إنّ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثّل الفريضة الحركية المنفتحة على كلّ مواقع الانحراف والاستقامة في حركة المجتمع، بحيث يتعرّض تاركها للعذاب الأليم من الله، وهذا ما جاء به القرآن الكريم في أكثر من آية:
{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[آل عمران: 104].
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ}[آل عمران: 110].
{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}[المائدة: 78-79].
وقد ورد في الحديث عن رسول الله محمّد (ص) أنّه قال: «لتأمُرنّ بالمعروف ولتنهُنّ عن المنكر، أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم فلا يستجاب لهم».
وقد جاء في «نهج البلاغة» عن الإمام عليّ (ع) أنّه قال: «فمنهم المنكِر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكِر بلسانه وقلبه والتّارك بيده، فذلك متمسّك بخصلتين من خصال الخير ومضيّع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك الذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثّلاث وتمسّك بواحدة، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميِّت الأحياء، وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا كنفثة في بحر لجيّ. وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل، ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند إمام جائر»، و«لن تقدَّس أمّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متعتع».
إنّ هذه النصوص - من الكتاب والحديث - توحي بأنّ المجتمع كلّه مسؤول عن تغيير الواقع المنحرف بكلّ الوسائل العمليّة، ولو بالعنف في نطاق الضّوابط الشرعيّة المرسومة، أو على مستوى الثّورة على الحاكم الظّالم، والقانون الكافر، والحكم المنحرف عن الحقّ والعدل، فلا يقتصر على الأفعال الجزئيّة التي يترك فيها النّاس واجباتهم الفرديّة، أو يرتكبون فيها المحرّمات الذاتية، بل يشمل الواقع العام كلّه.
وقد جاء في السيرة الحسينيّة، أنّ الإمام الحسين (ع)، جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضمون الإصلاح في أمّة جدّه محمّد (ص)، الذي هو سرّ الشرعيّة لحركته، فقد جاء في خطبته المعروفة: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».
وجاء في خطبة أخرى له: «أيّها النّاس، إنَّ رسول الله (ص) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً، مستحلّاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قولٍ، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وإنَّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشّيطان، وتركوا طاعة الرّحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ من غيّر».
إنَّ هذا النصّ الحسينيّ المتركّز على النصّ النبويّ، يعني انفتاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخطّ التغييريّ في القضايا العامّة على مستوى مواجهة السّلطة غير الشرعيّة لمصلحة السلطة الشرعيّة، لتكون هذه المسؤوليّة في المواجهة بالقوّة هي الضّمانة الحادّة لانسجام السلطة الحاكمة في خطّ الاستقامة.
*من كتاب "الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل".
إنّ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثّل الفريضة الحركية المنفتحة على كلّ مواقع الانحراف والاستقامة في حركة المجتمع، بحيث يتعرّض تاركها للعذاب الأليم من الله، وهذا ما جاء به القرآن الكريم في أكثر من آية:
{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[آل عمران: 104].
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ}[آل عمران: 110].
{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}[المائدة: 78-79].
وقد ورد في الحديث عن رسول الله محمّد (ص) أنّه قال: «لتأمُرنّ بالمعروف ولتنهُنّ عن المنكر، أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم فلا يستجاب لهم».
وقد جاء في «نهج البلاغة» عن الإمام عليّ (ع) أنّه قال: «فمنهم المنكِر للمنكر بيده ولسانه وقلبه، فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكِر بلسانه وقلبه والتّارك بيده، فذلك متمسّك بخصلتين من خصال الخير ومضيّع خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه، فذلك الذي ضيّع أشرف الخصلتين من الثّلاث وتمسّك بواحدة، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده، فذلك ميِّت الأحياء، وما أعمال البرّ كلّها والجهاد في سبيل الله، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا كنفثة في بحر لجيّ. وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرّبان من أجل، ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند إمام جائر»، و«لن تقدَّس أمّة لا يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القويّ غير متعتع».
إنّ هذه النصوص - من الكتاب والحديث - توحي بأنّ المجتمع كلّه مسؤول عن تغيير الواقع المنحرف بكلّ الوسائل العمليّة، ولو بالعنف في نطاق الضّوابط الشرعيّة المرسومة، أو على مستوى الثّورة على الحاكم الظّالم، والقانون الكافر، والحكم المنحرف عن الحقّ والعدل، فلا يقتصر على الأفعال الجزئيّة التي يترك فيها النّاس واجباتهم الفرديّة، أو يرتكبون فيها المحرّمات الذاتية، بل يشمل الواقع العام كلّه.
وقد جاء في السيرة الحسينيّة، أنّ الإمام الحسين (ع)، جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضمون الإصلاح في أمّة جدّه محمّد (ص)، الذي هو سرّ الشرعيّة لحركته، فقد جاء في خطبته المعروفة: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر».
وجاء في خطبة أخرى له: «أيّها النّاس، إنَّ رسول الله (ص) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً، مستحلّاً لحرم الله، ناكثاً بعهده، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قولٍ، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وإنَّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشّيطان، وتركوا طاعة الرّحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ من غيّر».
إنَّ هذا النصّ الحسينيّ المتركّز على النصّ النبويّ، يعني انفتاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخطّ التغييريّ في القضايا العامّة على مستوى مواجهة السّلطة غير الشرعيّة لمصلحة السلطة الشرعيّة، لتكون هذه المسؤوليّة في المواجهة بالقوّة هي الضّمانة الحادّة لانسجام السلطة الحاكمة في خطّ الاستقامة.
*من كتاب "الاجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل".