استشارة..
هل يجوز خطف فتاة بهدف الزواج منها من دون رضا أهلها؟ وما تأثير ذلك في الأسرة والمجتمع؟
وجواب..
إننا لا نحبِّذ هذا النوع من الزواج، بغض النظر عن الناحية الشرعية، لما له من تبعات اجتماعية وقانونية سلبية.
أما التبعات الاجتماعية، فكونه يساهم في تعميق الشرخ في المجتمع، ويؤدي إلى مشاكل لا تُحمد عقباها. وأما من الناحية القانونيّة، فإن المحاكم الشرعية السنية والشيعية متّفقة على أنّ أي زواج يُراد تسجيله في المحاكم الشرعية، لا بدَّ من حضور الأب عند عقده، ليعلن موافقته عليه، سواء كانت البنت قاصراً أو غير قاصر قانوناً، فموافقة الأب على هذا الزواج أمام المحكمة الشرعية، تسمح باستصدار وثائق تثبته. وهذه الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية، تسمح أيضاً باستصدار أوراق ثبوتية للأولاد، وهذا جانب مهم في المسألة، لما له من مضاعفات على حاضر الأولاد ومستقبلهم.
وللأسف، فإنَّ حالات الخطف في مجتمعنا في ازدياد، ولا ينتبه مرتكبوها إلى خطورة ذلك عليهم وعلى أهلهم من الناحية القانونية، لأنها في نظر القانون، جريمة يُعاقَب من يقدم عليها، في حال كانت الفتاة قاصراً.
ونحن ننصح القيمين على الشأن العام، من مبلّغين وإعلاميين وتربويين، بنشر التوعية اللازمة حول هذا الموضوع، لدقّته وحساسيّته.
***
مرسل الاستشارة: رمزي.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف علي سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 25 تشرين الأول 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.
استشارة..
هل يجوز خطف فتاة بهدف الزواج منها من دون رضا أهلها؟ وما تأثير ذلك في الأسرة والمجتمع؟
وجواب..
إننا لا نحبِّذ هذا النوع من الزواج، بغض النظر عن الناحية الشرعية، لما له من تبعات اجتماعية وقانونية سلبية.
أما التبعات الاجتماعية، فكونه يساهم في تعميق الشرخ في المجتمع، ويؤدي إلى مشاكل لا تُحمد عقباها. وأما من الناحية القانونيّة، فإن المحاكم الشرعية السنية والشيعية متّفقة على أنّ أي زواج يُراد تسجيله في المحاكم الشرعية، لا بدَّ من حضور الأب عند عقده، ليعلن موافقته عليه، سواء كانت البنت قاصراً أو غير قاصر قانوناً، فموافقة الأب على هذا الزواج أمام المحكمة الشرعية، تسمح باستصدار وثائق تثبته. وهذه الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية، تسمح أيضاً باستصدار أوراق ثبوتية للأولاد، وهذا جانب مهم في المسألة، لما له من مضاعفات على حاضر الأولاد ومستقبلهم.
وللأسف، فإنَّ حالات الخطف في مجتمعنا في ازدياد، ولا ينتبه مرتكبوها إلى خطورة ذلك عليهم وعلى أهلهم من الناحية القانونية، لأنها في نظر القانون، جريمة يُعاقَب من يقدم عليها، في حال كانت الفتاة قاصراً.
ونحن ننصح القيمين على الشأن العام، من مبلّغين وإعلاميين وتربويين، بنشر التوعية اللازمة حول هذا الموضوع، لدقّته وحساسيّته.
***
مرسل الاستشارة: رمزي.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ يوسف علي سبيتي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 25 تشرين الأول 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.