لقد أراد الإمام الحسين (ع) الإصلاح في الأُمّة، لا الإصلاح في العائلة أو القرية؛ الإصلاح على مستوى الأُمّة كلّها، لا على مستوى الوطن الذي يتأطَّر فيه الإنسان.
لقد انطلق (ع) ليقول لنا: فكِّروا في قضايا أُمّتكم من خلال الإسلام الَّذي حمله جدّي رسول الله (ص)، وأصلحوا ما فسد فيها. فكِّروا في قضايا الأُمَّة، حتّى يكون كلّ واحدٍ منكم مسلماً يحمل همَّ الإسلام كلّه، وهمّ المسلمين كلّهم. لا تعيشوا عصبية الذّات أو العائلة أو الوطن أو عصبيَّة القوميّة. عيشوا رساليّة الإسلام في كلّ المساحات الإنسانيَّة التي للإسلام فيها قضية، وللرسالة فيها خطّ، وللإنسان فيها انفتاح.
وعندما نفكِّر في حجم الأُمّة، سينطلق تفكيرنا في قضايانا الصَّغيرة على أساس مقارنتها بالقضايا الكبرى؛ فإذا ما أردنا أن نتحدّث عن قضية الحريّة ـــ على سبيل المثال ـــ فيجب أن نثيرها على أساس علاقتها بقضيّة الحرّية في العالم الإسلامي والعالَم بأسره، بحيث لا نجعل خطّ الحريّة حركةً قد نربح فيها شيئاً ويخسر العالَم الإسلامي من خلالها أشياء.
بمعنى أنَّ هناك ضرورةً للتَّكامل مع العالَم الإسلامي في هذا المجال، حتّى نفهم دورنا، تماماً كما قال رسول الله (ص): "مَثَلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتراحُمهم كَمَثَل الجسدِ، إذا اشتكى بعضُه تداعى سائرُه بالسَّهرِ والحُمّى"1، تماماً كما هو كلّ عضو في جسدك لا يطلب الرَّاحة والشِّفاء لنفسه إلَّا من خلال راحة بقيّة الأعضاء.
فلا يمكن للإنسان أن يعالج يده إذا كان المرض يدبّ في كلّ أجزاء جسمه، كما لا يمكن أن يعالج يده بدواءٍ ينقلب إلى داءٍ في جميع أجزاء جسمه، بل لا بدَّ ـــ حين أخذ الدواء ـــ من التحقّق من أنّ هذا الدواء لن تنتج منه مضاعفات سلبيَّة على الأجزاء الأخرى في جسد الإنسان، ولهذا قد يذهب شخص ما إلى بعض الأطباء، فيقولون له: إنَّ هذا الدَّواء يفيد في معالجة المرض، ولكنَّه يضرّ المعدة، أو القلب، أو جهازاً عصبياً، أو ما إلى ذلك، فلا بدَّ من البحث عن دواءٍ يشفي المرض ولا يخلق أمراضاً أخرى لبقيّة الجسد.
هكذا عندما نريد أن نفكِّر في قضايا الأُمَّة، فإنَّ علينا أن نفكّر في حلّ المشكلة في بلدنا أو في إقليمنا أو في أيّ موقع يتّسع ويضيق من مواقعنا، بحيث لا ينعكس سلباً على قضايا الأُمّة. وهذا ما نواجهه في المرحلة الحاضرة في أكثر من قضيَّة من قضايانا العامّة التي تتّصل بواقعنا كلّه.
* من كتاب "في رحاب أهل البيت (ع)"، ج1.
[1]بحار الأنوار، العلَّامة المجلسي، ج:58، ص:150.