الأصل فيما يؤخذ من سوق المسلمين البناء على التذكية والحلية، إلا إذا ثبت العكس، بأن علمنا أنّ أصحاب المطاعم ومحلات اللحوم يستوردون الذبائح غير الشرعية كالمجلدة التي لا يعلم وجود إشراف شرعي عليها، فعندئذ لا يحل الأكل منها.
لأنّه لا بد في هذه الحالة من احراز التذكية .
|
الأصل في ما يؤخذ من يد وسوق غير المسلمين عدم التذكية حتى يثبت العكس.
لذلك، عند شراء اللحوم من البلاد او المناطق غير الاسلامية، لا بدّ من الوثوق بشرعيتها من خلال العلم بوجود الإشراف الشرعي على الذبح ومراعاة شروط التذكية الشرعية، ولا يكفي أن يكون مكتوباً على اللحوم (حلال ) أو (مذبوح وفقاً للشريعة الاسلاميّة).
|