إنَّ ظلم الطفل بممارسة العنف ضدّه، يمثّل معصية كبيرة عند الله سبحانه. وقد يقول قائل إنَّنا قد نصل إلى مرحلة لا نملك فيها حماية الطفل وإنقاذه من النَّتائج السلبيَّة لسلوكه إلَّا بالعنف، ما يجعل امتناعنا عن العنف امتناعاً عن إنقاذه ممّا قد يهلكه عقلياً أو جسدياً أو اجتماعياً أو تربوياً أو ما إلى ذلك.
ونحن نقول: أوّلاً، على الإنسان أنْ لا يستعجل الحكم باستعمال العنف، بل يجب عليه أن يدرس الأمر بدقّة متناهية، تماماً كما يدرس الطبيب الظاهرة المرضيَّة الموجودة في جسد الإنسان، فيجري الكثير من التَّحاليل والفحوص والصّور، إلى أنْ يقتنع بحاجة هذا المرض إلى عمليَّة جراحيَّة فيجريها، لأنَّ العنف أشبه بالعمليَّة الجراحيَّة، وإذا ما تمَّ له كلّ ذلك، ووصل إلى حتميَّة استخدام العنف مع الولد، استخدمه بطريقة مدروسة. فقد تكون مصلحته في استخدام العنف الكلامي، أو العنف الاقتصادي، أو العنف الجسدي، ولا بدَّ أيضاً من أن يكون استخدام العنف على مراتب، بحيث لا يؤدّي إلى احمرار الجسد الذي يتحمَّل معه المعنِّف الدية الشرعية.
بعبارةٍ أخرى، إنَّ حال المربّي مع الطفل كحال الطبيب مع المريض، وفي الوقت الَّذي يتعامل الأول ما حالة مرضيَّة في الشخصية والسلوك بهدف القضاء عليها، يتعامل الثاني مع حالة مرضيَّة في الجسد.
إنّ القاعدة التربوية الإسلامية تقول لا يجوز اللّجوء إلى العنف إلَّا بعد استنفاد كلّ الوسائل الأخرى، واكتشاف عدم فعاليَّتها في معالجة الظاهرة الانحرافية التي تشكّل خطراً على شخصية الولد في أكثر من جانب. وعندما نجد أنَّ العنف ضروريّ لإنقاذ الولد، لا بدَّ من أن ندرس أسلوب استخدامه، فلا يجوز أن نستخدم وسيلة أشدّ إلَّا بعد استنفاد الوسيلة الأخفّ، تماماً كما هي حال الطَّبيب مع الدَّواء الذي يعطيه للمريض...
لقد حرَّم الإسلام كلّ أنواع العنف ضدّ الطفل، إلَّا في حال كان فيه وسيلة لإنقاذه من خطر محقَّق على الجسد وعلى العقل وعلى الروح.
إنَّ القاعدة في ذلك كلّه هي تحريم الظّلم، أي التصرُّف الذي لا يستحقّه الإنسان من ناحية شرعيّة وإنسانيّة، وقد ركَّز الإسلام في هذه المسألة على مفهوم الرَّحمة الذي أراد للإنسان أن يحكم تعامله مع الآخر، ولا سيّما إذا كان ضعيفاً وعاجزاً عن الدّفاع عن نفسه، وغير قادر على فرض الطريقة المناسبة للتَّعامل معه مِن قِبَل الآخرين.
* من كتاب "دنيا الطّفل".
إنَّ ظلم الطفل بممارسة العنف ضدّه، يمثّل معصية كبيرة عند الله سبحانه. وقد يقول قائل إنَّنا قد نصل إلى مرحلة لا نملك فيها حماية الطفل وإنقاذه من النَّتائج السلبيَّة لسلوكه إلَّا بالعنف، ما يجعل امتناعنا عن العنف امتناعاً عن إنقاذه ممّا قد يهلكه عقلياً أو جسدياً أو اجتماعياً أو تربوياً أو ما إلى ذلك.
ونحن نقول: أوّلاً، على الإنسان أنْ لا يستعجل الحكم باستعمال العنف، بل يجب عليه أن يدرس الأمر بدقّة متناهية، تماماً كما يدرس الطبيب الظاهرة المرضيَّة الموجودة في جسد الإنسان، فيجري الكثير من التَّحاليل والفحوص والصّور، إلى أنْ يقتنع بحاجة هذا المرض إلى عمليَّة جراحيَّة فيجريها، لأنَّ العنف أشبه بالعمليَّة الجراحيَّة، وإذا ما تمَّ له كلّ ذلك، ووصل إلى حتميَّة استخدام العنف مع الولد، استخدمه بطريقة مدروسة. فقد تكون مصلحته في استخدام العنف الكلامي، أو العنف الاقتصادي، أو العنف الجسدي، ولا بدَّ أيضاً من أن يكون استخدام العنف على مراتب، بحيث لا يؤدّي إلى احمرار الجسد الذي يتحمَّل معه المعنِّف الدية الشرعية.
بعبارةٍ أخرى، إنَّ حال المربّي مع الطفل كحال الطبيب مع المريض، وفي الوقت الَّذي يتعامل الأول ما حالة مرضيَّة في الشخصية والسلوك بهدف القضاء عليها، يتعامل الثاني مع حالة مرضيَّة في الجسد.
إنّ القاعدة التربوية الإسلامية تقول لا يجوز اللّجوء إلى العنف إلَّا بعد استنفاد كلّ الوسائل الأخرى، واكتشاف عدم فعاليَّتها في معالجة الظاهرة الانحرافية التي تشكّل خطراً على شخصية الولد في أكثر من جانب. وعندما نجد أنَّ العنف ضروريّ لإنقاذ الولد، لا بدَّ من أن ندرس أسلوب استخدامه، فلا يجوز أن نستخدم وسيلة أشدّ إلَّا بعد استنفاد الوسيلة الأخفّ، تماماً كما هي حال الطَّبيب مع الدَّواء الذي يعطيه للمريض...
لقد حرَّم الإسلام كلّ أنواع العنف ضدّ الطفل، إلَّا في حال كان فيه وسيلة لإنقاذه من خطر محقَّق على الجسد وعلى العقل وعلى الروح.
إنَّ القاعدة في ذلك كلّه هي تحريم الظّلم، أي التصرُّف الذي لا يستحقّه الإنسان من ناحية شرعيّة وإنسانيّة، وقد ركَّز الإسلام في هذه المسألة على مفهوم الرَّحمة الذي أراد للإنسان أن يحكم تعامله مع الآخر، ولا سيّما إذا كان ضعيفاً وعاجزاً عن الدّفاع عن نفسه، وغير قادر على فرض الطريقة المناسبة للتَّعامل معه مِن قِبَل الآخرين.
* من كتاب "دنيا الطّفل".