قد يخل المصلي بشيء مما يجب في صلاته، فيزيد في أجزائها أو ينقص منها، أو يترك بعض الشروط الواجبة فيها، وهذا الإخلال قد يحصل عن عمد والتفات، أو عن غفلة ونسيان، أو عن جهل بالحكم الشرعي، وقد سبق استعراض العديد من الأحكام بصورة متفرقة عند الكلام عن تلك الأجزاء والشرائط، ونزيد ذلك توضيحاً واستيعاباً فنستعرض فيما يلي جملة من القواعد العامة، ثُمَّ ما تنطبق عليه من حالات الخلل، وذلك ضمن العناوين التالية:
ـ المبدأ العام:
م ـ 763: إذا أخل المصلي بواجبه فترك شيئاً من أجزاء الصلاة أو شرائطها عامداً عالماً بأنه جزء أو شرط بطلت صلاته لأنها ناقصة.
وإذا زاد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنَّ ذلك لا يجوز بطلت صلاته.
وأمّا في غير حالة العامد الملتفت إذا انقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على أي حال، وهناك حالات لا تبطل فيها.
وقبل تفصيل ذلك لا بُدَّ من التأكيد والتوضيح لبعض المصطلحات التي لها علاقة بهذا المبحث، فنقول:
كلّ واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل يسمى ركناً.
وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلاَّ في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي يسمى واجباً غير ركني.
وكلّ واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معين من أجزائها، على نحو يجب ضمن ذلك الجزء، فهو من واجبات الجزء، وليس من واجبات الصلاة مباشرة، فالذكر في السجود من واجبات السجود وأمّا التشهد فهو من واجبات الصلاة مباشرة.
ومن أمثلة واجبات الجزء: الذكر في الركوع، والقيام حال القراءة فإنَّه من واجبات القراءة، والطمأنينة حال الذكر فإنها من واجبات الذكر، وكذلك الطمأنينة حال القراءة أو التشهد أو التسليم، والجهر والإخفات في القراءة.
والمبدأ العام الذي يحكم ما ينقص من شروط الصلاة وأجزائها، وخاصة أجزاؤها هو: إنَّ ما يمكن تداركه والعودة لفعله من دون أن يتسبب ببطلان الصلاة فتداركه واجب ويصح به العمل، وإلاَّ فإنه يصح في بعض الأحيان ويبطل في بعض الأحيان. والتدارك ممكنٌ دائماً إلاَّ في حالات ثلاث:
الأولى: أن يكون المصلي قد أتى قبل أن يتفطن إلى نسيانه أو جهله بركن، فلا يتاح له ـ حينئذ ـ أن يتدارك، لأنَّ التدارك معناه أن يأتي بما تركه وبما بعده محافظةً على الترتيب، ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان بذلك الركن مرّة ثانية، والزيادة العمدية في ذلك الركن مبطلة، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل ذلك: إنَّ محل التدارك قد فات.
الثانية: أن يكون المتروك من واجبات الجزء، وقد أتى المصلي بذلك الجزء وفرغ منه، كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية مثلاً حتى رفع رأسه منها، فلا يتاح له حينئذٍ أن يتدارك، لأنه إن ذكر بدون سجود فلا قيمة له، لأنَّ الواجب إنما هو الذكر في السجود، وإن سجد مرة ثالثة وذكر فلا قيمة له أيضاً، لأنَّ الذكر من واجبات الجزء، والجزء إنما هو السجدة الأولى والثانية دون الثالثة.
الثالثة: أن يفرغ المصلي من صلاته وتنمحي صورتها نهائياً، أو يفرغ من صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل، ففي هذه الحالة لا يمكن التدارك أيضاً.
ويستخلص من ذلك أنه في كلّ حالة لا يمكن فيها التدارك إن كان المتروك ركناً فالصلاة باطلة، وإن كان المتروك واجباً غير ركني فالصلاة صحيحة وعليه أن يواصلها، وفي كلّ حالة يمكن فيها التدارك يجب التدارك وتصح الصلاة بذلك، فإذا أهمل التدارك وواصل صلاته بطلت.
وعلى ضوء ذلك يمكن بيان ما تبطل به الصلاة وما لا تبطل به من الحالات على النحو التالي:
ـ الحالات التي تبطل بها الصلاة:
وهي الحالات التي تبطل فيها الصلاة لفقدان شرط فيها أو لنقصان جزءٍ أو زيادته مع عدم إمكان التدارك والتصحيح خلال الصلاة، وهي كما يلي:
1 ـ إذا ترك الركوع من ركعة حتى سجد السجدة الثانية منها ثُمَّ تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها.
2 ـ إذا ترك كلتا السجدتين من ركعة إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثُمَّ تفطن.
3 ـ إذا تعمد القادر ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبر جالساً.
4 ـ إذا تعمد القادر ترك القيام في الركوع فركع جالساً.
5 ـ إذا تعمّد الركوع ناهضاً من حالة الجلوس لا هاوياً من حالة القيام.
6 ـ إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوء وغسل وتيمم، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل.
7 ـ إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محو اسم الصلاة والذهاب بصورتها.
8 ـ إذا صلّى في النجاسة ـ التي لا تسوغ في الصلاة ـ نسياناً.
9 ـ إذا ركع في ركعة واحدة ركوعين عمداً لا سهواً.
10 ـ إذا سجد في ركعة واحدة أربع سجدات عمداً لا سهواً.
11 ـ إذا صلّى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بأنها أمامه واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت فصلاته باطلة، وكذلك تبطل في حالة النسيان أو الجهل بالحكم. (أنظر المسألة: 623).
12 ـ إذا صلّى قبل الوقت المحدّد جهلاً منه بالوقت أو غفلة أو اعتقاداً بدخول الوقت المحدّد لها فإنَّ الصلاة تقع باطلة، وكذلك إذا وقعت بداية الصلاة قبل الوقت في بعض الحالات التي سبق ذكرها في مبحث أوقات الصلاة (أنظر المسألة:527).
13 ـ زيادة الركعة الكاملة ولو سهواً تبطل الصلاة، وكذا نقصانها، غير أنه في حالة النقيصة إذا التفت إلى ذلك قبل التسليم أو بعده قبل فعل ما يوجب بطلان الصلاة ولو مع السهو لزمه تدارك الركعة وتصح صلاته.
ـ الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة:
أمّا الحالات التي لا تبطل فيها الصلاة من الناسي أو الجاهل بالحكم الشرعي غير الملتفت إليه فهي ما سوى ذلك، وتنقسم إلى قسمين: أحدهما الحالات التي يجب فيها على المصلي أن يتدارك ما صدر منه ويعود إلى ما نسيه فيأتي به وبما بعده ويواصل صلاته. والآخر الحالات التي لا يجب فيها على المصلي التدارك والإتيان بما نسيه بل يكتفي بصلاته الناقصة.
أمّا حالات التدارك فهي كما يلي:
1 ـ إذا ترك شيئاً من فاتحة الكتاب أو السورة التي عقيبها وتفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وبما بعده ويواصل صلاته.
2 ـ إذا ترك شيئاً مما يجب من قراءة أو تسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة وتفطن قبل الركوع من تلك الركعة فإنه يأتي بما تركه وبما بعده ويواصل صلاته.
3 ـ إذا ترك الركوع وتفطن قبل أن يسجد السجدة الثانية من تلك الركعة فإنه يقوم واقفاً ثُمَّ يأتي بالركوع وبما بعده ويواصل صلاته.
4 ـ إذا ترك السجدتين من ركعة أو السجدة الثانية منها فقط وتفطن قبل أن يركع في الركعة اللاحقة رجع إلى السجود وأتى به وبما بعده وواصل صلاته.
5 ـ إذا ترك التشهد في الركعة الثانية ونهض قائماً وتفطن قبل أن يركع رجع وأتى بالتشهد وبما بعده وواصل صلاته.
6 ـ إذا ترك سجدتين من الركعة الأخيرة أو التشهد من تلك الركعة أو التسليم وتفطن قبل أن يُحدِثَ بالأصغر أو الأكبر، أو قبل أن تنمحي صورة الصلاة وتنقطع نهائياً، تدارك وأتى بما تركه وما بعده.
وأمّا حالات عدم وجوب التدارك لما ترك نسياناً أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي فهي كما يلي:
1 ـ إذا ترك القراءة أو الذكر أو بعضاً منهما وتفطن بعد أن ركع فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته.
2 ـ إذا ترك الذكر في ركوع أو سجود وتفطن بعد أن رفع رأسه وخرج عن حالة الراكع أو الساجد فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته.
3 ـ إذا ترك السجدة الثانية من أي ركعة، أو التشهد من الركعة الثانية أو شيئاً من هذا التشهد حتى ركع في الركعة اللاحقة، فلا يجب عليه التدارك ويواصل صلاته، ولكن عليه أن يقضي ما نسيه بعد الانتهاء من الصلاة كما تقدّم ذكره.
4 ـ إذا ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو التشهد منها أو التسليم وتفطن بعد أن مضت فترة طويلة وذهبت صورة الصلاة نهائياً فقد صحت صلاته ومضت، ولكن عليه أن يقضي ما نسيه من السجدة أو التشهد كما تقدّم ذكره.
5 ـ إذا ترك القيام حال القراءة فقرأ جالساً وتفطن بعد أن أكمل القراءة فلا يجب عليه أن يتدارك بل يواصل صلاته.
6 ـ إذا ترك الجهر في موضع الإخفات في القراءة، أو العكس، لم يجب عليه التدارك حتى لو التفت في الأثناء، بل يواصل القراءة بحسب تكليفه، وكذلك حكم ما لو ترك الطمأنينة حال ذكر الركوع أو السجود فإنه لا يعيده حتى لو التفت في الأثناء.
7 ـ إذا سها المصلي أثناء السجود عن وضع واحد من المساجد الستة الأخرى غير الجبهة على الأرض، والتفت إلى ذلك بعدما رفع رأسه من السجود، لم يجب عليه التدارك وتصح صلاته ويمضي فيها.
هذا ما أردنا ذكره من حالات الخلل مع القواعد العامة التي يمكن الاستناد إليها في معرفة أحكام فروع الخلل الأخرى إن وجدت، ولكنَّه في جميع الحالات المذكورة يفضل الرجوع إلى المبحث الخاص بالجزء أو الشرط الذي وقع الخلل فيه وذلك من أجل الإحاطة بتفاصيل وفروع ذلك الخلل.