تختلف رغبات كل إنسان وحاجاته التي يريد الإيصاء بها وتحقيقها بعد مماته، ويجمع ذلك قسمان:
الأول: الوصية التمليكية: وهي التي يريد الموصي أن يُملِّك بها شيئاً من أمواله، أو من الحقوق التي له، لغيره، شخصاً كان ذلك الغير أو جهة؛ فهي نحو من التمليك أو التخصيص الذي تترتب آثاره بعد الموت من دون حاجة إلى سبب لإحداثه وإيقاعه؛ فمن قال: "سيارتي لزيد"، أو قال: "مكتبتي لمركز الدراسات الفلاني"، يصبح ذلك المال ملكاً للموصى له من دون حاجة إلى جعل جديد من الوصي أو الوارث، لأنه صار مستحقاً له ـ بعد موت الموصي ـ بالوصية التي صدرت منه حين حياته.
هذا، ولا فرق في الوصية التمليكية بين أن يصدر فيها الإعطاء من الموصي بمثل قوله: "هذا المال لزيد أو للمسجد الفلاني أو للفقراء أو لطلاب العلوم الدينية بعد وفاتي"، وبين أن يقول لمن بعده: "أعطوا هذا المال لزيد أو للفقراء بعد وفاتي"، وذلك خلافاً للفقهاء الذين اعتبروا الصيغة الثانية وصية عهدية، بل إن مثل قوله: "بيعوا العقار الفلاني وادفعوا ثمنه لزيد أو للفقراء" هو في جوهره وصية تمليكية، ولكنها معلقة على فعل البيع من الوصي، فتترتب آثارها، وهي ملكية زيد مثلاً لثمن العقار بمجرد موت الموصي، وليس للوصي دورٌ في هذا التمليك أكثر من إيجاد الثمن خارجاً بالبيع.
الثاني:الوصية العهدية: وهي العهد لشخص معيّن بالقيام بأمور معينة مما يرغب الإنسان الموصي بأن يُفعل بعد مماته، وذلك في الأمور التالية:
أ ـ جعله قيِّماً على أولاده القاصرين.
ب ـ أداء ما عليه من الحقوق للناس، من ودائع وديون وحقوق مالية شرعية، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم ونحوها.
ج ـ تكليف من يقضي عنه ما عليه من عبادات.
د ـ صرف شيء من ماله في وجوه الخير مطلقاً أو بكيفية خاصة، وليس منها أمره بإعطاء شيء من أمواله للفقراء أو لشخص معين، فإنها من نوع الوصايا التمليكية كما سلف القول.
أما ما يطلبه في الوصايا العهدية غير ما ذكرناه، مما يعتبر تدخلاً في شؤون الغير، فإنه لا يعتبر نافذاً ولا ملزماً للوصي، وذلك كأن يوصي ولده أو صديقه بأن يصلي جماعةً وراء العالم الفلاني، أو يزوج ابنته للرجل الفلاني، أو أن يزرع أرضه أو يدير عمله التجاري بالنحو الفلاني، أو أن يصلي عنه هو ما عليه من قضاء، وما أشبه ذلك مما لا يكون عهداً له بتصرفٍ حقٍ للموصي، بل أمراً له أو لغيره بتصرف ليس له علاقة به.
هذا، وسوف نعقد مبحثاً خاصاً لما تصح الوصية به بقسميها تحت عنوان (الموصى به).
تختلف رغبات كل إنسان وحاجاته التي يريد الإيصاء بها وتحقيقها بعد مماته، ويجمع ذلك قسمان:
الأول: الوصية التمليكية: وهي التي يريد الموصي أن يُملِّك بها شيئاً من أمواله، أو من الحقوق التي له، لغيره، شخصاً كان ذلك الغير أو جهة؛ فهي نحو من التمليك أو التخصيص الذي تترتب آثاره بعد الموت من دون حاجة إلى سبب لإحداثه وإيقاعه؛ فمن قال: "سيارتي لزيد"، أو قال: "مكتبتي لمركز الدراسات الفلاني"، يصبح ذلك المال ملكاً للموصى له من دون حاجة إلى جعل جديد من الوصي أو الوارث، لأنه صار مستحقاً له ـ بعد موت الموصي ـ بالوصية التي صدرت منه حين حياته.
هذا، ولا فرق في الوصية التمليكية بين أن يصدر فيها الإعطاء من الموصي بمثل قوله: "هذا المال لزيد أو للمسجد الفلاني أو للفقراء أو لطلاب العلوم الدينية بعد وفاتي"، وبين أن يقول لمن بعده: "أعطوا هذا المال لزيد أو للفقراء بعد وفاتي"، وذلك خلافاً للفقهاء الذين اعتبروا الصيغة الثانية وصية عهدية، بل إن مثل قوله: "بيعوا العقار الفلاني وادفعوا ثمنه لزيد أو للفقراء" هو في جوهره وصية تمليكية، ولكنها معلقة على فعل البيع من الوصي، فتترتب آثارها، وهي ملكية زيد مثلاً لثمن العقار بمجرد موت الموصي، وليس للوصي دورٌ في هذا التمليك أكثر من إيجاد الثمن خارجاً بالبيع.
الثاني:الوصية العهدية: وهي العهد لشخص معيّن بالقيام بأمور معينة مما يرغب الإنسان الموصي بأن يُفعل بعد مماته، وذلك في الأمور التالية:
أ ـ جعله قيِّماً على أولاده القاصرين.
ب ـ أداء ما عليه من الحقوق للناس، من ودائع وديون وحقوق مالية شرعية، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم ونحوها.
ج ـ تكليف من يقضي عنه ما عليه من عبادات.
د ـ صرف شيء من ماله في وجوه الخير مطلقاً أو بكيفية خاصة، وليس منها أمره بإعطاء شيء من أمواله للفقراء أو لشخص معين، فإنها من نوع الوصايا التمليكية كما سلف القول.
أما ما يطلبه في الوصايا العهدية غير ما ذكرناه، مما يعتبر تدخلاً في شؤون الغير، فإنه لا يعتبر نافذاً ولا ملزماً للوصي، وذلك كأن يوصي ولده أو صديقه بأن يصلي جماعةً وراء العالم الفلاني، أو يزوج ابنته للرجل الفلاني، أو أن يزرع أرضه أو يدير عمله التجاري بالنحو الفلاني، أو أن يصلي عنه هو ما عليه من قضاء، وما أشبه ذلك مما لا يكون عهداً له بتصرفٍ حقٍ للموصي، بل أمراً له أو لغيره بتصرف ليس له علاقة به.
هذا، وسوف نعقد مبحثاً خاصاً لما تصح الوصية به بقسميها تحت عنوان (الموصى به).