعطي كلًّا من جلسائه نصيبه، حتّى لا يحسب جليسه أنَّ أحداً أكرم عليه منه.
وكان يقسّم لحظاته بين أصحابه، فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسويّة.
إنَّ هذه الصفات كلّها تؤكّد كيف كان رسول الله يريد أن يرسم للنّاس القدوة الحسنة للسّلوك الإسلاميّ الرّفيع الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يسير عليه، ليستطيع أن يعطي العالَم الأمثولة الحيّة للمستوى الذي سوف تبلغه الإنسانيّة من التهذيب الخلقي الاجتماعي، فيما إذا قدّر للإسلام أن ينطلق بعيداً في حياتها العامّة والخاصّة.
*من كتاب "مفاهيم إسلاميّة عامّة".
[1] بحار الأنوار، العلّامة المجلسي، ج78، ص 214.
[2] شرح أصول الكافي، المازندراني، ج11، ص 136.
[3] شرح أصول الكافي، المازندراني، ج11، ص 137.
[4] مكارم الأخلاق، الشّيخ الطّبرسي، ص 23.