استشارة..
مما لا شكَّ فيه أنَّ للمرأة رغبات كما الرجل، ولكن يجوز للرجل أن يتزوَّج أكثر من امرأة، ولا يجوز للمرأة ذلك، على الرغم من أنَّهما رضيا ببعضهما البعض منذ بداية الزواج. فلماذا يجوز للرجل الزواج أكثر من مرة ولا يجوز للمرأة ذلك؟
وجواب..
أكَّد الإسلام أهميَّة الغريزة الجنسيَّة وحقّ الإنسان في إشباعها، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، وشرع الزواج ليكون المجال الوحيد لإشباع هذه الغريزة، وحرَّم ما عداه، كالزنى واللواط والاستمناء، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المؤمنون: 5، 6، 7].
ومن الواضح أنَّ هدف الزواج لا يقتصر على إشباع الغريزة، بل يتعداه ليكون الركيزة لإقامة الأسرة التي ستنجب الأولاد وتحضنهم وتربيهم، فتساهم في بقاء النوع الإنساني وإعمار الحياة.
ونلاحظ أنَّ الرجل في طبيعته الجنسيَّة عرضة للاستثارة وطلب الإشباع الجنسي أكثر من المرأة، وإذا لاحظنا أيضاً، فإن ممارسته للعمليَّة الجنسيَّة لا تترتب عليها أي تبعات، كما هو الحال بالنسبة إلى المرأة التي يترتب على علاقتها الحمل. إننا أمام هاتين الملاحظتين، نجد أنَّ الشريعة قد اهتمت بإكفاء الرجل جنسياً، حرصاً منها على طهارة المجتمع وعدم تورط الرجال بالزنى، نتيجة حاجتهم الجنسية وإلحاحها عليهم، فشرعت له الزواج من أكثر من امرأة إلى حد الأربعة، وشرعت له الزواج المؤقت.
وحيث إنَّ سعي الرجل للزواج الدائم أو المؤقت ستستفيد منه المرأة، لأنَّ الزواج لا يصحّ إلا حيث يكون الطرف الآخر امرأة، فإن المرأة لن تعاني من الحرمان، حيث سيقل عدد العانسات عند تعدد الزوجات، وستسدّ حاجة من لا تجد زوجاً من المطلقات والأرامل من خلال ذلك، أو من خلال الزواج المؤقت، ولا يبقى مشكلة إلا عند الزوجة الأولى التي ستنزعج من تزوّج زوجها عليها.
وهذه المشكلة قائمة على تصور خاطئ، وهو أن الطَّبيعة الجنسيَّة للرجل مشابهة ومساوية لطبيعة المرأة الجنسية، وأن الشريعة يفترض أن تلزمه بالوفاء للمرأة ما دامت زوجته ملزمة بالوفاء له، ولكنَّها تنسى أن الطبيعتين مختلفتان، وحتى لو فرضنا أنهما متوافقتان، فإنَّ السَّماح للمرأة المتزوِّجة بإنشاء علاقة جنسيَّة مع غير زوجها، هو غير ممكن من جهة موضوع حفظ الأنساب ونحوه، حيث لا يمكن المساواة بينهما من هذه الجهة، علماً أنَّ الغالبية العظمى من الرجال يكتفون بزوجة واحدة، إلا عند الضرورة والحاجة.
كما أنَّ بإمكان المرأة أن تشترط على زوجها عدم التزوج من غيرها، وبذلك يتبيَّن لنا واقعيَّة التَّشريع الإسلامي ومواكبته لحاجات الإنسان الفطريَّة...
***
مرسل الاستشارة: باقر.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 6 أيار 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.
استشارة..
مما لا شكَّ فيه أنَّ للمرأة رغبات كما الرجل، ولكن يجوز للرجل أن يتزوَّج أكثر من امرأة، ولا يجوز للمرأة ذلك، على الرغم من أنَّهما رضيا ببعضهما البعض منذ بداية الزواج. فلماذا يجوز للرجل الزواج أكثر من مرة ولا يجوز للمرأة ذلك؟
وجواب..
أكَّد الإسلام أهميَّة الغريزة الجنسيَّة وحقّ الإنسان في إشباعها، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، وشرع الزواج ليكون المجال الوحيد لإشباع هذه الغريزة، وحرَّم ما عداه، كالزنى واللواط والاستمناء، فقال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}[المؤمنون: 5، 6، 7].
ومن الواضح أنَّ هدف الزواج لا يقتصر على إشباع الغريزة، بل يتعداه ليكون الركيزة لإقامة الأسرة التي ستنجب الأولاد وتحضنهم وتربيهم، فتساهم في بقاء النوع الإنساني وإعمار الحياة.
ونلاحظ أنَّ الرجل في طبيعته الجنسيَّة عرضة للاستثارة وطلب الإشباع الجنسي أكثر من المرأة، وإذا لاحظنا أيضاً، فإن ممارسته للعمليَّة الجنسيَّة لا تترتب عليها أي تبعات، كما هو الحال بالنسبة إلى المرأة التي يترتب على علاقتها الحمل. إننا أمام هاتين الملاحظتين، نجد أنَّ الشريعة قد اهتمت بإكفاء الرجل جنسياً، حرصاً منها على طهارة المجتمع وعدم تورط الرجال بالزنى، نتيجة حاجتهم الجنسية وإلحاحها عليهم، فشرعت له الزواج من أكثر من امرأة إلى حد الأربعة، وشرعت له الزواج المؤقت.
وحيث إنَّ سعي الرجل للزواج الدائم أو المؤقت ستستفيد منه المرأة، لأنَّ الزواج لا يصحّ إلا حيث يكون الطرف الآخر امرأة، فإن المرأة لن تعاني من الحرمان، حيث سيقل عدد العانسات عند تعدد الزوجات، وستسدّ حاجة من لا تجد زوجاً من المطلقات والأرامل من خلال ذلك، أو من خلال الزواج المؤقت، ولا يبقى مشكلة إلا عند الزوجة الأولى التي ستنزعج من تزوّج زوجها عليها.
وهذه المشكلة قائمة على تصور خاطئ، وهو أن الطَّبيعة الجنسيَّة للرجل مشابهة ومساوية لطبيعة المرأة الجنسية، وأن الشريعة يفترض أن تلزمه بالوفاء للمرأة ما دامت زوجته ملزمة بالوفاء له، ولكنَّها تنسى أن الطبيعتين مختلفتان، وحتى لو فرضنا أنهما متوافقتان، فإنَّ السَّماح للمرأة المتزوِّجة بإنشاء علاقة جنسيَّة مع غير زوجها، هو غير ممكن من جهة موضوع حفظ الأنساب ونحوه، حيث لا يمكن المساواة بينهما من هذه الجهة، علماً أنَّ الغالبية العظمى من الرجال يكتفون بزوجة واحدة، إلا عند الضرورة والحاجة.
كما أنَّ بإمكان المرأة أن تشترط على زوجها عدم التزوج من غيرها، وبذلك يتبيَّن لنا واقعيَّة التَّشريع الإسلامي ومواكبته لحاجات الإنسان الفطريَّة...
***
مرسل الاستشارة: باقر.
المجيب عن الاستشارة: الشّيخ محسن عطوي، عالم دين وباحث، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمَّد حسين فضل الله(رض).
التاريخ: 6 أيار 2013م.
نوع الاستشارة: دينية.