المعطيات بين أيدينا توحي بأن السلفيين وراء تفجير الحريري

النظام السياسي في لبنان

ـ أنا أنقد لبنان منذ ما يسمى الاستقلال، إذا لم تحكمه قاعدة سياسية، فالذين جاؤوا كمسؤولين عن لبنان، كانوا يعيشون تجربة الحكم دون أن يكون هناك برنامج لما عليه الحكم في معنى الدولة، لذلك كانت دولة، الأمر الواقع. ويمكن الإشارة إلى دور الرئيس فؤاد شهاب في تنظيم شيء من الدولة وذلك عندما استدعى أحد الخبراء حتى يدرس كيفية تنظيم لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الإدارية. لذلك لم ينشأ لبنان كدولة، بل نشأ كشخصيات تملك وهجاً معيناً في الواقع اللبناني، خصوصاً مع النظام الطائفي الذي كان عرفاً ولم يكن قانوناً. لكن الشيء الذي نسجله للفريق الأول الذي حكم لبنان، أنه كان فريقاً يملك قاعدة سياسية، بحسب تصوّره للسياسة، بغض النظر عما إذا كان هذا صواباً أو خطأً، توافق عليه أو لا توافق، فأنت تستطيع عندما تدرس رياض الصلح أو بشارة الخوري وإميل اده، تستطيع أن تحدد الخطوط التي تحكم ذهنيتهم السياسية، وتناقشهم على أساس القاعدة التي تحكم أداءهم السياسي.

أما هذا التطور السلبي للأداء السياسي في لبنان، فكان من خلال الصراعات الطائفية، أو من خلال الحرب التي لا أسميها حرباً طائفية، بل حرباً كسنجرية، أثارها كيسنجر لتصفية القضية الفلسطينية في لبنان، وهذا النوع من الإرباك السياسي، ومجيء سياسيين من هنا وهناك نتيجة تسويات، جعل الخط السياسي في لبنان لا يتبع لقاعدة، بل يتبع لتسويات. ولذلك، فقد لبنان الشخصيات التي تفكر على أساس قاعدة سياسية تحكم برنامجها السياسي في الحكم. لذا، من الصعب جداً أن تناقش أحد السياسيين الطارئين أخيراً في سياستهم، لأنه ليست هناك عناصر يمكن أن تمسك فيها هذا الخط السياسي أو ذاك، حتى تناقشه كما تناقش الخطوط السياسية السابقة التي كانت لدى السياسيين القدامى.

لذلك، من الطبيعي جداً، عندما لا يكون هناك قاعدة للبنان الدولة والحكم، أن لا يكون هناك استقرار في لبنان. وأنا أعتقد أن النظام الطائفي، من غير المستبعد أن يكون مسؤولاً عن ذلك، لأن النظام الطائفي يجعل كلّ فريق يفكّر في أن يأخذ لنفسه موقعاً أمام مواقع الآخرين، بالطريقة التي يفسح فيها في المجال لأكثر من ثغرة يمكن أن ينفذ منها الآخرون، لأنه عندما تفقد القوة الذاتية الداخلية التي تجعلك قوةً تجاه الطائفة الثانية، فإنك تلجأ لأن تأخذ هذه القوة من خلال الخارج، وهكذا تصبح كل طائفة محسوبة على فريق خارجي معيّن، أو على محور دولي أو إقليمي.

لذلك، عندما تتجاذب المحاور الدولية والمحاور الإقليمية، إضافة إلى الدوائر الطائفية، فمن الصعب أن يكون هناك استقرار، لأن كل واحد يجذب المسألة من خلاله. لذلك، أتصور أنه لن يحدث الاستقرار على مستوى الدولة ما دام النظام الطائفي موجوداً، وقد كنت أكرر دائماً أيام الحرب أن لاءات ثلاث تحكم لبنان: «لا تقسيم، لا انهيار، لا استقرار».

دور الموارنة في النظام

ـ بدايةً، أتذكر كلمة لريمون إده، أن لبنان وجد ليكون دولة للموارنة. ولعل ريمون إده كان صريحاً حتى في ما لا يقبل الصراحة، وهذا الكلام ينطبق مع السياسة الفرنسية التي أعقبت الانتداب الفرنسي للبنان. ومن الطبيعي أن يحافظ الموارنة على أن يكون لبنان لهم، وأن يكون الآخرون عناصر تؤكِّد هذا الموقع، وتستجيب لكل امتيازاتهم. ولعلنا لا ننسى ما كان يقال في مسألة الامتيازات والحرمان. إنني أتصوّر، أنّه عندما نشأ لبنان ليكون للموارنة، عمل الموارنة بكل ما لديهم من طاقات، من خلال إخلاصهم لدورهم ولموقعهم، وربما لا يسجل أحد عليهم نقطة سوداء في هذا المجال، بقطع النظر عن طبيعة السلوك السياسي والاقتصادي، لأن كل شخص يرى أن له الحق، ومن حقه أن يحافظ على هذا الحق.

لكنّ المسألة في رصدنا لتأسيس لبنان، أنّ لبنان لم ينشأ ليكون وطناً لبنيه، وإنما نشأ ليكون الرئة التي تتنفس فيها مشاكل المنطقة. إنه ساحة الاختبار والتجارب، فإذا أرادوا إيجاد حالة طائفية بين المسيحيين والمسلمين في مصر أو في غير مصر، فلبنان هو الساحة التي تعمل على هذا النوع من الحساسيات الطائفية من خلال تعدّد الطوائف، وإذا أرادوا حرباً دينية، أشعلوها بين المسلمين والمسيحيين، وإذا أرادوا إيجاد حالة بين السنّة والشيعة، فهناك إرباكات تعمل على إيجاد مشاكل وتعقيدات بينهم، وهكذا بين اليسار واليمين... ونحن نعرف أن الحرب الباردة كانت تنعكس صراعاً في لبنان، فكان هناك فريق لبناني مع الغرب، وفريق مع الشرق. وهكذا رأينا كيف كانت تخلط الأوراق في لبنان لحسابات خارجية، وكيف توزّعت القضية الفلسطينية بين كل الدول العربية، فأصبح لكل دولة عربية ممثل في المقاومة الفلسطينية، لتعمل على إرباك بعض الأوضاع في هذه الدولة العربية أو تلك.

لذلك، لم ينشأ لبنان كدولة طبيعية، والنظام الطائفي الذي كان عرفاً ثم صار قانوناً، لن يثبِّت استقراراً للبلد، باعتبار أنّ الطوائف تمثّل ولايات غير متحدة، ولكنها قد تأخذ عنوان لبنان، وكنت أقول دائماً، إنني أحمل مصباحاً في النهار لأرى لبنانياً، فلا أرى إلا طائفياً.

هذا كله يمنع لبنان من أن يستقر، لأن ليس هناك شيء اسمه لبنان يحكم وجدان الإنسان اللبناني، بحيث يشعر أنه في دولة يحصل فيها على حقوقه ويقوم بواجباته كمواطن. وإنني أتصور أن بقاء لبنان التسوية على أساس طائفي، يُجدَّد في كل مرحلة، كما جُدِّد بشكل غير معقول في الانتخابات النيابية الماضية، فوجدنا الطائفية تفترس حتى الأشخاص الذين يعيشون طهر المواطنة ويعيشون القومية، لأن الظروف الضاغطة حاصرت الجميع، حتى رجع كل واحد منهم إلى طائفيته. لذلك، إذا كان هناك جيل جديد يمكن أن يفكّر في لبنان المواطن وينسف لبنان الطائفي ـ ولا أقول ينسف الطوائف، لأنها تمثل التنوّع الإنساني ـ إذا أمكن ذلك، وإذا كان هؤلاء الذين يتحدثون عن 14 آذار مخلصين لما يُسمّى 14 آذار في شعارات هذا الجيل الشاب، الذي يتطلع إلى مستقبل يمكن أن يجد فيه استقراره ومواطنيته ونموّه وتقدّمه، فعلينا التغيير إلى لبنان المواطن وليس لبنان الطائفي.

السلطة المرجعيـة

- أنا شخصياً من الناس الذين يتحدثون أن لا شيء مقدّس، لا على المستوى الديني في ما نسمّيه مرجعيات دينية، ولا على المستوى السياسي، ومن يسمّى بالمرجعية الدينية هو إنسان كبقية الناس، يخطئ ويصيب، وأنا لا أوافق على أن لا ينقد الرمز الديني، ولا سيما عندما يتدخل في شؤون الناس.

- وعلينا أن لا نعتبر أن للمرجعية سلطة إلهية.

- يستمد سلطته من كونه رمزاً يمثِّل هذا الدين، والتراكمات التاريخية والتقاليد والعادات، جعلت منه شخصاً إلهياً، إلاّ أنني مثلاً لا أوافق على كلمة القمة الروحية، فهم بشر كبقية البشر، وليسوا روحاً تحلّق في السماء، أو تدخل إلى عمق الإنسان، وفي القرآن الكريم عن النبي(ص): {قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ}.

وأستذكر في هذا المجال خطاباً للإمام علي(ع)، وهو خليفة المسلمين، يقول فيه للناس: "لا تكلموني بما تكلَّم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حقٍّ قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنّه من استثقل الحق أن يُقال له، أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما عليه أثقل، فلا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أُخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي".

من هو الذي يقول هذا الكلام؟! هو الإمام علي(ع)، الذي يعتقد المسلمون الشيعة بعصمته.

إنني أعتقد أن إخلاص المرجع الديني لدينه، وصدقه في دينه، يفرض عليه أن يتقبّل النقد، وأن يتنازل عما أخطأ فيه، ولا سيما في القضايا التي ليست من اختصاصه أو خبرته، لأنّ القليل من رجال الدين الذين من يملك الخبرة السياسية أو الاجتماعية. أن يكون رمزاً دينياً في الثقافة الدينية، لا يعني أنه رمز الدين كلّه.

لذلك أنا لا أعتبر أن رجال الدين أو المرجعيات الدينية فوق النقد، بل إنني أدعو الناس إلى أن ينقدوهم بأدب، لأننا نؤمن بالنقد لكل الناس، بمن فيهم رجال الدين، وذلك حتى يعرف رجال الدين أنهم لا يملكون العصمة، وأنهم مجرّد مسؤولين في كل ما يرونه من فِكر يتّصل بالمسألة الثقافية الدينية، أو يتصل بالواقع السياسي، وأن عليهم، إذا كانوا يدلون بالرأي السياسي، أن يتقبّلوا نقد الناس لهم، وخصوصاً أنّهم يدخلون إلى كلّ كهوف السياسة ويصنعون أكثر المغارات للأمّة. يقولون إن المسألة هي المبادئ والقيم، إننا لا نقول إن كل قضية في الواقع تمثّل شيئاً من القيمة وتمثّل شيئاً من المبادئ. لذلك، علينا أن لا نعتبر في واقعنا الذي نعيش فيه، أن شيئاً فيه يحمل عنوان المقدّس، الكل، سواء كانوا رِجال سياسة أو رجال دين أو ثقافة، الكل يجب أن يخضع للنقد الموضوعي العقلاني الذي يضع كل إنسان في موقعه.

لبنان تجاوز الخطر

- نحن أمام هذه الخلفيات أو الارتباطات الدولية والعربية لبعض الشخصيات، وبقطع النظر عن الإيجابية أو السلبية لهذا الارتباط، لا بدّ من أن نقوم بحملة «توعوية» ثقافية للإنسان اللبناني، لأن يؤكد موقفه في وعيه لوطنه، ويتحرر من أن يكون مجرّد صدى لهذه الدولة أو تلك الدولة أو للآخرين.

- أقول كلبناني، أو بالأحرى كإنسان أعيش في لبنان، وأريد أن «أؤنسن» لبنان، بحيث يكون الوطن إنساناً، أنّ عليَّ أن أعرف أن كل هؤلاء الذين يُقال إنهم يمثلون خلفيات الرموز الدينية، صواباً أو خطأً، إن هؤلاء يفكِّرون في بلادهم، وعليّ أن أفكر في بلدي، وعليّ أن أتمرد على كل من يريد أن يفرض عليّ أن أكون صدى لسياسة خارجية هنا أو هناك، وقد أوافق على سياسة هنا أو هناك، لكن بشرط أن أوافق عن اقتناع، لا أن أكون ظلاً أو صدى. هذه مسألة أولية في هذا المجال.

أما مسألة ما نواجهه من خطورة، يتحدث عنها الإعلام هذه الأيام، وبعض المواقع السياسية، والتي تُخيف أو توحي بالخطر، فإنني لا أوافق هؤلاء على ذلك. لماذا؟ لأن لبنان قد تجاوز مرحلة الخطر، عندما تخطّى مسألة الحرب الأهلية بعد عملية اغتيال الرئيس الحريري، وإنما جرى توظيف سياسي لهذا الاغتيال، فعندما ألصقت المسألة بسوريا، كان الخروج السوري، نتيجة الذهنية التي حمَّلت سوريا مسؤولية اغتيال الحريري، وقد ركب الآخرون هذه الموجة، من أجل إيجاد مناخ معين لحركة ما يسمى بالمعارضة، وتحميل كل الأخطاء للنظام الأمني اللبناني - السوري، باعتبار أن كل السياسيين في لبنان "معصومون" عن كل ما حدث، وأن هناك مجرد أفراد ورموز معينين هم المسؤولون، ما جعل غالبية السياسيين الآخرين الذين عاشوا الجريمة، حتى في ظل النظام الأمني اللبناني ـ السوري، بمنأى عن تحمّل أية مسؤولية، حتى إنّ الأوضاع السياسية المستجدة برّأتهم من كل شيء، إلى درجة أنّ بعض الذين مارسوا الحكم، وأثيرت علامات استفهام حول ممارستهم للحكم، أصبحوا يحمِّلون أخطاءهم لهذا النظام، بحجّة أنّه هو الذي كان يضغط عليهم، الأمر الذي يساهم في إيجاد مناخٍ يريد تبرئة كلّ الذين سوف يحكمون لبنان من جديد باسم الإصلاح والتغيير والديموقراطية، ما جعلنا نفقد الموضوعية السياسية.

وإنني أتساءل: مَن من اللبنانيين الآن يملك القدرة على أن ينتقد المرحلة السابقة أو المرحلة الحالية، التي تنفتح على مواقع جديدة؟ حيث إن الكثير من التجاذبات السياسية بين سياسيّ وآخر، تنطلق من مسألة أنّ طرفاً تحدّث عن فلان أو نقد فلاناً، فهناك صراع سياسي، فهل يكون نقدي السياسي لشخصيّة معيّنة أصبحت مقدّسة الآن، نقطة سلبية تسقط واقعي السياسي؟! لقد تعدّى الأمر الموضوعية السياسية. ووضعنا ستاراً على كل الواقع السياسي اللبناني، من خلال الحكومات التي تعاقبت منذ التسعينات وحتى التطورات الأخيرة. لقد وضعنا ستاراً، لأن هذا الستار يتناول مقدسات بحسب طبيعة التطورات اللبنانية في هذا المجال.

- "نعم"، لذلك، فإنني أتصور المسألة بالنسبة إلى لبنان، كما قلت في خطبة الجمعة، أن الذين يتحدثون بالإصلاح والتغيير، لا بدّ من أن يطالهم الإصلاح والتغيير. لا أتكلم عن شمولية، بل أتكلم عن ظاهرة.

- أنا أشكو في بعض الأحيان من عدم المتابعة، إنني أتحدث دائماً مع المواطنين بكل صراحة.

- نعم، وغاية الأمر أنني لا أملك الأدوات التي يمكنني من خلالها أن أحرّك الواقع بطريقة واقعية، لكنني أملك التوعية. لعلكم كنت تتابعون أيام الانتخابات انتقادي لمسألة التكليف، وقلت للناس آنذاك، راقبوا ربكم عندما تنتخبون، بقطع النظر عن الجهة التي تنتخبونها. لذلك، لم أنطلق من موقع طائفي، كنت أقول انتخبوا الإنسان الكفوء الذي يملك الكفاءة والإخلاص والصدق والأمانة. هذا ما أتحدث به دائماً. ولهذا، في كل مسيرتي لن أجامل أحداً.

وسأكشف مسألة ربما لا يعرفها الكثيرون؛ في الثمانينات، دعاني المرحوم الرئيس حافظ الأسد إلى اللقاء به، فذهبت، وكان حديثاً صريحاً، حتى إنني قلت له ماذا بعد حافظ الأسد، لأن المسافة بينك وبين أقرب الناس إليك بعيدة جداً، ولم يجب، وليس هذا محل الشاهد، وعندما جئت إلى لبنان، بدأ البعض يهمسون أن السيد ربما «اشتري» من قبل السوريين، قلت لهم عندما ترونني لا أمثل قناعاتي، فلن أكون موجوداً.

الشيعة بين الأقلية وحكم الأكثرية

- عندما ندرس الوضع الشيعي، نجد أن المدى التاريخي الذي عاشه الشيعة، كان هو وضع الجماعة التي اعتبرت خارج نطاق التاريخ. حتى في المواقع التي تمثل فيها أكثرية، لم تملك شيئاً من أمرها كما في العراق، وحتى في المدى المحدود في البحرين. لذلك، فقد كان الامتداد الشيعي في العراق هو الامتداد للمأساة. وهذا النوع من الضغط والمصادرة للإنسان، بلغ قمّته في حكم صدام حسين. ومن الطبيعي، بحسب سياسة التعبير عن الواقع، أن السُنة هم الذين يحكمون في العراق. وقد عمل صدام حسين على إيجاد الكثير من الحالات التعصبية التي لم تكن موجودة في العراق. وعندما تطوّر الوضع، وخفّ الضغط عن الشيعة، كان من الطبيعي عندها أن يبرزوا، وخصوصاً تحت عناوين الديموقراطية التي طرحتها أميركا في هذا المجال، وأن ينجحوا في الانتخابات. لذلك، لا أعتقد أن هذا التطور يمثل تطوراً كبيراً، بل هو تطور عادي تحيط به المخاطر، باعتبار أن المنطقة لا توافق على أي تقدم شيعي على مستوى الحكم.

المذهبية في الخليج أعمق من العروبة

- إنني أتصور أن أغلب العالم العربي يتحرك في هذا المجال، كما أنني لا أتصور أن الواقع في العالم العربي، وخصوصاً في العالم الخليجي، يتقبل أن يكون الشيعة هم الذين يحكمون.

- لا أظن ذلك، لأن الجانب المذهبي أعمق من الجانب العربي.

- نحن نعرف أنّ الشيعة موجودون في الخليج قبل الثورة الإسلامية، وهم من عمق التكوين الشعبي الخليجي، سواء كان في السعودية أو في البحرين، بل كانت العلاقات بين إيران الشاه ودول الخليج قوية جداً، ولم تترك الجمهورية الإسلامية أثراً جديداً على الواقع الإسلامي الشيعي في بعض المناطق. بل إنه ـ وهذا ما تحدثت به مع مسؤول خليجي ـ عندما احتل صدام حسين الكويت، وهاجر الكويتيون إلى السعودية، احتضنهم المسلمون الشيعة، هذا أولاً. وثانياً، لم تحدث هناك، لا في السعودية، ولا في أي دولة خليجية أخرى، أي انتفاضة، وأي مشكلة لحساب إيران بوجه هذا النظام القائم أو ذاك. فالشيعة كانوا مخلصين للوطن الذي يعيشون فيه، بالرغم من أن هذا الوطن كان يعاملهم معاملة سلبية. لذلك، عندما كانت الحرب العراقية – الإيرانية، طُرحت مسألة العروبة والفارسية كعنصر إثارة. إلا أن العمق كان هو المسألة الشيعية مقابل مسألة أخرى. وأعتقد أن التطورات الأخيرة في الخليج، خفّفت من هذا التأثير بطريقة أو بأخرى، ونرجو أن يتكامل هذا الأمر.

- عندما ندرس السياسة الأميركية منذ دخلت أميركا العراق، نرى أنها سياسةٌ تخطط لتبقى طويلاً فيه، لأنّها تعتبره جسراً للعبور إلى المنطقة، وبناء عدّة قواعد عسكرية كبرى فيها، لا يجعله أنموذجاً للديموقراطية كما تقول، بل موقع ضغط على المنطقة كلها، باعتبار أن العراق يمثل في استراتيجيته الجغرافية، بلداً تحيط به تركيا وإيران ودول الخليج، ما يعني أنّه صالحٌ لأن يكون قاعدةً للعمل السياسي لكلِّ المنطقة، وهذا ما يفسر أن دول المنطقة التي تعتبر أن أميركا أصبحت على حدودها، تتحرك بطريقة أو بأخرى لرفض استقرار الواقع الأميركي في العراق. لذلك، فإن أميركا تتحدث بين وقت وآخر أنها ستبقى حتى تنفِّذ كل استراتيجيتها وأهدافها، ويتحدثون عن سنتين، وقد يتحدثون عن عشر سنين. ونحن نلاحظ أنه كلّما كان الأمن فاشلاً في العراق، كانت ظروف بقاء أميركا في العراق أكثر.

البراغماتية الأميركية ـ السورية

- هناك تعقيدات كبيرة جداً بين أميركا وسوريا، وقد يزيد من خطورتها، الموقف الإسرائيلي الذي ضغط على أميركا، والتي ضغطت بدورها على مجلس الأمن في القرار 1559، وهي تضغط الآن على أساس نزع سلاح حزب الله، كما ورد في الإعلان أنها ستعاقب الدول التي تدعم حزب الله في السلاح وغير ذلك. ولكنني أتصور أنّ هناك مسألة تتجاذب العلاقات الاميركية – السورية، وهي أن سوريا تضغط على أميركا في العراق، في ما تضغط أميركا على سوريا في لبنان. لذلك، أتصور أن هذا الضغط سوف يؤدي إلى نوع من التقارب، لأنّ أميركا بسياستها البراغماتية، هي دولة بلا مبادىء، وسوريا تتميز عن كل الدول العربية، بأنها الدولة الوحيدة التي تضع في واجهتها القضايا العربية التي تجتذب الراديكاليين والأصوليين وغيرهم، فيمكن أن تضغط فلسطينياً وأصولياً ويسارياً.

- كلا ليس تخلياً عن خط، لكنها لا تبتعد عن البراغماتية عربياً.

البديل عن النظام السوري: «القاعدة»

- قد تكون لأميركا في حركتها في المنطقة بعض المصالح التي قد لا تجد فيها سوريا خطراً على سياستها وعلى شعاراتها. ونستذكر في هذا المجال حرب الكويت، فنلاحظ أن سوريا دخلت الحرب ضد صدام حسين، باعتبار أن المسألة، حسب ما تحدث عنها السياسيون في سوريا، أن بلداً عربياً احتل بلداً عربياً، بينما هي لن توافق أيضاً على مسألة الحرب العراقية - الإيرانية، باعتبار أن ليس من مصلحة العرب أن يفقدوا إيران التي وقفت ضد إسرائيل.

لذلك، نعتبر أن المسألة السياسية مسألة معقدة، ولا تتحرك في خطٍّ مستقيم. من هنا، لا أعتقد أن المسألة ستصل إلى حد إسقاط النظام السوري، لأن إسقاط النظام السوري يعني أن يكون البديل هو نظام القاعدة. ومن جهة أخرى، فإنّ عناصر إسقاط النظام في سوريا ضعيفة، إذ إن المعارضة فيها ليست قوية، كالأخوان المسلمين أو غيرهم، فهم ليسوا من القوة بحيث يسقطون النظام، خصوصاً أن النظام السوري يعمل بجدية من أجل ضبط هذه المسألة، لأنه يعرف أنه إذا بقي الحال بهذا الشكل المرتبك، فسوف لن يستطيع النظام أن يستمر.

بشار الأسد رجل قرار

- من الطبيعي أن الظروف اليوم أصعب، سواء من خلال شخصية الرئيس الأسد الذي ورث حقبةً سياسيةً ضخمة، أو من خلال الظروف السياسية الدولية التي قلبت العالم رأساً على عقب، خصوصاً بعد أحداث11 أيلول، ولكن الرجل يملك حسب الحديث الذي دار بيني وبينه، شخصية واعدة، ويملك شخصية صاحب القرار.

ـ هكذا خرجت بانطباع في أحاديثي معه.

دور الشيعة السياسي في لبنان

- أتصور أنّ هناك دوراً سياسياً للطائفة الشيعية، وليست المسألة أنّها تشعر بالخطر من الآخر، بل إن الآخر يحاول الإيحاء بأنها هي الخطر. لكن المسألة هي مسألة حماية موقع المقاومة، وإذا كان البعض يتحدث عن أن المقاومة الإسلامية هي جيش شيعي مقابل الطوائف الأخرى، فإنّ القضية لا تتحرك أبداً في هذا الإطار. لكن حتى الآن، لا يزال الجدل يحكم الواقع. وخلاصة الفكرة، هي أن العلاقات بين لبنان وإسرائيل هي علاقة العدو، على الأقل رسمياً. فإسرائيل، ليست الدولة التي تبحث عن مبرر حقيقي واقعي للعدوان، كأن تتذرّع بالمقاومة مثلاً، بل هي تخلق المبرر وفق مصالحها. ونحن نعرف الآن من خلال الخطوط السياسية، أنه من الممكن أن تمارس أمريكا عملية عسكرية من خلال إسرائيل ضدّ لبنان، لإثارة مشكلات معيّنة. وقد يقال إن هناك الجيش اللبناني، وهو المؤهل ليدافع عن البلد. هذا صحيح، لكن هذا الجيش لا يزال بحسب أسلحته، وبحسب القرار الذي يصدر، لا يملك القدرة على الدفاع. لذلك نقول، لا بدّ من بقاء المقاومة لمواجهة الخطر الإسرائيلي المفترض إلى جانب التنسيق مع الجيش اللبناني.

- الحرب يفرضها العدوان، لكن التنسيق يكون في الحركة العسكرية والأمنية.

المعطيات توحي بأن السلفيين وراء التفجير

- عندما يضع ميليس المسألة من الناحية القضائية عند القضاء اللبناني، فلا بدّ أن يخضع هذا القضاء لمعطيات، فإما يوقّع على تقرير ميليس، أو يبحث المعطيات الموجودة في تقريره.

- صحيح، ولكن من الصعب جداً ـ وليس هناك من مستحيل ـ اتهام سوريا بغض النظر عن الأمور الخفية. لكن ما أكده ميليس، وما أكّده آخرون من وجود سيارة انتحارية، يوحي أن الأمور تسير في اتجاه «السلفيين».

- أنا لا أتهم، لكن المعطيات الموجودة بين أيدينا توحي بأن هذا الأسلوب هو أسلوبهم، وخصوصاً أنّ البيان الذي صدر، ذكر أن المسألة كانت ثأراً من المملكة العربية السعودية. وعندما تتحرك القضية في هذا الاتجاه، فإنها قد تحاصر مواقع الاتهام.

مقابلة مع صحيفة "الديار" 25/8/2005م