بعدما استعرضنا أحكام العدوان على المال بالغصب، وبخاصة لجهة ضمان المغصوب برده ـ مع وجـوده ـ إلى مالكه وحكم ما ألحق بالغصب مما أُخذ بغير حق من معاملة فاسدة أو اشتباه وخطأ؛ كان لا بد من تخصيص هذا الفصل لبحث أحكام عروض التلف على المال بأسبابه المختلفة بما يعم حالة كون المتلف غاصباً أو غير غاصب، وبحث كيفية الضمان والأحكام المتعلّقة بها، وبحث بعض أحكام التنازع؛ وتفصيل ذلك في مبحثين.