|
|
على الحكومة العراقية أن تعمل لإخراج المحتل أو برمجة انسحابه
فضل الله: العراق يتعرّض لنهب منهجي لثرواته بعد تدمير واقعه الأمني والاجتماعي |
استقبل سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، وفداً قضائياً عراقياً برئاسة القاضي حسين الموسوي، حيث جرى عرضٌ للوضع العراقي، وخصوصاً على الصعيد القانوني ومعاناة القضاة جراء الوضع الأمني وتداعياته الميدانية والسياسية.
وتحدث القاضي الموسوي عن الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية إذا صارت واقعاً فسوف تدخل العراق وشعبه في مأساة حقيقية وتشرعن الاحتلال، وهذا ما يرفضه أبناء الشعب العراقي مطلقاً، وطلب القاضي الموسوي من سماحة السيد فضل الله، الذي يحظى بتقدير واحترام كبيرين من كل الأطياف العراقية، أن يسعى جهده لمساندة العراق حكومةً وشعباً على رفض هذه الاتفاقية المشبوهة.
من جهته، أكد سماحة السيد فضل الله الموقف الشرعي الذي سبق وأصدره حيال مسألة المعاهدة مع الأمريكيين، مشيراً إلى أنه لا شرعية لأية حكومة أو سلطة تسلط الاحتلال على شعبها أو تسعى لشرعنة وجوده، مؤكداً أن دور الحكومة العراقية وكل الفئات السياسية في العراق ينبغي أن يتحرك في اتجاهين: الضغط على الاحتلال الأمريكي للخروج من العراق أو انتزاع برنامج محدد من هذا الاحتلال بالانسحاب في الوقت المحدد.
وأكد سماحته أن الاحتلال الأمريكي لم يكتفِ بتدمير الواقع الأمني والاجتماعي للعراقيين، بل ساهم في نهب ثرواتهم من خلال الشركات الأمريكية، وخصوصاً الشركات النفطية، ومنها شركة "هاليبرتون" التي يعمل في إدارتها نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني"... وهو يحاول في هذه الأيام أن يمنح جيشه المحتل وشركاته الأمنية والنفطية مظلة قانونية تمكّنه من الاستمرار في النهب المنهجي للثروات في العراق، والاستمرار في مصادرة قرارات شعبه لسلخه عن الأمة وقضاياها.
وشدد سماحته على ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال شرعنة وجوده وقوننة عمل شركاته الأمنية أو النفطية، مشيراً إلى خطورة ما يجري في العراق من تدخل للاحتلال في كل تفاصيل الحياة السياسية العراقية وفي عمل الوزارات.
وأكد سماحته ضرورة أن يُعطى القضاء العراقي استقلاليته الحقيقية، بعيداً من تدخلات الجهات السياسية، سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، وأن يوضع حدّ لأي تهويل أو ضغط قد يمارسه الاحتلال على هذا القضاء، لأن أي بناء لعراق موحد ومستقل لا بد من أن ينطلق من المدماك القضائي الذي ينبغي أن يكون نزيهاً وعادلاً.
وأشار سماحته إلى أن استهداف المدنيين العراقيين من قِبَل الجهات التكفيرية يوحي بوجود تنسيق غير مباشر بين هؤلاء وبين الاحتلال، لأن استهداف العراقيين الأبرياء يمثل عدواناً على المقاومة نفسها وتعطيلاً لحركتها، وإفساحاً في المجال أمام الاحتلال للتذرّع بالبقاء أكثر، وعدم برمجة انسحابه بحجّة الوضع الأمني، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتصدّى له الشعب العراقي ويلتفت إلى مخاطره السياسية والأمنية معاً.
|