م ـ524: إذا تم الوقف مستكملاً لشروطه صار لازماً، سواء قصد به القربة أو لا، فلا يصح للواقف الرجوع عنه وإعادته إلى ملكه، وإذا كان قد حدد له شروطاً وكيفية وموقوفاً عليه ثبت الوقف ولزم بالنحو الذي أوقفه، وحينئذ لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديله ولا تغييره عن النحو الذي وقع عليه، ومن ذلك لزوم الاقتصار على الموقوف عليه، فلا يجوز إخراج الداخل منهم ولا إدخال أجنبي معهم إلا أن يكون قد اشترط لنفسه إدخال من شاء معهم أو إخراج من شاء منهم، فيصح ذلك منه حينئذ ، وينفذ تصرفه على حسب الشرط مدة حياته، فإن مات استقر الوقف على النحو الذي مات عليه.
م ـ525: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء، كأن أراد من وقْف داره مثلاً على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم، فإذا لم يتحقق غرضه لم يبطل الوقف ما دام لم يشترط ذلك على الموقوف عليه، كما سيأتي.
م ـ524: إذا تم الوقف مستكملاً لشروطه صار لازماً، سواء قصد به القربة أو لا، فلا يصح للواقف الرجوع عنه وإعادته إلى ملكه، وإذا كان قد حدد له شروطاً وكيفية وموقوفاً عليه ثبت الوقف ولزم بالنحو الذي أوقفه، وحينئذ لا يجوز للواقف ولا لغيره تبديله ولا تغييره عن النحو الذي وقع عليه، ومن ذلك لزوم الاقتصار على الموقوف عليه، فلا يجوز إخراج الداخل منهم ولا إدخال أجنبي معهم إلا أن يكون قد اشترط لنفسه إدخال من شاء معهم أو إخراج من شاء منهم، فيصح ذلك منه حينئذ ، وينفذ تصرفه على حسب الشرط مدة حياته، فإن مات استقر الوقف على النحو الذي مات عليه.
م ـ525: إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء، كأن أراد من وقْف داره مثلاً على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم، فإذا لم يتحقق غرضه لم يبطل الوقف ما دام لم يشترط ذلك على الموقوف عليه، كما سيأتي.