تتمة في التَقَبُّل:
وفيه مسائل:
م ـ757: يراد بـ(التقبل): (ما لو كان نخل ـ أو شجرٌ غيرُه أو زرع ـ مشتركاً بين اثنين أو أكثر، ورغب أحدهما بشراء حصة الآخر بعد تخمينها بمقدار معين بنفس ذلك المقدار، سواء زاد حاصلها عن ذلك المقدار الذي خمنت به أو نقصت عنه)؛ هذا هو (التقبل)، وهو معاملة مستقلة وجائزة، وإن كانت ملحقة بـ(الصلح) فيما لو كان المقدار الذي تعهد الشريك بدفعه لشريكه غير معين في شجر خاص، بل كان في الذمة، إذ إن معنى ذلك ـ في الحقيقة ـ هو أن زيداً الشريكَ البائعَ لحصته قد صالح سعيداً على أن ينقل )أي زيد( حصته المعينة في هذه الشجرات بمقدارها الذي خُمِّنت به إلى ذمة سعيد بمئة كيلو من التمر حسب المثال.
م ـ758: يكفي إنشاء هذه المعاملة بكل لفظ يدل على ذلك التبادل، بل وتصح فيها المعاطاة كغيرها من المعاوضات. ويقال للشريك الراغب في شراء حصة شريكه (مُتَقَبِّل)، ويقال للثمر المدفوع بدلاً لتلك الحصة: (المُتَقَبَّل به).
م ـ759: لا فرق في هذه المعاملة بين أن يكون المقدار المتقبَّل به من نفس حاصل الأشجار مثلاً أو في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبِّل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه يكون مضموناً عليه.
تتمة في التَقَبُّل:
وفيه مسائل:
م ـ757: يراد بـ(التقبل): (ما لو كان نخل ـ أو شجرٌ غيرُه أو زرع ـ مشتركاً بين اثنين أو أكثر، ورغب أحدهما بشراء حصة الآخر بعد تخمينها بمقدار معين بنفس ذلك المقدار، سواء زاد حاصلها عن ذلك المقدار الذي خمنت به أو نقصت عنه)؛ هذا هو (التقبل)، وهو معاملة مستقلة وجائزة، وإن كانت ملحقة بـ(الصلح) فيما لو كان المقدار الذي تعهد الشريك بدفعه لشريكه غير معين في شجر خاص، بل كان في الذمة، إذ إن معنى ذلك ـ في الحقيقة ـ هو أن زيداً الشريكَ البائعَ لحصته قد صالح سعيداً على أن ينقل )أي زيد( حصته المعينة في هذه الشجرات بمقدارها الذي خُمِّنت به إلى ذمة سعيد بمئة كيلو من التمر حسب المثال.
م ـ758: يكفي إنشاء هذه المعاملة بكل لفظ يدل على ذلك التبادل، بل وتصح فيها المعاطاة كغيرها من المعاوضات. ويقال للشريك الراغب في شراء حصة شريكه (مُتَقَبِّل)، ويقال للثمر المدفوع بدلاً لتلك الحصة: (المُتَقَبَّل به).
م ـ759: لا فرق في هذه المعاملة بين أن يكون المقدار المتقبَّل به من نفس حاصل الأشجار مثلاً أو في الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبِّل، بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه يكون مضموناً عليه.