في موضوع الإسلام والديمقراطيّة، الديمقراطية تحمل جانبين؛ جانب البعد الفكري للديمقراطيّة، وجانب الديمقراطيّة كوسيلةٍ من وسائل العمل السياسي.
فهي، كمفهومٍ فكريّ، لا تلتقي بالإسلام، وبالتّالي، فهي تعتبر أنّ الأكثريّة تمثّل أساس الشرعيّة، فالحاكم يأخذ شرعيَّته من الأكثريّة، وهكذا الدستور. ولكنْ لو أنّ الأكثريّة تبدّلت إلى أكثريّةٍ أخرى، وارتضت دستوراً آخر، فإنَّ الدستور الأوّل يفقد الشرعيّة.
ومن هنا، نحن لا نعتبر أنّ الديمقراطيّة هي أساسُ الشّرعيّة. بالعكس، الإسلام يقول: {وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ}(1)، ويقول أيضاً: {وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}(2). فالأكثريّة في الإسلام، ليست هي الحقّ، حتّى الديمقراطيّون أنفسهم يقولون إنّها أقلّ الوسائل سوءاً، وليست هي الأحسن.
إذاً، المفهوم الفكريّ الذي تنطلق منه الديمقراطيّة، هو أنّ الأكثريّة أساس الشرعيّة، ولكن، نحن نقول: إنَّ الإسلام في بدايته كانت الأكثريّة ضدّه، النبيّ (ص) انطلق وحده يقول للناس: "قولوا لا إله إلاّ الله"، حتّى إنّ الإسلام بقي لفترة زمنيّة معيّنة، وبقي النبيّ (ص) وجمعٌ من المسلمين وحدَهم في السّاحة، ومع ذلك، كان الموقف: إنّ الإسلام هو الحقّ، ولو رفضه كلّ الناس، وليس هو الحقّ لأنَّ الناس قبلته.
نعم، لا مانع من أن نستخدم الأسلوب الديمقراطي في القضايا السياسيّة، كما في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران اليوم، حتّى إِنَّ البعض يقول، إنّ الوليّ الفقيه يُنتخب ديمقراطياً. الوليّ الفقيه الآن لم يُعَيَّن تعييناً، وإنَّما انتخبه مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء انتخبه الشّعب الإيراني، وكذلك رئاسة الجمهوريّة، والدستور يخضع كذلك للأسلوب الدّيمقراطي، ولو أنَّ البعض يناقش في هذه المسألة بطريقة أخرى، ولكن لا مانع من أن نستخدم الأسلوب الديمقراطي، ولكن لا على أساس أنّ هذا الأسلوب هو الأسلوب الشرعيّ.
* من كتاب "للإنسان والحياة".
(1) سورة هود، الآية:17.
(2)سورة التوبة، الآية:8.
في موضوع الإسلام والديمقراطيّة، الديمقراطية تحمل جانبين؛ جانب البعد الفكري للديمقراطيّة، وجانب الديمقراطيّة كوسيلةٍ من وسائل العمل السياسي.
فهي، كمفهومٍ فكريّ، لا تلتقي بالإسلام، وبالتّالي، فهي تعتبر أنّ الأكثريّة تمثّل أساس الشرعيّة، فالحاكم يأخذ شرعيَّته من الأكثريّة، وهكذا الدستور. ولكنْ لو أنّ الأكثريّة تبدّلت إلى أكثريّةٍ أخرى، وارتضت دستوراً آخر، فإنَّ الدستور الأوّل يفقد الشرعيّة.
ومن هنا، نحن لا نعتبر أنّ الديمقراطيّة هي أساسُ الشّرعيّة. بالعكس، الإسلام يقول: {وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ}(1)، ويقول أيضاً: {وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ}(2). فالأكثريّة في الإسلام، ليست هي الحقّ، حتّى الديمقراطيّون أنفسهم يقولون إنّها أقلّ الوسائل سوءاً، وليست هي الأحسن.
إذاً، المفهوم الفكريّ الذي تنطلق منه الديمقراطيّة، هو أنّ الأكثريّة أساس الشرعيّة، ولكن، نحن نقول: إنَّ الإسلام في بدايته كانت الأكثريّة ضدّه، النبيّ (ص) انطلق وحده يقول للناس: "قولوا لا إله إلاّ الله"، حتّى إنّ الإسلام بقي لفترة زمنيّة معيّنة، وبقي النبيّ (ص) وجمعٌ من المسلمين وحدَهم في السّاحة، ومع ذلك، كان الموقف: إنّ الإسلام هو الحقّ، ولو رفضه كلّ الناس، وليس هو الحقّ لأنَّ الناس قبلته.
نعم، لا مانع من أن نستخدم الأسلوب الديمقراطي في القضايا السياسيّة، كما في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران اليوم، حتّى إِنَّ البعض يقول، إنّ الوليّ الفقيه يُنتخب ديمقراطياً. الوليّ الفقيه الآن لم يُعَيَّن تعييناً، وإنَّما انتخبه مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء انتخبه الشّعب الإيراني، وكذلك رئاسة الجمهوريّة، والدستور يخضع كذلك للأسلوب الدّيمقراطي، ولو أنَّ البعض يناقش في هذه المسألة بطريقة أخرى، ولكن لا مانع من أن نستخدم الأسلوب الديمقراطي، ولكن لا على أساس أنّ هذا الأسلوب هو الأسلوب الشرعيّ.
* من كتاب "للإنسان والحياة".
(1) سورة هود، الآية:17.
(2)سورة التوبة، الآية:8.