|
|
استقبل وفد "جمعية المستهلك"
فضل الله: ثمّة ذهنية تعتبر الوزارة موقعاً للربح والنيابة موقعاً للبيع |
استقبل سماحة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، وفداً من "جمعية المستهلك ـ لبنان" برئاسة الدكتور زهير برو، رئيس الجمعية، والمهندسة ندى نعمة، عضو الهيئة الإدارية،حيث وضع الوفد سماحته في أجواء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتفاقم جرّاء الارتفاع في الأسعار وإحجام الدولة عن القيام بخطوات عملية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخصوصاً الطبقات الفقيرة.
ورأى سماحة السيد فضل الله، أنّ المشكلة تكمن في أن الذي يتولى زمام الأمر على مستوى الدولة ـ بشكل عام ـ يتحرّك كتاجر، ويتعامل مع مقدرات الدولة كتاجر يدير شركة، ولذلك فإنّ العقلية التي تتحكّم بالأمور هي عقلية الشركات التي يسعى مديرها للاستزادة من الربح الشخصي، لا ذهنية المسؤول الساعي لبناء الدولة على الأسس الإدارية الحديثة.
وأكّد سماحته أنّ ثمّة خطورة تنطلق من واقع الحركة السياسية والإدارية التي تتحكم بذهنية المسؤولين في لبنان، حيث بات النظر إلى الموقع في الوزارة كموقع من مواقع الربح على حساب الإدارة والمراقبة والشفافية، كما أن النيابة أصبحت لدى الكثيرين موقعاً من المواقع التي يبيع الإنسان فيها نفسه في خضم الحسابات السياسية الداخلية والخارجية المتراكمة والمتداخلة، والتي تدخل فيها بعض الدول على الخط، حتى في مجال شراء النفوس والذمم وتوفير الدعم لهذا وذاك وفق حسابات معروفة.
وشدد سماحته على أنّنا أمام كارثة حقيقية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً وأن البلد يسير وسط ضباب سياسي واقتصادي يلف المنطقة كلّها من دون أن يشير أحد إلى إمكانية أن نشهد ضوءاً في نهاية النفق، وحيث تبدو صورة المستقبل أكثر قتامةً في ظلّ تراكم الديون وتصاعد الأزمة السياسية.
وأكّد سماحته أنّ من واجب الدولة القيام بخطوات عملية في نطاق مراقبة الأسعار التي تتصاعد دونما رقيب أو حسيب، ومجال دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مجالات ضبط حركة الاستيراد تبعاً لحاجات السوق وما يتلاءم مع مصلحة المزارعين، لا من خلال مصلحة هذا التاجر أو ذاك، ملمحاً إلى أنّ المشكلة تكمن في هذه العشوائية السياسية والاقتصادية التي باتت تهدّد مستقبل الناس الذين يجدون أننا نعيش في واقع اللادولة، وأن الغلاء قد استطاع أن يلتهم كل الزيادات القادمة من قبل أن تولد، وأن المسافة بين المسؤولين والناس المقهورين هي الأبعد والأطول، وأن ما بقي في اليد هو مجموعة من المؤسسات أو الإمكانيات التي يمكن بيعها أو المتاجرة بها في السوق الاقتصادي والسياسي على السواء.
وأبدى خشيته من أن يساهم هذا الواقع في عودة زراعة المخدرات على نطاق واسع في ظلّ تقاعس الدولة عن القيام بواجبها تجاه المزارعين.
وشدّد سماحته على أنّ المسؤولية تطال الجميع، سواء في الموالاة والمعارضة وفي كل مكان للتحرك سريعاً بهدف وضع حد للمأساة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، لأنّ الحلول السياسية إذا كانت بعيدة أو مستبعدة فإنّ من الواجب على الجميع أن يعملوا لإيجاد حلول تخفيفية للمسألة الاقتصادية التي قد تأكل الأخضر واليابس في الاجتماع والسياسة وما إلى ذلك.
|