[هناك رأيٌ إسلاميّ يقول بعدم مشروعيّة الانتخابات، باعتبار أنَّها تبخس حقّ
الأقلّية التي قد تصل إلى 49%، فماذا تقولون في ذلك؟]
ـ هناك مَنْ يتحدَّث عن الديمقراطية أنّها "أقلّ الأنظمة سوءاً"، لا أنّها الأحسن،
لأنَّ الديمقراطيّة تنطلق من خلال الأكثريّة التي قد تكون جاهلةً، وقد تكون منحرفةً
أو متخلِّفةً، في مقابل الأقلّية التي قد تكون واعيةً مثقّفةً ومستقيمةً، الأمر
الّذي لا يجعل نتائج الديمقراطيَّة أقرب إلى الحقِّ أو إلى المصلحة العامّة.
وإذا كان البعض يقول: إنَّنا نُصلح الدّيمقراطيّة من خلال الدّيمقراطيّة، فإنَّ ذلك
لا يعطي النّتائج الحاسمة دائماً في هذا المجال. ولهذا، فإنَّنا كمسلمين، نرفض
الديمقراطية من الناحية النّظرية، باعتبار أنَّ الأكثريّة هي التي تعطي الشرعية
للخطّ وللفكرة وللسياسة وللقانون وما إلى ذلك، في الوقت الذي نعرف أنَّ الشرعية
الإسلامية في كلّ مواقعها، تنطلق من وحي الله سبحانه وتعالى وكلام نبيّه في ما
نفهمه من وحي الله وسُنَّة نبيِّه.
وعلى ضوء هذا، فإنَّنا لا نستطيع أن نعتقد أنَّ الديمقراطيّة تندرج في إطار
الشرعيّة الحقوقيّة الإسلاميّة في المسألة القانونيّة، ولكن من الممكن جداً أن يكون
للأكثريّة دورٌ في انتخاب المسؤول، أو على مستوى انتخاب الوليّ الفقيه عندما
يتعدَّد الفقهاء... فقد تُحلُّ المشكلة بواسطةِ الانتخاب، أو بالنّسبة إلى رئيس
الدّولة أو ما أشبه ذلك، حيث إنَّنا لا نجد هناك وسيلةً أقرب من الرُّجوع إلى
الأكثريّة، لا على أساس أنَّ الأكثرية تمثِّل الحقّ، ولكن على أساس أنَّ الأكثريّة
قد تكون مصداقاً للشورى، عندما تتحرَّك في ظلِّ شروطٍ معيّنة، وفي مجالٍ معيّن.
فالديمقراطية ليست خطّاً إسلامياً على مستوى تقرير القانون وتقرير الأحكام الشّرعية
التي لا بدَّ من الرّجوع فيها إلى أهل الذّكر وإلى الجهات التي تملك حقّ الاستنباط
والاجتهاد وما إلى ذلك، ولكن لا مانع منها في بعض القضايا العامّة المتَّصلة
بانتخاب الوليّ أو الرئيس أو أعضاء مجلس الشُّورى أو ما إلى ذلك، لا من باب أنَّ
هناك دليلاً على شرعيّة الانتخاب في هذا المجال، بل لأنَّه الوسيلة الأقرب لحفظ
النّظام العامّ.
[هناك رأيٌ إسلاميّ يقول بعدم مشروعيّة الانتخابات، باعتبار أنَّها تبخس حقّ
الأقلّية التي قد تصل إلى 49%، فماذا تقولون في ذلك؟]
ـ هناك مَنْ يتحدَّث عن الديمقراطية أنّها "أقلّ الأنظمة سوءاً"، لا أنّها الأحسن،
لأنَّ الديمقراطيّة تنطلق من خلال الأكثريّة التي قد تكون جاهلةً، وقد تكون منحرفةً
أو متخلِّفةً، في مقابل الأقلّية التي قد تكون واعيةً مثقّفةً ومستقيمةً، الأمر
الّذي لا يجعل نتائج الديمقراطيَّة أقرب إلى الحقِّ أو إلى المصلحة العامّة.
وإذا كان البعض يقول: إنَّنا نُصلح الدّيمقراطيّة من خلال الدّيمقراطيّة، فإنَّ ذلك
لا يعطي النّتائج الحاسمة دائماً في هذا المجال. ولهذا، فإنَّنا كمسلمين، نرفض
الديمقراطية من الناحية النّظرية، باعتبار أنَّ الأكثريّة هي التي تعطي الشرعية
للخطّ وللفكرة وللسياسة وللقانون وما إلى ذلك، في الوقت الذي نعرف أنَّ الشرعية
الإسلامية في كلّ مواقعها، تنطلق من وحي الله سبحانه وتعالى وكلام نبيّه في ما
نفهمه من وحي الله وسُنَّة نبيِّه.
وعلى ضوء هذا، فإنَّنا لا نستطيع أن نعتقد أنَّ الديمقراطيّة تندرج في إطار
الشرعيّة الحقوقيّة الإسلاميّة في المسألة القانونيّة، ولكن من الممكن جداً أن يكون
للأكثريّة دورٌ في انتخاب المسؤول، أو على مستوى انتخاب الوليّ الفقيه عندما
يتعدَّد الفقهاء... فقد تُحلُّ المشكلة بواسطةِ الانتخاب، أو بالنّسبة إلى رئيس
الدّولة أو ما أشبه ذلك، حيث إنَّنا لا نجد هناك وسيلةً أقرب من الرُّجوع إلى
الأكثريّة، لا على أساس أنَّ الأكثرية تمثِّل الحقّ، ولكن على أساس أنَّ الأكثريّة
قد تكون مصداقاً للشورى، عندما تتحرَّك في ظلِّ شروطٍ معيّنة، وفي مجالٍ معيّن.
فالديمقراطية ليست خطّاً إسلامياً على مستوى تقرير القانون وتقرير الأحكام الشّرعية
التي لا بدَّ من الرّجوع فيها إلى أهل الذّكر وإلى الجهات التي تملك حقّ الاستنباط
والاجتهاد وما إلى ذلك، ولكن لا مانع منها في بعض القضايا العامّة المتَّصلة
بانتخاب الوليّ أو الرئيس أو أعضاء مجلس الشُّورى أو ما إلى ذلك، لا من باب أنَّ
هناك دليلاً على شرعيّة الانتخاب في هذا المجال، بل لأنَّه الوسيلة الأقرب لحفظ
النّظام العامّ.