إن كان لنا أن نتطلع إلى الآفاق المستقبلية في عملية صنع القوة للصحوة الإسلامية
على صعيد الفكر والأمن والسياسة والإعلام، فإنّ علينا أن نؤكّد ضرورة التخطيط
الدقيق الواعي للمسألة الإسلامية في نطاق المشاكل الكثيرة التي يواجهها الإنسان في
المستقبل المنظور، من أجل إيجاد القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها كلّ المشاريع
الثقافية، والسياسية والجهادية والاقتصادية، لأنّ ذلك هو الذي يمنح الصحوة
الإسلامية القدرة على الثبات والاستمرار، ويقودها نحو الرّشد المنفتح على كلّ مواقع
الحركة في الحاضر والمستقبل.
وقد يكون من الضّروري أن نفسح المجال للاجتهاد الإسلامي، ليأخذ دوره الطبيعي في
إبداع الكثير من الحلول الإسلامية الواقعية للمشاكل الإنسانية على أساس الفهم
الجديد لمصادر الفكر الإسلامي، بما يحقّق الاستجابة العمليَّة للواقع المتنوّع الذي
تتحرّك فيه مشاكل الإنسان، فإننا قد نجد بعض الاجتهادات السابقة مطبوعة بطابع
الرؤية المحدودة التي يملكها المجتهدون آنذاك، فيما يستوحونه من الأفكار على أساس
الاتجاه الفردي في وعي الأحكام الشرعيّة، بعيداً عما هو خطّ النظرية العامّة في ذلك.
وبهذا، فقد عاش الفقه لدى الكثيرين من المجتهدين ممّن عاشوا الأوضاع الفردية
للمشاكل، ولم يدخلوا في تجربة الدولة الإسلامية الشرعيّة، بل كانت كلّ مشكلتهم كيف
يوفّرون للمواطن الذي يعيش في داخل الدولة غير الشرعية [حلاً لمشاكله الفرديّة]،
الأمر الّذي جعل الفتاوى في بعض مواقعها تتحرّك بطريقةٍ توفيقيّة تبريرية لمعالجة
واقع الإنسان المسلم أمام الواقع القانوني المنحرف، كما نلاحظه في الفتاوى التي
تنطلق لمعالجة المسألة الربويّة لإيجاد الحيل الشرعيّة للخروج من مسألة الربا، أو
لمواجهة كثير من المستجدّات الحياتية التي فرضت نفسها على الواقع في نطاق الأوضاع
المعاصرة على الصعيد الاقتصادي أو غيره.
وقد يلاحظ المتأمّل في مثل هذه الفتاوى، أنها لا تبتعد عن الطبيعة الفقهيّة فيما هي
القواعد العلمية المرسومة في المنهج الفقهي، ولكنّها قد تبتعد عن الجوّ الفكري
العام للمنهج الإسلامي في مواجهة المشاكل العامّة للإنسان وللحياة، بحيث يشعر بأنّ
الفتاوى تفقد روحها الإسلامي، في الوقت الذي تنسجم مع الجسم الفقهي الذي انطلق من
معالجة المأزق، لا من النظرة العامّة للمشكلة.
وربما كان من المفيد للباحثين الإسلاميّين أن يثيروا أمامهم علامات الاستفهام
الكثيرة التي يطرحها الإنسان المعاصر، فيما يواجهه من المشكلات على صعيد التطوّر
السريع المتنوع في أشكاله وأوضاعه للواقع السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فيما
هي قضايا الحكم في الشّكل والمضمون، وما تطرحه من التعقيدات الكثيرة في تكوين
الدّولة، وحركة التقنين فيها، وغير ذلك من الأمور المستجدّة التي لا بدّ من إدارة
البحث فيها بطريقة دقيقة لا تبتعد عن العناوين الإسلامية العامّة.
وهكذا ينبغي دراسة المسألة الاقتصادية في خطوطها العريضة، مقارنةً بالخطوط التي
تحرّكت فيها الحلول الجديدة، من خلال النظريّات المتنوّعة للمشكلة الاقتصادية، مع
دراسة الأرضية الصالحة للنظرية الإسلامية وسلامة التطبيق فيها، لأنّ المشكلة في
كثير من التجارب المتنوّعة، أنَّها تبقى في المجال النظري العام الذي قد يتحدّث عن
الفكرة من دون التدقيق في مدى انسجامها في الخطّ التطبيقي في الواقع.
*من كتاب "الحركة الإسلاميّة ما لها وما عليها".
إن كان لنا أن نتطلع إلى الآفاق المستقبلية في عملية صنع القوة للصحوة الإسلامية
على صعيد الفكر والأمن والسياسة والإعلام، فإنّ علينا أن نؤكّد ضرورة التخطيط
الدقيق الواعي للمسألة الإسلامية في نطاق المشاكل الكثيرة التي يواجهها الإنسان في
المستقبل المنظور، من أجل إيجاد القاعدة الصلبة التي ترتكز عليها كلّ المشاريع
الثقافية، والسياسية والجهادية والاقتصادية، لأنّ ذلك هو الذي يمنح الصحوة
الإسلامية القدرة على الثبات والاستمرار، ويقودها نحو الرّشد المنفتح على كلّ مواقع
الحركة في الحاضر والمستقبل.
وقد يكون من الضّروري أن نفسح المجال للاجتهاد الإسلامي، ليأخذ دوره الطبيعي في
إبداع الكثير من الحلول الإسلامية الواقعية للمشاكل الإنسانية على أساس الفهم
الجديد لمصادر الفكر الإسلامي، بما يحقّق الاستجابة العمليَّة للواقع المتنوّع الذي
تتحرّك فيه مشاكل الإنسان، فإننا قد نجد بعض الاجتهادات السابقة مطبوعة بطابع
الرؤية المحدودة التي يملكها المجتهدون آنذاك، فيما يستوحونه من الأفكار على أساس
الاتجاه الفردي في وعي الأحكام الشرعيّة، بعيداً عما هو خطّ النظرية العامّة في ذلك.
وبهذا، فقد عاش الفقه لدى الكثيرين من المجتهدين ممّن عاشوا الأوضاع الفردية
للمشاكل، ولم يدخلوا في تجربة الدولة الإسلامية الشرعيّة، بل كانت كلّ مشكلتهم كيف
يوفّرون للمواطن الذي يعيش في داخل الدولة غير الشرعية [حلاً لمشاكله الفرديّة]،
الأمر الّذي جعل الفتاوى في بعض مواقعها تتحرّك بطريقةٍ توفيقيّة تبريرية لمعالجة
واقع الإنسان المسلم أمام الواقع القانوني المنحرف، كما نلاحظه في الفتاوى التي
تنطلق لمعالجة المسألة الربويّة لإيجاد الحيل الشرعيّة للخروج من مسألة الربا، أو
لمواجهة كثير من المستجدّات الحياتية التي فرضت نفسها على الواقع في نطاق الأوضاع
المعاصرة على الصعيد الاقتصادي أو غيره.
وقد يلاحظ المتأمّل في مثل هذه الفتاوى، أنها لا تبتعد عن الطبيعة الفقهيّة فيما هي
القواعد العلمية المرسومة في المنهج الفقهي، ولكنّها قد تبتعد عن الجوّ الفكري
العام للمنهج الإسلامي في مواجهة المشاكل العامّة للإنسان وللحياة، بحيث يشعر بأنّ
الفتاوى تفقد روحها الإسلامي، في الوقت الذي تنسجم مع الجسم الفقهي الذي انطلق من
معالجة المأزق، لا من النظرة العامّة للمشكلة.
وربما كان من المفيد للباحثين الإسلاميّين أن يثيروا أمامهم علامات الاستفهام
الكثيرة التي يطرحها الإنسان المعاصر، فيما يواجهه من المشكلات على صعيد التطوّر
السريع المتنوع في أشكاله وأوضاعه للواقع السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فيما
هي قضايا الحكم في الشّكل والمضمون، وما تطرحه من التعقيدات الكثيرة في تكوين
الدّولة، وحركة التقنين فيها، وغير ذلك من الأمور المستجدّة التي لا بدّ من إدارة
البحث فيها بطريقة دقيقة لا تبتعد عن العناوين الإسلامية العامّة.
وهكذا ينبغي دراسة المسألة الاقتصادية في خطوطها العريضة، مقارنةً بالخطوط التي
تحرّكت فيها الحلول الجديدة، من خلال النظريّات المتنوّعة للمشكلة الاقتصادية، مع
دراسة الأرضية الصالحة للنظرية الإسلامية وسلامة التطبيق فيها، لأنّ المشكلة في
كثير من التجارب المتنوّعة، أنَّها تبقى في المجال النظري العام الذي قد يتحدّث عن
الفكرة من دون التدقيق في مدى انسجامها في الخطّ التطبيقي في الواقع.
*من كتاب "الحركة الإسلاميّة ما لها وما عليها".