أقرَّ الإسلام الملكيَّة الفرديَّة؛ فمن حقّ كلّ إنسان أن يتملَّك مالاً أو بيتاً أو أرضاً أو ما يحتاجه في حياته الخاصَّة، أو حتى فيما يفضل عن حاجته، مما يدير به أموره التجاريَّة أو غيرها، كجزءٍ من التنظيم الطبيعيّ للحياة العامَّة والخاصَّة للناس.
ولكن هذه الحريَّة التي منحها الإسلام للإنسان في حقّ التملّك الفردي للأموال، لم يجعلها حريَّة مطلقة، بل حدَّد لهذه الملكيَّة أسباباً؛ فهناك أسباب محلَّلة، إذا أخذ بها الإنسان، فإنَّه يملك شرعيَّة المال الذي يحصل عليه من خلالها، وهناك أسباب محرَّمة لا يقرّها الشرع، فلا تحقِّق ملكاً، ولا تجيزُ تصرّفاً، وهذا ما عبَّر عنه الإسلام بأكل المال بالباطل، بمعنى الاستيلاء على المال وتملّكه بطريقة غير شرعيَّة، كما في التجارات المحرَّمة أو في الأعمال المحرَّمة، مما يضرُّ الإنسان ويفسد الحياة، ذلك أنَّ الله أراد للإنسان في هذه الدنيا، في حياته العامَّة والخاصَّة، أن يحقِّق ما يصلح أمره وحياة النَّاس من حولهِ، ولم يرد له أن يفسد أمره وأمرهم، ولذلك جعل حدوداً لمعاملاته مع الآخرين.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى برنامجاً للإنسان ليملك المال ويحصل عليه، فكما أنَّ الإنسان ليس له أن يأخذ المال إلَّا من حلِّه، انطلاقاً من الحديث القائل: «لا يحلُّ مالٌ إلَّا من وجهٍ أحلَّه الله»(1)، أيْ إلَّا من حيث الأسباب الَّتي أحلَّها الله، فكذلك حدَّد الوسائل التي يملك فيها المال. وقد ورد في حديث قوم قارون له: {إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَة}، يعني: حاول أن تحرِّك ما تملكهُ من مال فيما يرفع شأنك عند الله في الدَّار الآخرة، وهو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنَّه يتحرَّك من خلالِ خطوط طاعته، ويبتعد عن خطوط معصيته، ولكن مع ذلك {وَلا تَنسَ نَصيبَكَ منْ الدُّنْيَا}، فلك حاجاتك الخاصَّة والعامَّة، سواء ما يتعلَّق منها بحياتك الفرديَّة أو العائليَّة أو الاجتماعيَّة...
ثمَّ تكمل الآية، وهي تحدِّد عنوانين كبيرين في التصرَّفات التي يتصرَّف بها الإنسان في ماله: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ}، بكلِّ ما يتَّصل بمفهوم الإحسان في القضايا العامَّة والخاصَّةِ، {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص: 76 - 77)، حاول أن لا تجعل مالك في الخطوط التي يمكن أن تفسد حياة النَّاس، سواء في دينهم، أو في أخلاقهم، أو في سياستهم، أو في حياتهم الاجتماعيَّة...
إنّ بعض النّاس يتصوّر أن له حريَّة التصرف فيما يملكه من مال، من دون أن يرتكز على أيِّ منظومة من القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تتَّصل بالنظام العام للناس أو بحياته الشخصيَّة...
وهذا ما نلاحظهُ في واقع الحركة الماليّة في العالم اليوم، حيث تحاول الدول المستكبرة أن تحرِّك أموالها في السيطرة على الناس، وفي الإساءة إليهم ومصادرة ثرواتهم، ويصرفون الأموال التي تأتي من ضرائب المواطنين في صنع أسلحة الدمار الشامل التي يهدِّدون فيها المستضعفين وما إلى ذلك.
إنَّ الفكرة الإسلاميَّة تنطلق في هذا الخطّ، وهي أنَّ الله حدَّد للإنسان المسلم الوسائل الَّتي يتملَّك بها المال من جهة، وحدَّد له الوسائل التي يصرف فيها المال من جهة ثانية...
* من كتاب "النَّدوة"، ج 16.
(1) وسائل الشّيعة، الحرّ العاملي، ج9، ص 538.
أقرَّ الإسلام الملكيَّة الفرديَّة؛ فمن حقّ كلّ إنسان أن يتملَّك مالاً أو بيتاً أو أرضاً أو ما يحتاجه في حياته الخاصَّة، أو حتى فيما يفضل عن حاجته، مما يدير به أموره التجاريَّة أو غيرها، كجزءٍ من التنظيم الطبيعيّ للحياة العامَّة والخاصَّة للناس.
ولكن هذه الحريَّة التي منحها الإسلام للإنسان في حقّ التملّك الفردي للأموال، لم يجعلها حريَّة مطلقة، بل حدَّد لهذه الملكيَّة أسباباً؛ فهناك أسباب محلَّلة، إذا أخذ بها الإنسان، فإنَّه يملك شرعيَّة المال الذي يحصل عليه من خلالها، وهناك أسباب محرَّمة لا يقرّها الشرع، فلا تحقِّق ملكاً، ولا تجيزُ تصرّفاً، وهذا ما عبَّر عنه الإسلام بأكل المال بالباطل، بمعنى الاستيلاء على المال وتملّكه بطريقة غير شرعيَّة، كما في التجارات المحرَّمة أو في الأعمال المحرَّمة، مما يضرُّ الإنسان ويفسد الحياة، ذلك أنَّ الله أراد للإنسان في هذه الدنيا، في حياته العامَّة والخاصَّة، أن يحقِّق ما يصلح أمره وحياة النَّاس من حولهِ، ولم يرد له أن يفسد أمره وأمرهم، ولذلك جعل حدوداً لمعاملاته مع الآخرين.
وقد جعل الله سبحانه وتعالى برنامجاً للإنسان ليملك المال ويحصل عليه، فكما أنَّ الإنسان ليس له أن يأخذ المال إلَّا من حلِّه، انطلاقاً من الحديث القائل: «لا يحلُّ مالٌ إلَّا من وجهٍ أحلَّه الله»(1)، أيْ إلَّا من حيث الأسباب الَّتي أحلَّها الله، فكذلك حدَّد الوسائل التي يملك فيها المال. وقد ورد في حديث قوم قارون له: {إذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَة}، يعني: حاول أن تحرِّك ما تملكهُ من مال فيما يرفع شأنك عند الله في الدَّار الآخرة، وهو ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنَّه يتحرَّك من خلالِ خطوط طاعته، ويبتعد عن خطوط معصيته، ولكن مع ذلك {وَلا تَنسَ نَصيبَكَ منْ الدُّنْيَا}، فلك حاجاتك الخاصَّة والعامَّة، سواء ما يتعلَّق منها بحياتك الفرديَّة أو العائليَّة أو الاجتماعيَّة...
ثمَّ تكمل الآية، وهي تحدِّد عنوانين كبيرين في التصرَّفات التي يتصرَّف بها الإنسان في ماله: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ}، بكلِّ ما يتَّصل بمفهوم الإحسان في القضايا العامَّة والخاصَّةِ، {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص: 76 - 77)، حاول أن لا تجعل مالك في الخطوط التي يمكن أن تفسد حياة النَّاس، سواء في دينهم، أو في أخلاقهم، أو في سياستهم، أو في حياتهم الاجتماعيَّة...
إنّ بعض النّاس يتصوّر أن له حريَّة التصرف فيما يملكه من مال، من دون أن يرتكز على أيِّ منظومة من القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية التي تتَّصل بالنظام العام للناس أو بحياته الشخصيَّة...
وهذا ما نلاحظهُ في واقع الحركة الماليّة في العالم اليوم، حيث تحاول الدول المستكبرة أن تحرِّك أموالها في السيطرة على الناس، وفي الإساءة إليهم ومصادرة ثرواتهم، ويصرفون الأموال التي تأتي من ضرائب المواطنين في صنع أسلحة الدمار الشامل التي يهدِّدون فيها المستضعفين وما إلى ذلك.
إنَّ الفكرة الإسلاميَّة تنطلق في هذا الخطّ، وهي أنَّ الله حدَّد للإنسان المسلم الوسائل الَّتي يتملَّك بها المال من جهة، وحدَّد له الوسائل التي يصرف فيها المال من جهة ثانية...
* من كتاب "النَّدوة"، ج 16.
(1) وسائل الشّيعة، الحرّ العاملي، ج9، ص 538.