تثير إحصائيّات المركز الألماني لمكافحة الإدمان "DHS” للعام 2012 العديد من المخاوف، فربع الشّباب الألمان ما فوق سنّ الخامسة عشرة يدخّنون، وحوالى 6 ملايين شخص مدمنون على النيكوتين، وأمّا بالنّسبة إلى المدمنين على الكحول، فيقدّر عددهم بحوالى مليون و 700 ألف شخص.
وتشير الإحصائيّات إلى عواقب ذلك على صحّة المستهلكين، وعلى تكاليف التّأمين الصحّي، حيث أصبحت شركات التّأمين تصرف المليارات بسبب ارتفاع نسبة الإدمان على المخدّرات المشروعة وغير المشروعة.
وما يهمّنا في هذا الموضوع، إدمان الموادّ المخدّرة من حشيش وغيره، فمع أنَّ القانون الألماني لا يعاقب على بيع الكحول والتّبغ واستهلاكهما، تتساءل أوساط ألمانية مراقبة عن إمكانية ترك المخدّرات غير المشروعة، مثل الهيرويين والحشيش خارج نطاق الجريمة؟ فهذا هو النّقاش الّذي يعمل المركز الألماني لمكافحة الإدمان على فتحه، مع أنّ حظوظ تطوّر هذا النّقاش تبقى محدودة، فمعظم السياسيّين من الأحزاب الرئيسة في ألمانيا، ينأون بأنفسهم عن هذه الخطط الّتي لا تحظى بشعبيّة كبيرة داخل المجتمع.
وما يثير قلق الخبراء بشكل أكبر، هو تعاطي نسبة كبيرة من المستهلكين للحشيش والكوكايين وغيرها من المخدّرات، وذلك "رغم قانون المخدّرات الصّارم في ألمانيا، والّذي يطبّق عقوبات قاسية ضدّ استهلاك المخدّرات وزراعتها أو التّجارة بها".
ويدّعي مدير المركز الألماني لمكافحة الإدمان، أنّ العقوبات لا تأثير كبير لها في المستهلكين الأوروبيين، فوكالة مراقبة المخدّرات الأوروبيّة، لم تلحظ هي الأخرى خلال السنوات العشر الماضية، أيّ ارتباط بين قساوة العقوبات، وتراجع نسبة الاستهلاك للمخدّرات.
فالآثار السلبية لتعاطي المخدّرات واضحة، وهي تطاول كلّ المجتمعات، وتهدّد كيانها وتدمّر طاقاتها، وتعيقها عن مسيرة التقدّم، كما أنّ الكلام والتّنظير لم يعودا مجديين في واقعٍ باتت هذه الآفة تنخر بجسمه، فلم يعد الأمر مقتصراً على الدّول الأوروبيّة فقط، بل توسّع ليشمل العالم بأسره، ومن ضمنه المجتمعات العربيّة، حيث باتت فئة الشّباب والمراهقين، وبالتالي طلاب المدارس والجامعات، فريسة لهذه الآفة الآخذة بالانتشار، وبالتالي تعطل نمو وتطور هذه المجتمعات بتعطيل مركز الحركة والقوة الدافعة فيها.
والمطلوب التحرّك المجدي والفعليّ من كلّ الهيئات والفاعليّات المدنيّة والرّسميّة، للوقاية من مخاطرها، ونشر التوعية عبر وسائل الإعلام، وما أكثرها! وعبر الجهات التربويّة والاجتماعيّة من مدارس وجامعات وهيئات، والتطبيق الحازم لقوانين مكافحة المخدرات في كل بلد، والتعاون بين الدول لمكافحة زراعة المخدرات، فضلاً عن وضع العراقيل أمام تسويقها وتصنيعها.
فلا يكفي نشر الإحصائيّات والدّراسات حولها، بينما يزداد الواقع جنوحاً وتعلّقاً بها، والأخطر أن يتمّ تجاهلها، حتّى تصبح مع الوقت من الأمور السّهلة والمقبولة نوعاً ما، وربما المقوننة، نتيجة التّراخي العام تجاهها، بذريعة أن كلّ ممنوع مرغوب، وأن تشريعها يقلّل من انتشار تعاطيها.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .
تثير إحصائيّات المركز الألماني لمكافحة الإدمان "DHS” للعام 2012 العديد من المخاوف، فربع الشّباب الألمان ما فوق سنّ الخامسة عشرة يدخّنون، وحوالى 6 ملايين شخص مدمنون على النيكوتين، وأمّا بالنّسبة إلى المدمنين على الكحول، فيقدّر عددهم بحوالى مليون و 700 ألف شخص.
وتشير الإحصائيّات إلى عواقب ذلك على صحّة المستهلكين، وعلى تكاليف التّأمين الصحّي، حيث أصبحت شركات التّأمين تصرف المليارات بسبب ارتفاع نسبة الإدمان على المخدّرات المشروعة وغير المشروعة.
وما يهمّنا في هذا الموضوع، إدمان الموادّ المخدّرة من حشيش وغيره، فمع أنَّ القانون الألماني لا يعاقب على بيع الكحول والتّبغ واستهلاكهما، تتساءل أوساط ألمانية مراقبة عن إمكانية ترك المخدّرات غير المشروعة، مثل الهيرويين والحشيش خارج نطاق الجريمة؟ فهذا هو النّقاش الّذي يعمل المركز الألماني لمكافحة الإدمان على فتحه، مع أنّ حظوظ تطوّر هذا النّقاش تبقى محدودة، فمعظم السياسيّين من الأحزاب الرئيسة في ألمانيا، ينأون بأنفسهم عن هذه الخطط الّتي لا تحظى بشعبيّة كبيرة داخل المجتمع.
وما يثير قلق الخبراء بشكل أكبر، هو تعاطي نسبة كبيرة من المستهلكين للحشيش والكوكايين وغيرها من المخدّرات، وذلك "رغم قانون المخدّرات الصّارم في ألمانيا، والّذي يطبّق عقوبات قاسية ضدّ استهلاك المخدّرات وزراعتها أو التّجارة بها".
ويدّعي مدير المركز الألماني لمكافحة الإدمان، أنّ العقوبات لا تأثير كبير لها في المستهلكين الأوروبيين، فوكالة مراقبة المخدّرات الأوروبيّة، لم تلحظ هي الأخرى خلال السنوات العشر الماضية، أيّ ارتباط بين قساوة العقوبات، وتراجع نسبة الاستهلاك للمخدّرات.
فالآثار السلبية لتعاطي المخدّرات واضحة، وهي تطاول كلّ المجتمعات، وتهدّد كيانها وتدمّر طاقاتها، وتعيقها عن مسيرة التقدّم، كما أنّ الكلام والتّنظير لم يعودا مجديين في واقعٍ باتت هذه الآفة تنخر بجسمه، فلم يعد الأمر مقتصراً على الدّول الأوروبيّة فقط، بل توسّع ليشمل العالم بأسره، ومن ضمنه المجتمعات العربيّة، حيث باتت فئة الشّباب والمراهقين، وبالتالي طلاب المدارس والجامعات، فريسة لهذه الآفة الآخذة بالانتشار، وبالتالي تعطل نمو وتطور هذه المجتمعات بتعطيل مركز الحركة والقوة الدافعة فيها.
والمطلوب التحرّك المجدي والفعليّ من كلّ الهيئات والفاعليّات المدنيّة والرّسميّة، للوقاية من مخاطرها، ونشر التوعية عبر وسائل الإعلام، وما أكثرها! وعبر الجهات التربويّة والاجتماعيّة من مدارس وجامعات وهيئات، والتطبيق الحازم لقوانين مكافحة المخدرات في كل بلد، والتعاون بين الدول لمكافحة زراعة المخدرات، فضلاً عن وضع العراقيل أمام تسويقها وتصنيعها.
فلا يكفي نشر الإحصائيّات والدّراسات حولها، بينما يزداد الواقع جنوحاً وتعلّقاً بها، والأخطر أن يتمّ تجاهلها، حتّى تصبح مع الوقت من الأمور السّهلة والمقبولة نوعاً ما، وربما المقوننة، نتيجة التّراخي العام تجاهها، بذريعة أن كلّ ممنوع مرغوب، وأن تشريعها يقلّل من انتشار تعاطيها.
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه .