نريد أن نستعرض أحوال الثمن من جهة كونه بمقدار رأس مال المثمن أو أزيد منه أو أنقص، ومن جهة كونه من جنس المثمن وحكم الزيادة عليه حينئذ، ومن جهة كونه مدفوعاً حالاًّ أو مؤجلاً إلى أمد؛ فاقتضى ذلك وضع مباحث ثلاث نتناول فيها تفصيل الأحكام المتعلقة بهذه الأمور، وذلك على النحو التالي: