أعتقد أنّ العلاج لكلّ التعقيدات اللبنانيّة هو في المواطنية. علينا أن نثقّف الشعب بهذا المفهوم، وليس بالتوازن بين المسيحيين والمسلمين في مسألة (6 و6 مكرّر) في الوظائف الكبرى والثانوية، وأن يكون المواطن هو اللبناني والكفاية هي الأساس...
لذلك، مارست النقد لبنانياً منذ ما يسمّى الاستقلال الذي لم تحكمه قاعدة سياسية واضحة ومحدودة، فالذين جاؤوا كمسؤولين عن لبنان، كانوا يعيشون تجربة الحكم دون أن يكون هناك برنامج لما عليه الحكم في معنى الدولة، لذلك عشنا دائماً في حالة طوارئ سياسية داخل دولة الأمر الواقع.
ويمكن هنا الإشارة إلى دور الرئيس فؤاد شهاب في تنظيم شيء من الدولة، وذلك عندما استدعى أحد الخبراء للاستعانة به في دراسة كيفيّة تنظيم لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الإدارية. لذلك، لم ينشأ لبنان كدولة، بل نشأ كشخصيات تملك وهجاً معيّناً في الواقع اللبناني، وخصوصاً مع النظام الطائفي الذي كان عرفاً ولم يكن قانوناً. لكنّ الشيء الذي نسجّله للفريق الأول الذي حكم لبنان، أنّه كان فريقاً يملك قاعدة سياسية، بحسب تصوّره للسياسة، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا صواباً أو خطأً، توافق عليه أو لا توافق، فأنت تستطيع عندما تدرس شخصيات من تاريخ لبنان الحديث، مثل رياض الصلح أو بشارة الخوري وإميل إدّه، تستطيع أن تحدّد الخطوط التي تحكم ذهنيتهم السياسية، وتناقشهم على أساس القاعدة التي تحكم أداءهم السياسي.
أمّا مع التطوّر السلبي للأداء السياسي في لبنان، من خلال الصراعات الطائفية، أو من خلال الحرب التي لا أسمّيها حرباً طائفية، بل حرباً كسنجرية، وهذا النوع من الإرباك السياسي، ومجيء سياسيين من هنا وهناك نتيجة تسويات، فجعل الخطّ السياسي في لبنان لا يتبع لقاعدة، بل يتبع لتسويات. ولذلك، فقد لبنان الشخصيات التي تفكّر على أساس قاعدة سياسية تحكم برنامجها السياسي في الحكم. وأصبح من الصعب جداً أن تناقش أحد السياسيين الطارئين في سياستهم، لأنّه ليست هناك عناصر يمكن أن تمسك فيها هذا الخطّ السياسي أو ذاك، حتى نناقشه كما نناقش الخطوط السياسية السابقة التي كانت لدى السياسيين القدامى.
لذلك، من الطبيعي جداً، عندما لا يكون هناك قاعدة للبنان الدولة والحكم، أن لا يكون هناك استقرار في لبنان. وأنا أعتقد أنّه من غير المستبعد أن يكون النظام الطائفي مسؤولاً عن ذلك، لأنّ النظام الطائفي يجعل كلّ فريق يفكّر في أن يأخذ لنفسه موقعاً أمام مواقع الآخرين، بالطريقة التي يفسح فيها في المجال لأكثر من ثغرة يمكن أن ينفذ منها الآخرون، لأنّه عندما تفقد القوّة الذاتية الداخلية التي تجعلك قوّةً تجاه الطائفة الثانية، فإنّك تلجأ لأن تأخذ هذه القوّة من خلال الخارج، وهكذا تصبح كلّ طائفة محسوبة على فريق خارجي معيّن، أو على محور دولي أو إقليمي معيّن.
لذلك، عندما تتجاذب المحاور الدولية والمحاور الإقليمية، إضافة إلى الدوائر الطائفية، فمن الصعب أن يكون هناك استقرار، لأنّ كلّ واحد يجذب المسألة إلى طرفه. لذا، أتصوّر أنّه لن يحصل الاستقرار على مستوى الدولة ما دام النظام الطائفي موجوداً.
*من كتاب "وطن ممنوع من الصّرف".
أعتقد أنّ العلاج لكلّ التعقيدات اللبنانيّة هو في المواطنية. علينا أن نثقّف الشعب بهذا المفهوم، وليس بالتوازن بين المسيحيين والمسلمين في مسألة (6 و6 مكرّر) في الوظائف الكبرى والثانوية، وأن يكون المواطن هو اللبناني والكفاية هي الأساس...
لذلك، مارست النقد لبنانياً منذ ما يسمّى الاستقلال الذي لم تحكمه قاعدة سياسية واضحة ومحدودة، فالذين جاؤوا كمسؤولين عن لبنان، كانوا يعيشون تجربة الحكم دون أن يكون هناك برنامج لما عليه الحكم في معنى الدولة، لذلك عشنا دائماً في حالة طوارئ سياسية داخل دولة الأمر الواقع.
ويمكن هنا الإشارة إلى دور الرئيس فؤاد شهاب في تنظيم شيء من الدولة، وذلك عندما استدعى أحد الخبراء للاستعانة به في دراسة كيفيّة تنظيم لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الإدارية. لذلك، لم ينشأ لبنان كدولة، بل نشأ كشخصيات تملك وهجاً معيّناً في الواقع اللبناني، وخصوصاً مع النظام الطائفي الذي كان عرفاً ولم يكن قانوناً. لكنّ الشيء الذي نسجّله للفريق الأول الذي حكم لبنان، أنّه كان فريقاً يملك قاعدة سياسية، بحسب تصوّره للسياسة، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا صواباً أو خطأً، توافق عليه أو لا توافق، فأنت تستطيع عندما تدرس شخصيات من تاريخ لبنان الحديث، مثل رياض الصلح أو بشارة الخوري وإميل إدّه، تستطيع أن تحدّد الخطوط التي تحكم ذهنيتهم السياسية، وتناقشهم على أساس القاعدة التي تحكم أداءهم السياسي.
أمّا مع التطوّر السلبي للأداء السياسي في لبنان، من خلال الصراعات الطائفية، أو من خلال الحرب التي لا أسمّيها حرباً طائفية، بل حرباً كسنجرية، وهذا النوع من الإرباك السياسي، ومجيء سياسيين من هنا وهناك نتيجة تسويات، فجعل الخطّ السياسي في لبنان لا يتبع لقاعدة، بل يتبع لتسويات. ولذلك، فقد لبنان الشخصيات التي تفكّر على أساس قاعدة سياسية تحكم برنامجها السياسي في الحكم. وأصبح من الصعب جداً أن تناقش أحد السياسيين الطارئين في سياستهم، لأنّه ليست هناك عناصر يمكن أن تمسك فيها هذا الخطّ السياسي أو ذاك، حتى نناقشه كما نناقش الخطوط السياسية السابقة التي كانت لدى السياسيين القدامى.
لذلك، من الطبيعي جداً، عندما لا يكون هناك قاعدة للبنان الدولة والحكم، أن لا يكون هناك استقرار في لبنان. وأنا أعتقد أنّه من غير المستبعد أن يكون النظام الطائفي مسؤولاً عن ذلك، لأنّ النظام الطائفي يجعل كلّ فريق يفكّر في أن يأخذ لنفسه موقعاً أمام مواقع الآخرين، بالطريقة التي يفسح فيها في المجال لأكثر من ثغرة يمكن أن ينفذ منها الآخرون، لأنّه عندما تفقد القوّة الذاتية الداخلية التي تجعلك قوّةً تجاه الطائفة الثانية، فإنّك تلجأ لأن تأخذ هذه القوّة من خلال الخارج، وهكذا تصبح كلّ طائفة محسوبة على فريق خارجي معيّن، أو على محور دولي أو إقليمي معيّن.
لذلك، عندما تتجاذب المحاور الدولية والمحاور الإقليمية، إضافة إلى الدوائر الطائفية، فمن الصعب أن يكون هناك استقرار، لأنّ كلّ واحد يجذب المسألة إلى طرفه. لذا، أتصوّر أنّه لن يحصل الاستقرار على مستوى الدولة ما دام النظام الطائفي موجوداً.
*من كتاب "وطن ممنوع من الصّرف".