أجرت قناة الجزيرة حواراً مع العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، أجاب فيه عن النتائج المرتقبة لعملية الحوار الوطني ولمستقبل سلاح حزب الله. وهذا نصّ الحوار:
س: كيف تنظرون إلى الحوار الوطني اللبناني الذي سيستأنف جلساته في الثامن من حزيران المقبل؟
ج: أعتقد أنّ قيمة الحوار هي أنّه حدثٌ استطاع أن يجمع المواقع السياسية مع بعضها البعض، وأن يدرس أموراً معقّدة، وفي الوقت الذي أرحِّب بهذا الحوار، لا أعتقد أنه سيصل إلى نتائج كبيرة تستطيع حلّ المشاكل اللبنانية المعقّدة، سواء على مستوى المشكلات الداخلية، أو في العلاقات اللبنانية ـ السورية، لأنّ خلفيات السياسة الأمريكية، إضافةً إلى السياستين البريطانية والفرنسية، تتحرك على أساس تحويل الواقع اللبناني إلى ورقة من أوراق اللعب في المنطقة، باعتبار أن مشكلة لبنان لا تنفصل عن كلّ المشاكل المتصلة بقضايا المنطقة، سواء في القضية الفلسطينية أو في القضية العراقية.
س: وهل هذا ينسحب، في رأيكم، على موضوع نزع سلاح حزب الله، وهو الموضوع الرئيسي على طاولة الحوار في الجلسة القادمة؟
ج: من الطبيعي أنّ هناك فريقاً من اللبنانيين يُصرّ على أن لا يبقى سلاح المقاومة في لبنان، لاعتبارات معيّنة، ولكننا نعتقد أن على الجميع دراسة الأطروحة التي قدّمت في مسألة الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي. فإن مسألة سلاح المقاومة ليست مسألة داخلية تتحرّك في الإطار الطائفي، بل هي مسألة تتصل بإدارة عملية مواجهة العدوان الإسرائيلي، الذي عاش اللبنانيون أكثر من ربع قرن تحت تأثير مجازره التي ارتكبها بحقّهم.
س: من يقول بنـزع سلاح المقاومة يرتكز إلى عاملين: أنّ هذا السلاح ينتقص من سيادة الدولة ويثير مخاوف الطوائف الأخرى. والنقطة الثانية هي: أن هناك قراراً دولياً بنـزع هذا السلاح، وهو القرار 1559، ويجب مراعاة الشرعية الدولية. فما رأيكم في ذلك؟
ج: أمّا مسألة أنّ سلاح المقاومة ينتقص من سيادة الدولة، فهذا تدفعه الأطروحة المقدَّمة على طاولة الحوار، والتي تتحدّث عن التنسيق بين المقاومة والجيش، مع ملاحظةٍ أساسية، وهي أنّ ظروف الجيش في سلاحه، والقرار السياسي الذي يُرادُ له أن يتحرّك به، لا تجعله قادراً على الوقوف أمام أيّ عدوان إسرائيلي. ولذلك، فإننا نتصوَّر أنّ سلاح المقاومة يمثّل الجيش الاحتياطي الذي يحاول دفع العدوان عن لبنان عندما لا يستطيع الجيش أن يتحرّك في هذا الاتجاه.
أمّا بالنسبة إلى القرار الدولي، فنحن نعرف، ومنذ بداية هذا القرار، أن وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم صرّح بأنّ إسرائيل كانت وراء هذا القرار، وهي التي أقنعت أمريكا التي فرضته على مجلس الأمن. إنه قرار لصالح إسرائيل وليس قراراً لمصلحة لبنان.
س: ولكن هذا لا ينفي أنّ العديد من الأطراف، الذين ربّما يشكِّلون غالبية، وإن نيابية على الأقل، لا يقبلون مقولة أنّ سلاح حزب الله والمقاومة جيش احتياطي؟
ج: إنّ الفكرة مطروحة للحوار، ونحن نسأل الذين يعتبرون أنّ القرار الدولي وحيٌ منـزّل من السماء، ماذا عن القرار 194 و242 والقرار338 والقرارات التي دانت الجدار الفاصل والمستوطنات؟ ماذا عن كلّ ذلك؟ لا شيء، لأنّ أمريكا لا تريد حتى أن تخدِش الوضع الإسرائيلي، أما لبنان، فهو جاهز لكل الشروط التي تُفرض عليه من غير دراسة عميقة.
س: قلت إن الحوار الوطني الذي يدور الآن في لبنان لن يوصل إلى النتيجة المرجوّة منه، فهل ما زال اتفاق الطائف مدخلاً صالحاً لبناء لبنان الجديد في رأيكم؟
ج: لقد أُريد من اتفاق الطائف، ومنذ البداية، أن ينهي الحرب في لبنان، وأن يجعل اللبنانيين المختلفين المتقاتلين يعيشون في سلامٍ بشكلٍ معيَّن، ولم يُرَد لهذا الاتفاق أن يصنع الدولة، ولا أن يخلّصها مما أُريد لها في أن تكون مزرعةً لهذا السياسي أو ذاك السياسي، أو أن تكون: "الرئة التي تتنفّس منها مشاكل المنطقة".
نحن نوافق على بقاء اتفاق الطائف، ولكن لا بدّ لنا من دراسة القضايا الحيوية التي تمثّل حلاً للمشكلة اللبنانية على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي.
س: هل تخافون من آثار الاحتقان الطائفي الذي بدأ منذ اغتيال الرئيس الحريري بالبروز، ثمّ في الانتخابات النيابية، وفي الاعتقالات التي طالت بعض الجهات الرسمية حتى الآن؟ هل عندكم تخوُّف من هذا الاحتقان؟
ج: أعتقد أن لبنان تجاوز مرحلة الاحتقان الطائفي الأمني، لأنّ مسألة الأمن في لبنان لم تكن مسألة لبنانية كنتيجة للخلافات الطائفية، بل كانت مسألة تنطلق من خطةٍ خارجية، حتى إنّ الحرب اللبنانية كانت منطلقةً من خطة هنري كيسنجر، من أجل إسقاط القضية الفلسطينية... ولكن أقول إنّ علينا أن نركِّز لبنان على أساس المواطنة، وهذا لا يعني إلغاء الطوائف، ولكن إلغاء النظام الطائفي الذي يفسح في المجال لأكثر من دولة خارجية للنفاذ من خلال الثغرات الطائفية لإرباك الوضع السياسي في لبنان. لهذا نحن نقول إنه لا بدّ من الانتقال من الطائفية إلى المواطنة.
س: لطالما قال مسؤولون إنّ لبنان هو ساحة للتدخُّل الخارجي. الآن هناك تدخُّل خارجي في ما يتعلّق بعلاقة لبنان بجارته سوريا، وهناك قرار جديد هو القرار 1680، يفرض على سوريا إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان. وسوريا تقول إنّ يجب إيجاد مناخ ثقة بين البلدين قبل البحث في موضوع العلاقات الدبلوماسية والسفارات، فهل يوجِدُ هذا القرار مثل هذا المناخ؟
ج: أنا أعتقد أن هذا القرار يمثِّل قراراً تجريدياً لا علاقة له بالواقع، لأن المسألة بين لبنان وسوريا، بالرغم من التعقيدات التي كانت في السنين الماضية، لا يمكن أن تُحلَّ بقرارٍ دوليٍّ في هذا المجال. ونحن نقول إنّ هناك مشكلةص الآن على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وأمريكا، وبين إيران وأمريكا، فلماذا لم يصدر قرارٌ من مجلس الأمن لإيجاد علاقات بين هاتين الدولتين وأمريكا؟ لأنّ المسألة لا تخصُّ مجلس الأمن، وإنّما هي علاقات ثنائية تتصل بهذه الدول. ولهذا، فإنّ متابعتنا لمفاعيل هذا القرار، تؤدّي بنا إلى اعتباره قراراً غير واقعي، ولن ينفَّذ كليَّةً.
س: ما هو السبب في تناقض الفتاوى أحياناً بين عدد من المراجع الشيعية في مسألة الجهاد ضد الأمريكيين، فهو واجبٌ في إيران ولبنان، ولكنّه غير واجب في العراق، وإنما الواجب هناك هو الاعتراض السِّلمي وبالمظاهرات فقط؟
ج: أعتقد أن مسألة الجهاد هي مسألة تنفتح على كلِّ حركة المواجهة للاحتلال في كلّ الحضارات، وليست المسألة مسألة فتوى تنطلق هنا ولا تنطلق هناك. إن القضية هي أنّه هل هناك ظروف طبيعية ملائمة واقعية للقيام بالجهاد المسلَّح أم لا؟ ونحن نعتقد أنّ أي احتلال لبلدٍ مسلم، يفرض على المسلمين أن يهيِّئوا الظروف الواقعية التي تنقذ البلد من هذا الاحتلال الذي يدمِّره، كما حدث في الاحتلال الأمريكي الذي دمّر العراق ولا يزال يدمّره بكلِّ وسائله. ونحن نعتبر أن كلّ المسلمين يؤيّدون المقاومة ضدّ الاحتلال، ولكن من الممكن أن يجد البعض أنّ الظروف قد لا تُساعد على الحركة الواقعية، وربّما يجد بعضهم أنّ التخطيط للمقاومة يمكن أن يحقِّق الإرباك للمحتل في حياته وحركته في هذا البلد أو ذاك.