المراد من النبات نوعان: الأول: ما يصطلح عليه بـ(الكلأ)، ويراد به الأعشاب والحشائش التي ليس لها ساق يعتد به; والثاني: ما يصطلح عليه بـ(الآجام) ويراد به ما اشتمل على الأشجار التي قد تُراد لخشبها أو لثمرها، وعلى نباتات تراد لساقها، كمثل القصب وما أشبهه.
وكلا هذين النوعين يجوز لكلّ إنسان أن يتملّك منه ما نبت في الأراضي المباحة بنفسه، دون فرق بين المسلم وغيره، فمن سبق إلى شيء منه ووضع يده عليه فقد ملكه ولم يجز لغيره مزاحمته فيه، مثله في ذلك كمثل سائر المباحات التي تملك بالحيازة؛ غير أن ما يملك منها بذلك هو ما يجتزُّ من الحشيش، وما يقطع من الأشجار، وما يقطف من الثمار والأوراق والأزهار، أما نفس الأصول الثابتة في الأرض فإنها لا تملك بمجرد الأخذ منها ما لم يضع يده على الأرض نفسها ويتملكها بالإحياء؛ وحينئذ فإنه يملك جميع ما هو نابت عليها بنفسه من أشجار ونباتات إذا فعل في هذه الأشجار ونحوها ما يساهم في نموها وصيانتها، أما إذا لم يتعهدها برعاية خاصة، أو كانت الأرض - بالأصل - مملوكة، ونبت فيها الشيء من الشجر البري أو الحشائش بنفسه ومن دون رعاية من مالك الأرض، فإنه يشكل اعتبارها مملوكة تبعاً لملكية الأرض، والأحوط وجوباً لغير المالك ترك حيازتها إلا بعد استئذان المالك واسترضائه.
المراد من النبات نوعان: الأول: ما يصطلح عليه بـ(الكلأ)، ويراد به الأعشاب والحشائش التي ليس لها ساق يعتد به; والثاني: ما يصطلح عليه بـ(الآجام) ويراد به ما اشتمل على الأشجار التي قد تُراد لخشبها أو لثمرها، وعلى نباتات تراد لساقها، كمثل القصب وما أشبهه.
وكلا هذين النوعين يجوز لكلّ إنسان أن يتملّك منه ما نبت في الأراضي المباحة بنفسه، دون فرق بين المسلم وغيره، فمن سبق إلى شيء منه ووضع يده عليه فقد ملكه ولم يجز لغيره مزاحمته فيه، مثله في ذلك كمثل سائر المباحات التي تملك بالحيازة؛ غير أن ما يملك منها بذلك هو ما يجتزُّ من الحشيش، وما يقطع من الأشجار، وما يقطف من الثمار والأوراق والأزهار، أما نفس الأصول الثابتة في الأرض فإنها لا تملك بمجرد الأخذ منها ما لم يضع يده على الأرض نفسها ويتملكها بالإحياء؛ وحينئذ فإنه يملك جميع ما هو نابت عليها بنفسه من أشجار ونباتات إذا فعل في هذه الأشجار ونحوها ما يساهم في نموها وصيانتها، أما إذا لم يتعهدها برعاية خاصة، أو كانت الأرض - بالأصل - مملوكة، ونبت فيها الشيء من الشجر البري أو الحشائش بنفسه ومن دون رعاية من مالك الأرض، فإنه يشكل اعتبارها مملوكة تبعاً لملكية الأرض، والأحوط وجوباً لغير المالك ترك حيازتها إلا بعد استئذان المالك واسترضائه.