تمثّل الخطوبة ـ عرفاً ـ المرحلة الفاصلة بين إعلان قبول فتاةٍ ما بعرض شابّ
تقدم في طلبها للزواج، وبين زواجها الفعلي منه. وقد درج الناس حسب العرف الاجتماعي،
على إقامة حفل خاص لإعلان خطوبة اثنين تواعدا على الزواج. وليست للخطوبة أية صيغة،
فهي وعد بالزواج لا تتضمن عقد زواج فعليّاً.
لم يعتبر الإسلام الخطوبة عنواناً شرعياً تترتب عليه آثار شرعية قبل الزواج، إنما
تحدّث عنها كواقع يعني مبادرة إنسان لطلب الزواج من إنسانة وقبولها، أو قبول أهلها
بالنيابة عنها بعد توكيلها إياهم بذلك، فالرجل يبقى أجنبياً على المرأة، والمرأة
تبقى أجنبية على الرّجل، بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، مع إعلان قبولها بالعلاقة
الزوجية معه؛ لأنّ ما يحلِّل أو يحرِّم، إنما هو عقد الزواج الذي يلزم الاثنين
بالواجبات الزوجية، ويمنح كلاًّ منهما حقه الزوجي في الآخر.
من هنا، فإنه ليس من المقبول، تحت عنوان الخطوبة، أن يتجاوز الخطيبان الحدود
الشرعيّة، ويفعلا ما هو محرّم أساساً بين الرجل والمرأة، مثل المصافحة أو النظر
بشهوة إلى بعضهما البعض، أو أن يطلع الرجل على بعض أجزاء جسد الخطيبة، أو غيرها من
الأمور التي درج الناس في عصرنا الحالي على تقبّلها بين الخطيبين، وخصوصاً في
الأوساط غير الملتزمة دينياً.
لذلك، إذا ما كانت هناك فترة طويلة تفصل بين الخطوبة وموعد العقد الدائم الرسمي،
يمكن أن يلجأ الخطيبان إلى العقد المؤقّت ليأخذا حريتهما في اكتشاف بعضهما البعض،
وفي أن يعيشا حياتهما المشتركة خارج البيت الزوجي، تحت رعاية الأهل وبدونها، حسب ما
تقتضيه مصلحتهما، ويمكن للزوجة أن تضع شروطاً على الزوج في أن لا يتجاوز حدوداً
معيّنة في علاقته بها إذا أرادت، فإذا جاء وقت العقد الشرعي الرسمي أو الاجتماعي
الشرعي، ولم يكن عقدهما المؤقّت قد انتهى بعد، فبإمكانهما التنازل عن العقد المؤقّت،
بأن يهب الزّوج المدّة للزوجة ليتزوّجا مجدّداً بعقد دائم، وذلك في حال لم تسمح
ظروف الخطيبين بعقد دائم بينهما أثناء الخطبة، أمّا إذا كانت الظروف تسمح بإجراء
عقد دائم بعد الخطبة مباشرة، فلا مانع من إجراء العقد، ليعطى الاثنان فرصة التعرف
إلى بعضهما البعض قبل الزفاف.
*من كتاب "دنيا المرأة".
تمثّل الخطوبة ـ عرفاً ـ المرحلة الفاصلة بين إعلان قبول فتاةٍ ما بعرض شابّ
تقدم في طلبها للزواج، وبين زواجها الفعلي منه. وقد درج الناس حسب العرف الاجتماعي،
على إقامة حفل خاص لإعلان خطوبة اثنين تواعدا على الزواج. وليست للخطوبة أية صيغة،
فهي وعد بالزواج لا تتضمن عقد زواج فعليّاً.
لم يعتبر الإسلام الخطوبة عنواناً شرعياً تترتب عليه آثار شرعية قبل الزواج، إنما
تحدّث عنها كواقع يعني مبادرة إنسان لطلب الزواج من إنسانة وقبولها، أو قبول أهلها
بالنيابة عنها بعد توكيلها إياهم بذلك، فالرجل يبقى أجنبياً على المرأة، والمرأة
تبقى أجنبية على الرّجل، بكلّ ما لهذه الكلمة من معنى، مع إعلان قبولها بالعلاقة
الزوجية معه؛ لأنّ ما يحلِّل أو يحرِّم، إنما هو عقد الزواج الذي يلزم الاثنين
بالواجبات الزوجية، ويمنح كلاًّ منهما حقه الزوجي في الآخر.
من هنا، فإنه ليس من المقبول، تحت عنوان الخطوبة، أن يتجاوز الخطيبان الحدود
الشرعيّة، ويفعلا ما هو محرّم أساساً بين الرجل والمرأة، مثل المصافحة أو النظر
بشهوة إلى بعضهما البعض، أو أن يطلع الرجل على بعض أجزاء جسد الخطيبة، أو غيرها من
الأمور التي درج الناس في عصرنا الحالي على تقبّلها بين الخطيبين، وخصوصاً في
الأوساط غير الملتزمة دينياً.
لذلك، إذا ما كانت هناك فترة طويلة تفصل بين الخطوبة وموعد العقد الدائم الرسمي،
يمكن أن يلجأ الخطيبان إلى العقد المؤقّت ليأخذا حريتهما في اكتشاف بعضهما البعض،
وفي أن يعيشا حياتهما المشتركة خارج البيت الزوجي، تحت رعاية الأهل وبدونها، حسب ما
تقتضيه مصلحتهما، ويمكن للزوجة أن تضع شروطاً على الزوج في أن لا يتجاوز حدوداً
معيّنة في علاقته بها إذا أرادت، فإذا جاء وقت العقد الشرعي الرسمي أو الاجتماعي
الشرعي، ولم يكن عقدهما المؤقّت قد انتهى بعد، فبإمكانهما التنازل عن العقد المؤقّت،
بأن يهب الزّوج المدّة للزوجة ليتزوّجا مجدّداً بعقد دائم، وذلك في حال لم تسمح
ظروف الخطيبين بعقد دائم بينهما أثناء الخطبة، أمّا إذا كانت الظروف تسمح بإجراء
عقد دائم بعد الخطبة مباشرة، فلا مانع من إجراء العقد، ليعطى الاثنان فرصة التعرف
إلى بعضهما البعض قبل الزفاف.
*من كتاب "دنيا المرأة".