ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وبعض أحكام التنازع، وذلك في مسائل:
م ـ321: خراج الأرض في المساقاة على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً، كمثل ما مر في المزارعة في المسألة: (292).
م ـ322: تجب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته نصاباً، وتجب على العامل إذا كانت الشركة قبل زمان تعلق الوجوب وبلغت حصته نصاباً، وقد سبق بيان معنى زمان تعلق الوجوب في المسألة (304) من المزارعة.
م ـ323: إن جميع ما ذكر من حكم التنازع في المزارعة يجري بتمامه في المساقاة لما ذكرنا فيها من أن ذلك هو القاعدة التي تجري في أمثال هذه المنازعات بغضِّ النظر عن مواردها، فراجع في ذلك المسألة (305) من المزارعة.
ويشتمل على عدد من الأحكام العامة وبعض أحكام التنازع، وذلك في مسائل:
م ـ321: خراج الأرض في المساقاة على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما معاً، كمثل ما مر في المزارعة في المسألة: (292).
م ـ322: تجب الزكاة على المالك إذا بلغت حصته نصاباً، وتجب على العامل إذا كانت الشركة قبل زمان تعلق الوجوب وبلغت حصته نصاباً، وقد سبق بيان معنى زمان تعلق الوجوب في المسألة (304) من المزارعة.
م ـ323: إن جميع ما ذكر من حكم التنازع في المزارعة يجري بتمامه في المساقاة لما ذكرنا فيها من أن ذلك هو القاعدة التي تجري في أمثال هذه المنازعات بغضِّ النظر عن مواردها، فراجع في ذلك المسألة (305) من المزارعة.