تعدد الزّوجات في الإسلام... إشكالات وردود

كيف نواجه تعدّد الزّوجات في نتائجه النفسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال السلبيات التي يثيرها الآخرون هنا وهناك، ولا سيما بعد أن حاول أعداء الإسلام أن يجعلوا من هذا التشريع نقطة ضعف كبيرة، ليدلّلوا على تخلّف الإسلام عن خط العدالة والمساواة، فيما يريده للعائلة من ثباتٍ وطمأنينةٍ واستقرار؟!


إشكالات...
 فقالوا: إنّه يحوّل المرأة إلى مجرد أداة للمتعة، ويشجّع الاتجاه الشهواني للرجل، عندما يفتح أمامه باب التعدد والحصول على ما طاب له من النساء، ويؤدي إلى الاستغراق في هذا الجانب، والابتعاد عن الآفاق الروحية التي ترتفع به عن حاجات الجسد، والاقتراب من الطبيعة الحيوانية فيه. وهذا أمرٌ لا يلتقي مع روحيّة الدين التي تعمل على تهذيب الغرائز الإنسانية وترويضها، والانطلاق بها إلى ما يحقق له حاجته الطبيعية من دون إفراط.
وقالوا: إنّه يُفقد البيت الزوجي طمأنينته واستقراره، بسبب ما يولّده من عوامل الحقد بين الزّوجات، من خلال التنافس الذي يحصل بينهنّ للاستئثار بعاطفة الرجل، فينتهي ذلك إلى التنازع والتخاصم، ولا سيّما في الحالات التي قد يميل فيها الرجل إلى واحدٍة دون أخرى، انطلاقاً من نزوةٍ أو رغبةٍ أو عاطفةٍ أو مصلحة، فيخلق لإحداهما عقدةً نفسيةً ضدّ صاحبتها. وقد تتعاظم العقدة، فتؤدّي إلى ما لا تُحمد عُقباه من مشاكل عامةٍ وخاصةٍ؛ ولا يقتصر ذلك على الزّوجات، بل يتعداه إلى الأولاد، الّذين قد يتعقّدون ضدّ بعضهم البعض تبعاً للعقدة الحاصلة بين الأمهات، وربما تتحوّل عقدتهم إلى مشاعر سلبية ضد الأب، الذي تدفعه رغبته إلى إهمال أولاده من زوجته غير المفضّلة لديه. 
وهذا أمر لا يلتقي مع طبيعة المودّة والرّحمة اللّتين ترتكز عليهما العلاقة الزوجيّة في الإسلام، ولا ينسجم مع مفهوم السَكَن، الذي جعله الإسلام طابع هذه العلاقة في القرآن.
وقالوا: إنّه يؤدّي إلى إرباك الواقع الاقتصاديّ للعائلة، لأنّ التعدّد يضيف إلى الميزانيّة أعباءً جديدة، تبعاً للحاجات المتعدّدة لكلّ واحدة من الزوجات، ويساهم في تكثير النسل، ويضعف الجانب التربوي للأولاد، فقد لا يستطيع الوالد أن يخطط بطريقة معقولة للسير بتربيتهم في الاتجاه السليم.

 وهذا أمرٌ لا يلتقي مع المصلحة الحقيقيّة للإنسان، التي تتمثل في انطلاق الحياة في خطّ اليُسر، وذلك لأنّ العسر المالي قد يوقع الإنسان في قبضة الانحراف عن الحقّ تحت ضغط الحاجة إلى الآخرين، كما عبّر عنه في دعاء مكارم الأخلاق في (الصحيفة السجادية):
"اللّهُمّ صُنْ وَجْهِي بِالْيَسَارِ، وَلَا تَبْتَذِلْ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ، فَأَسْتَرْزِقَ أَهْلَ رِزْقِكَ، وَأَسْتَعْطِيَ شِرَارَ خَلْقِكَ، فَأَفْتَتِنَ بِحَمْدِ مَنْ أَعْطَانِي، و أُبْتَلَى بِذَمّ مَنْ مَنَعَنِي، وَأَنْتَ مِنْ دُونِهِمْ وَلِيّ الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ".
أمّا الجانب التربوي، فإنه من الجوانب الحيويّة في التخطيط الإسلامي لبناء شخصية الطفل، من خلال ما حمّله الله للإنسان من وجوب الاعتناء بأمر ولده، في حسن أدبه، وحمايته من النّار الّتي وقودها الناس والحجارة، وذلك بالتربية الصّالحة التي تركّز له إيمانه وأخلاقه، وتسير به على الصّراط المستقيم.

 قالوا ذلك، وغير ذلك، وأفاضوا الحديث في انعكاس تلك المشاكل على الحياة الاجتماعية العامّة، لأنّ طبيعة العلاقات العائليّة تفرض الامتداد إلى كلّ العلاقات الأخرى المرتبطة بالعائلة من الأقربين أو الأبعدين.
وتحدّثوا عن الجانب النفسيّ للمرأة، فيما تعيشه من الشّعور بالقهر والاضطهاد تحت تأثير الخلل العاطفيّ في العلاقة الزّوجيّة بسبب التعدّد؛ ما يرهق إنسانية المرأة ويحوّلها إلى إنسان مقهور.
وكان للمدنيّة والحضارة الجانب الكبير من حديثهم حول الموضوع، فيما اعتبروه انحرافاً عن قيم الحضارة والمدنية، التي تلتقي بالمحافظة على حسّ الإنسانية في حركة التّشريع في الحياة.
وردود..

ولكنّنا لا نجد في ذلك كلّه مصدر خلل في تقييم التشريع الإسلامي في تعدّد الزّوجات، لأنّنا نحاول في تقييمنا لأيّ حكمٍ شرعيٍّ، أن ندرس حساب المصالح والمفاسد والمضارّ والمنافع؛ فإذا غلب جانب المصلحة والمنفعة على جانب المفسدة والمضرّة، كان المفروض فيه أن يكون في خطّ الإيجاب؛ وإذا غلب جانب المفسدة والمضرّة على جانب المصلحة والمنفعة، كان اللازم أن يكون في خطّ السّلب، لأنّ الأحكام، حسب اعتقادنا، تابعة للمصالح والمفاسد الغالبة في مواردها، فلا يكفي في سلبيّة حكم ما أن يحتوي نقطة ضعف، بل لا بدّ من أن تكون بدرجة غالبة على نقطة القوّة فيه، وذلك ما نستوحيه من قوله تعالى: {يسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }[البقرة: 219 [. وفي ضوء ذلك، نجد أن وجود السلبيات في موارد الأحكام لا يفرض إلغاء الحكم، بل لا بدّ من إثبات ارتفاع نسبتها على نسبة الإيجابيّات. وعلى هذا الأساس، يمكننا أن نضع أيدينا على طبيعة هذه المسألة، لنرى كيف تلتقي الإيجابيات بالسلبيات في عملية مقارنة، لننتهي إلى النتيجة المطلوبة.
فقد ذكر الباحثون عدّة حالات تفرض المصلحة في تشريع التعدّد.

الأسباب الموجبة لتشريع التعدّد
أوّلاً: أنّ الوحدة قد تكون مدعاة للانحراف:
 منها: أنّ التعدّد قد يكون حاجة طبيعيّة، في بعض الحالات، عند بعض الأشخاص، ما يجعل الوحدة مدعاة للانحراف؛ كما قد نواجهه عند كثير من الأشخاص الّذين يمارسون العلاقات غير الشرعيّة إلى جانب العلاقات الشرعيّة، بفعل الحاجة الملحّة تارةً، أو بفعل وضع طارئ طوراً، بل ربما نستطيع تقرير أن التعدّد يمثّل وضعاً تاريخياً عاماً في نطاق العلاقات الشرعيّة وغير الشرعيّة، الأمر الذي يعطينا الفكرة التي تعتبره حالةً إنسانيّةً عامّة، سواء في ذلك المجتمعات البدائيّة الّتي لا زالت تمارسه حتى الآن، أو المجتمعات المتحضّرة التي تنكر التعدّد قانوناً، ولكنها تمارسه بطريقة واقعيّة.
أما حكاية تشجيع الشهوانية في حركة الغريزة لدى الرجل، والاقتراب به من الحيوانيّة بعيداً عن الجانب الروحي، فهي حكايةٌ تستلهم المثاليّة ولا تنطلق من النظرة الواقعيّة للأشياء؛ فإن الإسلام لم يطلب من الإنسان خنق غريزته واعتبارها شرّاً وعيباً وانحطاطاً، بل اعتبرها حاجةً طبيعيةً، تماماً كحاجته إلى الأكل والشّرب، وعمل على تنظيمها في حدودها الطبيعيّة، فلم يرد للإنسان الوقوع في الحرج ليتعقّد أو ينحرف، بل أراد له الاستقامة في وضعٍ طبيعيٍّ من خلال الممارسة المتوازنة؛ وترك له، بعد ذلك، حرية الاختيار بين أن يأخذ بالرّخصة فيلبّي نداء غريزته بشكل منظّم، وبين أن يقتصر على الحدّ الأدنى مع قدرته على الحدّ الأقصى بالوسائل الشرعيّة؛ فإنّ هناك فرقاً بين أن تمارس الضّغط على غرائزك من قاعدة الإلزام، وبين أن تمارسها من قاعدة الرّخصة، بهدف تجنّب مشاعر الحرج والضّيق النفسي.
 أمّا حكاية تحويل المرأة إلى مجرّد أداةٍ لمتعة الرّجال، فهي حكاية لا تثبت أمام النّقد، لأنّ الجنس حاجةٌ ذاتيّةٌ لكلّ منهما، في حالة التعدّد أو الوحدة. فإذا اعتبرنا هذه الفكرة في هذا الاتجاه، كان لا بدّ لنا من إلغاء أصل الزّواج.
وخلاصة الفكرة، أنّ الإسلام دينٌ واقعيّ يعمل على حلّ المشكلة وفق منطق الواقع وليس وفق منطق المثاليّات، ليرتكز الحلّ للمشكلة على سدِّ الذّرائع على الإنسان في مواجهة الانحراف.

ثانياً: الأخلاق الزوجيّة قاعدة لمواجهة أيّ مشكل عائليّ:
 أمّا موضوع تأثير هذا التّشريع في الطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة في البيت الزوجي، فذلك أمر لا نجد فيه كبير مشكلة، لأنّ أيّ مشكلة طارئة في أيّ موضوع، لا بدّ من بحثها من خلال وضع بديل وما قد يثيره من مشكلة أخرى، لتكون المقارنة هي السبيل لترجيح أحد الموضوعين. وهذا ما نواجهه في هذا المجال، فإنّ التعدد، كما قلنا،  ينشأ غالباً من حاجةٍ ذاتيةٍ، فإذا أهملناه، فإنّ البديل أحد أمرين: الاقتصار على الوحدة مع الحالة النفسية المعقّدة إزاء ذلك، أو التعدد في العلاقات غير الشرعيّة، وفي كلتا الحالتين، نلتقي بالقلق والتعقيد وعدم الاستقرار في داخل النفس وفي حركة العلاقة الزوجيّة كنتيجةٍ لردود الفعل المتنوّعة على ذلك، لأنهما ينطلقان من قاعدةٍ غير واقعيّةٍ وغير مستقرّة، بينما يكون التعدد على أساسٍ شرعيٍّ، بمشاكله، ضماناً لضبط الحاجة في نطاقها الواقعي، وتحديد المشكلة في مجال محدود، ومحاولة حلّها على أساس الأخلاقيات الإسلامية التي تخفّف الكثير من السلبيّات من جهة، والاستمرار في التعامل مع الأمر الواقع الّذي يعتاد الإنسان معه التعايش مع المشكلة من جهة أخرى.
وربما نستطيع أن نعالج المسألة من وجه آخر، فإن أخلاقيّة الزّوجين هي الأساس في مواجهة مشاكل الحياة الزوجيّة، حتى في حالة الوحدة، فقد تتعقد الحياة وترتبك بينهما مع الأخلاق السلبية في نطاق العلاقة الواحدة، وقد تستقيم وتستقر وتتضامن مع الأخلاق الإيجابيّة في نطاق التعدّد، فإنّ الوحدة والتعدد يُعتبران من الحالات الخارجيّة للعلاقة، ما يجعل من موضوع معالجتهما قضيّةً منفتحةً على أكثر من حلّ.

ثالثاً: ارتباك الوضع العائليّ الاقتصاديّ ليس قاعدة عامّة:
أمّا ارتباك الواقع الاقتصادي في نطاق التعدّد، فهو أمر لا يحصل مع كلّ الظروف والأشخاص؛ فقد يعيش بعض النّاس حالةً من اليُسر تنسجم مع مسؤوليّات التعدّد، وقد يندفع بعضٌ آخر إلى تنمية موارده الاقتصاديّة بطريقة واقعية لا حرج فيها من خلال ذلك؛ وربما يتحرّك التعدّد في إنقاذ العائلة من الارتباك الاقتصادي الّذي تُحدثه المصارف غير المحدودة الّتي تبذل في العلاقات غير الشرعيّة التي تكون البديل عن التعدد الشرعي. فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الإسلام يدفع الإنسان إلى الاكتفاء بالعلاقة الواحدة في حالة العسر التي تجعل الإنفاق على أكثر من زوجة أمراً حرجاً، وتمنعه من العدل في النفقة، فإنّنا نصل إلى النتيجة الحاسمة التي تضع القضية في إطارها الطبيعي الّذي يعيش معه الإنسان في حالة اليسر لا في حالة العسر.

رابعاً: ليست كثرة النّسل قيمة سلبيّة دائماً:
أمّا موضوع كثرة النّسل وتأثيره في الواقع الاقتصادي للعائلة وللأمّة، فإنه حديثٌ يلتقي بأكثر من جانبٍ مع حركة الواقع، فقد تحتاج الأمّة في بعض ظروفها إلى الكثرة، وقد تفرض عليها ظروفها القلّة، وقد يأتي ظرف آخر ليفرض حالةً من التوازن بين الأمرين، فليست الكثرة قيمة سلبيّةً دائماً، وليست القلّة قيمةً إيجابيةً دائماً؛ بل هي، ككلّ القيم التي تستمدّ عناصرها من خارج الذات، خاضعةٌ للظّروف الموضوعيّة المحيطة بالساحة؛ وهذا ما نواجهه في واقعنا المعاصر الّذي نجد فيه بعض الدول ـ حتى المتحضرة ـ تمنح الامتيازات المادية للعائلة الكبيرة، انطلاقاً من حاجتها إلى النموّ العددي للأمّة، مع وفرة مواردها الاقتصادية، بينما نجد بعض الدول الأخرى، الغارقة في مشاكل اقتصادية كبيرة، تمارس نوعاً من الحرب على تكثير النّسل لتحفظ اقتصادها من الانهيار.
وهناك نقطتان لا بدّ من إثارتهما في هذا الجانب من الحديث:
 الأولى: إنّ التعدّد لا يلتقي أبداً مع كثرة النّسل، فقد تستوي الكثرة مع الوحدة في حالات فقدان الضّوابط لتنظيم النسل؛ فإذا لاحظنا وجود الوسائل الشرعية المتنوّعة لتنظيم الأسرة في هذا المجال، أمكننا السيطرة على الموضوع في حالتي الوحدة والتعدّد وإلغاء المشكلة من الأساس.
 الثانية: أنّ هناك في عقيدة المؤمن، جانباً غيبيّاً يلتقي فيه بالله الّذي يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب، فإنّ الله ينزل المؤونة على قدر المعونة، فلا تخضع المسألة للحسابات الماديّة فحسب، بل هناك أكثر من جانب غيبيّ يحرّك الواقع إلى أكثر من حلّ في نطاق رحمة الله.

خامساً: النتائج التربويّة تتبع الظّروف الذاتية والموضوعيّة:
أمّا موضوع التربية وتركيزها في حالات القلّة بخلاف حالة الكثرة، فإنّه يختلف في نتائجه الإيجابية والسلبية، تبعاً لاختلاف الظروف المحيطة بالشخص وبالواقع، فقد نجد هناك انحرافاً تربوياً في حالة الولد الواحد، يقابله استقامة في التربية في حالة كثرة الأولاد، لأن الإمكانات الذاتية تبعاً لما يملكه الإنسان من جهد أو مال أو جاه أو ظرف عام، قد تتيح له التركيز في التربية بما لا يتاح له ذلك في حالات أخرى، ما يجعل المسألة تابعة للأوضاع الخارجية المحيطة بالإنسان بحسب ظروف الواقع.

التعدّد حلّ لكثير من المشاكل
 وقد يثير القائلون بالتعدّد مشاكل واقعية كثيرة أمام مبدأ الوحدة في الزواج، منها: الدعوة القائلة بأن الإحصائيات تثبت بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال طبيعياً، ما يجعل قسماً من النساء لا يملك فرص الزواج في حالات الوحدة. ومنها: الحروب التي تفني الرجال بأعداد كبيرة أكثر بكثير مما تفنيه من النساء، لأن الرجال هم الفئة المقاتلة في أغلب الظروف، بينما تعمل النساء، حتى في حالات الحرب، في ظروف أكثر أمناً وأقل خطورة؛ الأمر الذي يجعل الحرب مصدراً كبيراً من مصادر المشكلة لمبدأ الوحدة. وقد قيل إن بعض الأشخاص في مجلس النواب الألماني طالب بتشريع التعدد في الزواج، لمواجهة الحالة المفجعة التي أثارتها الحرب العالمية الثانية في قلة عدد الرجال بالنسبة إلى النساء. ومنها: حالة العقم التي تكون لدى الزوجة، في الوقت الذي يعيش الإنسان الشعور بالحاجة إلى الأبوّة، ولا يريد الانفصال عن زوجته لوجود الانسجام بينهما؛ ولا شكّ في أن التعدد هو الحل الطبيعي لمثل هذه الحالة.
وهناك أكثر من جانب من الجوانب الواقعيّة التي تخلق المشاكل أمام مبدأ الوحدة، وتجعل من التعدّد حلاًّ طبيعياً أقرب إلى الطبيعة الإنسانيّة الخاضعة في ذاتها...
 
المصدر: تفسير من وحي القرآن