وفي هذا اللحاظ يختلف حكم ميراث الأحياء لمن ماتوا جَمْعاً، بين إرثهم لمالهم الأصلي وإرثهم للمال الذي ورثه الأموات بعضُهم من البعض الآخر، فهنا حالتان:
الأولى: وراثة الحي لمال الأموات الأصلي؛ والحكم فيه هو ارتكاز تحديد نصيبه على قاعدة مفادها: (افتراض موت المورِّث قبل رفيقه الذي مات معه)، ومثاله: ما لو ماتت أم وإبنتها، ولم يكن لهما وارث غير والد الفتاة الذي هو في نفس الوقت زوج الأم.
فالزوج يرث من مال زوجته الأصلي الربع، على أساس افتراض أن الزوجة قد ماتت قبل إبنتها، وهذا الإفتراض يمنع الزوج من وراثة النصف رغم احتمال موت البنت قبل أمها وزوالها كعائق بين الزوج وبين أخذ النصف. أما بنتها التي فرضناها حية بعد أمها فإنها ترث من أمها ما يبقى عن أبيها (زوج الأم) وهو ثلاثة أرباع التركة، يضاف إلى تركة البنت الأصلية إن كان لها مال آخر حسب الفرض.
كذلك فإن الزوج بصفته والداً يرث بنته في تركتها الأصلية على نفس الأساس، أي: افتراض كون البنت قد ماتت قبل أمها، وبذلك تشارك الأمّ الوالدَ في وراثة بنتهما، فيكون للأم الثلث وللأب الثلثين.
وبذلك، فإن الحي الذي هو والدٌ وزوجٌ قد ورث من مال الميتتيْن الأصلي رُبْعَ تركة زوجته وثلثي تركة بنته مرتكزاً في تحديد نصيبه هذا على افتراض موت كل واحدة من المورثتين قبل الأخرى؛ وهو غير ما سيرثه من مالهما الذي ورثته كل منهما عن الأخرى، والذي سيتقاطع مع نصيبه هذا بين الزيادة والنقص قبل أن يستقر المجموع منهما على رقم معين. كما سيتضح بعد بيان الحالة الثانية. وهكذا يجري الأمر في هذه الحالة مع كل وارث ومورِّث مهما اختلفت الصور التي لا تكاد تحصى في كثرتها الممتدة مع الطبقات الثلاث للأفراد الذي يرثون بالنسب، وكذا مع الأفراد الذين يرثون بالسبب.
الثانية: وراثة الحي لمال الأموات الموروث، والمراد بــ (المال الموروث) هو: المال الذي أخذه كل واحدٍ من الموتى بوراثته الآخر، وهو الذي جرى فيه توريث الموتى بعضهم للبعض الآخر على القاعدة التي ذكرناها في (اللحاظ الأول) الآنف الذكر. ذلك أن الصورة المفترضة هنا أن تركة كل واحد من المتوفاتين المذكورتين في المثال السابق مشتملة في قسم منها على مالهما الأصلي الذي ذكرنا كيفية وراثة الحي له في الحالة الأولى الآنفة الذكر، وفي قسم آخر منها على مالهما الموروث من الآخر الذي مات معه، وهو الذي سنذكر كيفية وراثة الحي له في هذه الحالة الثانية، فنقول:
يرث الزوج من الثلث الذي ورثته الأم (أي: زوجته) من ابنتها، وكذا يرث من ثلاثة أرباع التركة التي ورثتها البنت عن أمها، يرث منهما على قاعدة هي عكس القاعدة التي يرث بها من مالهما الأصلي المذكورة في الحالة الثانية، ومفاد هذه القاعدة المعاكسة هي: (أن يفترض موت المورِّث بعد رفيقه الذي مات معه)، وهي الموافقة لقاعدة توارث المتوفِّين لبعضهم والمذكورة في اللحاظ الأول؛ وبناءً عليه:
فإنه يرث (ثلاثة أرباع) تركة الأم التي ورثتها ابنته بتمامها، حيث افترضنا أن أمها ماتت قبلها وأن الأب قد انفرد بميراث ابنته، فيأخذه جميعه.
كما أنه يرث النصف من ثلث زوجته الذي ورثته من بنتها، لأن المفروض أن البنت قد ماتت قبل الأم، فيخلو الزوج ممن يحجبه عن نصيبه الأعلى، فيرث النصف حيث لا ولد، ثم يرث النصف الآخر من الثلث بالرد عليه حيث لا وارث لزوجته غيره.
وهكذا يجري الأمر على هذا النحو في جميع الصور المحتملة في الميراث.
وخلاصة طريقة توزيع ميراث الغرقى ومن يشبههم هي كما يلي:
أولاً: يرث كل واحد من الغريقين الآخر على قاعدة موته قبله، من أصل تركته، فيما لا يرث أحدهما الآخر فيما يرثه الآخر منه. وتكون المحصلة: إشتمال تركة كل من الغريقين على مالٍ أصلي ومالٍ موروث من الآخر، وذلك بمقدار معلوم.
ثانياً: يرث الحيُّ من مالهما الأصلي بطريقة مختلفة عن وراثته لمالهما الموروث:
فيرث من المال الأصلي على قاعدة افتراض موت المُورِّث قبل رفيقه، والتي تعني تشارك الرفيق والحي في وراثة من افتُرض موتُه قبلُ، ويُحدد نصيب الحي على هذا الأساس.
فيما هو يرث من المال الموروث على قاعدة معاكسة هي: افتراض موت المورِّث بعد رفيقه، والتي تعني انفراد الحي بميراث المورِّث أو حيازته النصيب الأعلى منه، في المحصَّلة النهائية.
أما كيفية حساب ذلك، فهو أمر معقد بدون شك، فلا يُستغنى فيه عن مشاركة أهل الخبرة في الحساب، إضافة إلى لزوم إشراف المُتفقِّه المحيط بتفصيلات أحكام الميراث ودقائقها.
ـ يشترط في ثبوت التوارث بين أطراف الموت الجَمْعي ما كان يشترط في التوارث بينهم عند حدوث الموت الأفرادي، ومن ذلك الموارد التالية ـ كأمثلةٍ على موانع التوارث ـ:
الأول: ما لو توقَّفَ توارثُ بعضهم على حصول أمرٍ لم يكن معلوم الحصول بسبب الموت الجمعي للأطراف، وذلك كما لو غرق والد وولداه، فإن الوالد يرثهما وهما يرثان الوالد، لكن الولدين لا يرثان بعضهما بعنوان الأُخُوَّة إلا إذا علمت وفاة الوالد قبلهما، وحيث إن ذلك غير معلوم فلا يتوارثان، رغم احتمال موت الوالد قبلهما، لكنه احتمال لا يغني عن العلم.
الثاني: ما لو كانا كلاهما محجوبين بالكفر مع وجود وارث مسلم لكل منهما، وكذا ما لو كان أحدهما محجوباً دون الآخر على الأقرب، فلو كان أحدهما كافراً أو قاتلاً دون الآخر، ورث غير المحجوب صاحبه دون أن يرثه صاحبُه المحجوب.
الثالث: ما لو كان المانع من إرث أحدهما فقدان صاحبه ما يورث، فمن كان مُعدَماً لا يملك شيئاً يَرثُ صاحبَه المالكَ ولو لم يكن عنده ما يرثه صاحبه منه.